حذّر برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة من أننا نتجه نحو مجاعة عالمية كارثيّة قد تضرب811 مليون حول العالم، وكان التحذير بشكل خاص في أماكن مثل سورية، واليمن، والقرن الإفريقي، وأفغانستان، ضمن ما سمته «حلقة النار»، حيث سيفقد الناس حياتهم ما لم يتمّ اتخاذ إجراءات جذريّة.
تواصل أسعار القمح تحطيم الأرقام القياسية في الأسواق العالمية، لتفرض عدد من الدول حظراً على تصديره.
ارتفعت أسعار القمح إلى مستويات قياسية لم يشهد مثلها العالم منذ أزمة الغذاء العالمية في عام 2008، وذلك في ظل تواصل العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.
قفز القمح المعياري في بورصة شيكاغو بأكثر من 7% يوم الأربعاء، ليتجاوز 11 دولارًا للبوشل (1 بوشل = 27 كغ قمح) للمرة الأولى منذ ربيع 2008 بسبب مخاطر تعطل الإمدادات ونقص المحاصيل، كما تظهر بيانات التداول والتعليقات.
ارتفعت أسعار القمح في الأسواق الأوروبية إلى مستوى غير مسبوق، متأثرة بالأحداث الأوكرانية.
لطالما حققت سورية اكتفاءً ذاتياً من إنتاجها للقمح ذو الجودة العالية في سنوات خلت. فمن الميزات المطلقة لسورية أنها البلاد التي استُؤنست فيها الزراعة منذ آلاف السنين، مما يعني أن فيها من الأصول الوراثية ما يحمل ذاكرة آلاف السنين مما «تعلمه» النبات من خلال الأحداث التطورية التي واكبت ما شهدته المنطقة من تغيرات في المناخ، وانتشار أنواع مختلفة من الممرضات والحشرات التي تصاحب ظروف مناخية متباينة. فالأكثر تلاؤماً من الأصناف تم انتخابه طبيعياً أو بخبرة الفلاح.
أصدرت السلطات الجزائرية، قراراً بتعديل الشروط الخاصة باستيراد الحبوب بالشكل الذي يسمح بالانفتاح على أسواق أوروبا الشرقية والتخلص من الهيمنة والاحتكار الفرنسي.
أطاحت الأوضاع الاقتصادية الأخيرة بالحد الأدنى من مستوى المعيشة السوري حتى وصل السوريون إلى حد الجوع وانعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية، حسب تعريفات الأمم المتحدة، حيث:
أتحفنا أحد رسميي وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك مؤخراً بتصريح لافت عمّن يبيع الخبز كـ «علف»، في إشارة للمواطنين، في الوقت الذي يجري فيه الحديث عن كشف بعض ملفات الفساد الكبيرة بمادة القمح، المادة الرئيسة في صناعة الرغيف، وكأن غايته إبعاد الشبهات عن كبار الفاسدين المتلاعبين برغيف الخبز ومكوناته، وتجيير ذلك على المواطنين.
مع كل مستجد اقتصادي في الوضع السوري تستطيع أن تسجّل رقماً قياسياً جديداً، ومع كل خطوة نحو التدهور نتقدم للصدارة في أرقام المآسي، وبينما تستمر العقوبات الإجرامية الدولية، تستمر أيضاً سلسلة التجاوب معها بإجراءات وسياسات لم تتبعها أية دولة معاقبة دولياً، إجراءات تنم عن التغاضي عن حقائق بسيطة ولكن كارثية.
