عرض العناصر حسب علامة : القومية

أصدر الرئيس الانتقالي السوري أحمد الشرع، المرسوم رقم (13) لعام 2026، اليوم الجمعة 16 كانون الثاني، الذي يخص فيه عدداً من الجوانب والحقوق الوطنية، والقومية والثقافية للكرد السوريين، ومما نص عليه اعتماد عيد «النوروز» ۲۱ آذار من كل عام عطلة رسمية مدفوعة الأجر في جميع أنحاء سوريا، بصفته عيدًا وطنيا يعبر عن الربيع والتأخي.

تتعدد التحليلات المتعلقة بالتطورات التي جرت في مدينة كركوك، والعديد من المناطق الأخرى في شمال العراق، بعد دخول الجيش العراقي، بداعي رفض الاستفتاء، وإعادة «بسط السلطة الاتحادية» ومرة أخرى يعجز العقل السياسي القومي: العربي والكردي في قراءة الحدث بأبعاده الحقيقة، وجذوره العميقة، واستخلاص العبر والدروس، للخروج من المأزق الذي يمر به العراق ببنيته السياسية كلها، والذي دخل مرحلة جديدة كما يبدو، مرحلة تفتح الباب على احتمالات عديدة.. فالسائد حتى الآن، في تلك القراءات ومن الأطراف كلها هو العاطفي والانفعالي، واليومي والآني...

إلى أين يتجه شرق المتوسط؟! سؤال بات يفرض نفسه، ليس على الساسة فحسب، بل حتى على المواطن العادي، الذي يعيش في مرحلة تفجرت فيها التناقضات كلها دفعة واحدة، بعد أن بات هذا المواطن مشروع ضحية: قتلاً أو نزوحاً أو قلقاً وانتظاراً وقهراً مزمناً إلى أن «يفرجها» رب العباد!

أشار مشروع الدستور السوري الجديد إلى حقوق القوميات المختلفة ضمن سورية إشارةً خجولة في المادة التاسعة منه والتي تقول: « يكفل الدستور حماية التنوع الثقافي للمجتمع السوري بجميع مكوناته وتعدد روافده، باعتباره تراثاً وطنياً يعزز الوحدة الوطنية في إطار وحدة أراضي الجمهورية العربية السورية»..

منذ زمان قريب، قريب جداً، تقاسم التياران القومي واليساري الشيوعي أو الماركسي ولاء أغلب النخب الثقافية العربية. بل إن أكثر المثقفين والكتاب العرب شهرة حتى الآن هم بالأصل خريجو مدرستي القومية والشيوعية، وقد نالوا أفضل العلامات وأرفع الشهادات من هاتين المدرستين.

نشرت قاسيون في العدد السابق تغطية واسعة لإطلاق الملتقى الوطني بحلب، والذي تُوّج بـ«إعلان حلب للثوابت الوطنية».. وسنتابع في هذا العدد تغطية هذا الحدث الهام الذي تم بمبادرة من جمعية رواد الفكر التنويري في حلب تحت شعار «الوحدة الوطنية تحت علم الوطن».. علماً أن الملتقى الذي عقد في السابع والعشرين من شهر حزيران 2011، كان قد ضم أكثر من مائة وخمسين شخصية تمثل مختلف شرائح الطيف السياسي والفكري والثقافي من انتماءات سياسية ومشارب فكرية مختلفة في مدينة حلب.

عجز الحل الأمني البحت و المروجون له عن تطويق الحركة الشعبية الناشئة، ولم يفعل هذا «الحل» سوى أنه زاد الأمور تعقيداً وضيّق المخارج الآمنة من الوضع الراهن في سورية، وكان بعض العقلاء قد حذروا منذ بداية انطلاق الحركة الشعبية من خطورة التعامل معها على أساس أنها مشكلة «أمنية» فقط ، مستندين في ذلك إلى فهمهم لموضوعية الحراك وموضوعية أسبابه، التي بمعالجتها يمكن تجاوز الأزمة ودون معالجتها لا يمكن لأحد أن يوقفه أياً كانت القوة التي يظنها في نفسه.. وبالفعل، فقد تم، على ما يبدو، التأرجح بين اعتماد الحل الأمني كحل وحيد الجانب أو كجزء من حل، وذلك بطرح الحوار وسلة الإصلاحات السياسية كمخرج مما يجري..

لن نعود إلى تفاصيل الأحداث المأساوية فقد عبرنا عن الموقف في أكثر من مقالة وبيان أثناء الأحداث، وما بعدها، والذي يمكن تكثيفه بما يلي :

شكل الأكراد تاريخياً أحد المكونات الأساسية للنسيج الاجتماعي - الديمغرافي للمنطقة، شأنهم شأن العرب والفرس والترك وغيرهم من الشعوب التي ساهمت في تشييد وتطوير البنيان الحضاري المشرقي الذي يعد الأقدم في تاريخ الحضارة الإنسانية..