عرض العناصر حسب علامة : القطاع العام

عقد اتحاد دمشق لنقابات العمال مؤتمره السنوي بتاريخ 18/3/2008 في قاعة المؤتمرات قي مقر الاتحاد العام لنقابات العمال..

وقد ألقيت في المؤتمر مداخلات عمالية على سوية عالية من النضج الطبقي والوطني، وبدا فيها إصرار العمال على التمسك بحقوقهم وبالقطاع العام، وممانعتهم ورفضهم للسياسات الحكومية المتبعة حالياً الساعية لتكريس الليبرالية الاقتصادية منهجاً وطريقاً قسرياً في الاقتصاد الوطني..

وفيما يلي مقتطفات من أهم المداخلات..

الإصلاح الاقتصادي، وإصلاح القطاع العام يعني بشكل واضح اقتصاد مواجهة واقتصاد قوة وصمود.. يعني أن يقوم القطاع العام بدوره الوطني الاقتصادي والاجتماعي والسياسي، والشعارات تطرح منذ سنوات في هذا الاتجاه ليس من الجانب النقابي والعمالي وإنما من الحكومة بشكل عام.

في تصريح لـ«قاسيون» ذكَّرَ النقابي ابراهيم اللوزة بما قاله النائب الاقتصادي عبد الله الدردري في محاضرته باللاذقية: «إن القطاع العام بالعناية المشددة» والسؤال الذي يطرح نفسه بإلحاح حسب اللوزة، هو: «من أوصل القطاع العام إلى هذه الحالة، أليس هو وفريقه الاقتصادي بمخططاتهم الليبرالية؟».. لذلك إن أهم ما يواجه الوطن في القضية الاقتصادية - الاجتماعية اليوم، هو تكنيس هذا الفريق الاقتصادي الذي أوصل البلاد إلى الهاوية، وخاصة فيما يتعلق بالارتفاعات الأخيرة للأسعار أو المحاولات المستمرة لخصخصة بعض المؤسسات والشركات العامة.

عُقد اجتماع في قاعة الاجتماعات في مريديان دمشق بتاريخ 17/2/2008، دعت إليه إدارة مرفأ اللاذقية، حضرة نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية عبد الله الدردري، ووزير النقل، وخبراء أجانب، وممثلون عن إدارة مرفأ اللاذقية، وممثلون عن إدارة مرفأ طرطوس، وممثلون عن إدارة مرفأ بيروت، وممثلٌ عن الاتحاد الأوربي، وممثلون عن الاتحاد العام لنقابات العمال. نوقش خلاله طرح محطة حاويات في مرفأ اللاذقية للاستثمار، بينما صرّح وزير النقل أن هذا الاجتماع هو مجرّد ورشة عمل فنية.

منذ تخلي الحركة النقابية عن النضال المطلبي وتبنيها  للنقابية السياسية، اعتمدت على تقديم الكتب والمذكرات إلى الجهات الحكومية الوصائية كأسلوب وحيد في عملها لتحقيق مطالب وحقوق العمال، وهي بهذا تستند على وضعها كشريك للحكومة في القرارات التي تتخذها، حيث أتاحت لها هذه الشراكة التواجد في مواقع إدارية وإنتاجية كثيرة، وهذا التواجد قد مكَّنها في ظروف سابقة من تحقيق الكثير من المطالب العمالية، عندما كان القطاع العام هو السائد في الاقتصاد الوطني، ويستثمر بمليارات الليرات السورية في مختلف القطاعات الصناعية والخدمية، مما أتاح للنقابات فرصة ذهبية للتوسع في كل المجالات، من خلال زيادة عدد العمال المنتسبين إليها، وارتفاع الموارد المالية المحصلة من اشتراكاتهم. ولكن بالمقابل، فإن هذا التوسع الكبير الذي أشرنا إليه قد خلق آليات وثقافة عمل وأمراض وسلوكيات نقابية لم تكن موجودة في المراحل السابقة لتبني النقابية السياسية، وأهم نتائج ذلك الهوة التي تشكلت بين الحركة النقابية والطبقة العاملة، وهذه الهوة التي تتسع تدريجياً لم تنشأ من فراغ بل نشأت بفعل تراكم المطالب والحقوق العمالية التي لم تجد طريقها للتحقق الفعلي، بما يؤمن مطالب العمال بالأجر الحقيقي الذي يؤمن كرامتهم، وكذلك بمكان العمل الذي يحقق الشروط الضرورية للإنتاج واستمراره وتطوره، مما يلبي المصلحة الوطنية، ومصلحة الطبقة العاملة في الآن ذاته.

لم نفاجأ برفع الدعم عن المازوت، وهو المادة الإستراتيجية التي يرتكز عليها اقتصاد الوطن في كل مواقع الإنتاج الزراعي والصناعي، بالإضافة للخدمات، سواء في القطاع العام (قطاع الدولة) أو في القطاع الخاص.

نشرت مطبوعة الدليل (الشام حالياً) منذ أكثر من أربعة أشهر إعلاناً، جرى تكرار نشره عدة أسابيع متتالية، يتضمن عرضاً من إحدى الشركات (شركة «ص...» الكائنة في الجسر الأبيض) عن بيع كمبيوترات بالتقسيط المريح لذوي الدخل المحدود بسعر /15000 ل.س/ مع هدية طاولة وحافظة سيديهات وماوس ليزرية.

لا أتصور أن ثمة دولة متحضرة في هذا العالم المترامي الأطراف لا تملك وكالة وطنية خاصة بالأنباء.. وعادة ما تكون هذه الوكالات – خاصة في عالمنا الثالث أو العاشر- ملحقة بالدولة التي هي أم الشعب الحنون تغطي أنشطة الحكومة واستقبالات وتوديعات الوزراء وغيرهم من المسائيل الوديعين اللطيفين بالتأكيد، وكذلك تغطي هذه الوكالات الإخبارية أخبار الأمم التي تقدمت علينا سنين ضوئية، نحن الذين «عفنا التنكة» وباقي الخردة، ولا تنسى بالطبع أن تنقل أخبار الأمم الغابرة والتي أصابتها حالة الفوات التاريخي والنوم الهنيء في ظلمات العصور.

كانت الزراعة من أهم القطاعات الاقتصادية في سورية، حيث أنها لعبت في الماضي دوراً بارزاً في مختلف المجالات الاقتصادية.

الصحة والسلامة المهنية، والأمن الصناعي، مفردات تتضمنها قوانين العمل في القطاع العام، والخاص، لكن يجب أن تكون ملزمة لأرباب العمل، وأن يكون تطبيقها واجباً للحفاظ على صحة العامل وسلامته من الأصابات التي قد يتعرض لها أثناء عمله، بسبب تعامله مع المواد الأولية المختلفة، وخاصةً المواد الكيميائية في الصناعات البلاستيكية والدوائية، وغيرها من الصناعات التي تدخل في مكوناتها المواد الكيميائية، وكذلك في الصناعات النسيجية التي ينتج عنها تلويث الهواء، مما يؤدي إلى أصابات رئوية وتنفسية للعمال، بالإضافة إلى الإصابات السمعية نتيجة الضجيج العالي الذي تصدره الآلات.