لقاءات وحوارات

الرفيق شعبان عزوز رئيس اتحاد نقابات العمال:
أكد لقاسيون أن المؤتمر كان «فرصة أمام أعضائه للتعبير عن كل ما طرح في المؤتمرات النقابية خلال الانتخابات، وكان التركيز من أعضاء المؤتمر على أهمية الدور الإيجابي لسورية في هذه المنطقة وحجم الضغوط والتهديدات التي يتعرض لها وطننا، فكان هناك تأكيد من كل أعضاء المؤتمر على دعم الخط الوطني الذي تسير به سورية بقيادة الرئيس بشاد الأسد.
وركز أعضاء المؤتمر على إصلاح القطاع العام، لأن هذا الموضوع في ظل طروحات عرضه للاستثمار يثير مخاوف أعضاء المؤتمر، خصوصاً مع رؤية ما جرى لدى غيرنا من الدول نتيجة الخصخصة وغيرها من الإجراءات التي تمت سواءً بالبيع أو الاستثمار. لدينا تطمينات بأنه لا أحد في سورية يفكر بموضوع الخصخصة ولا موضوع بيع القطاع العام والتخلي عن ملكيته.
وبرز في المؤتمر اهتمام بالقضايا الاجتماعية وخاصة الضمان الصحي والاجتماعي، وكذلك موضوع التعويضات التي وردت في قانون العاملين الأساسي، ولم تصل إلى العمال بالشكل الذي كنا نعوّل عليه، إضافة إلى موضوع تثبيت المؤقتين..
فيما يتعلق بمشاريع القرارات تم اتخاذ عدد من القرارات المتعلقة بالقضايا التنظيمية، وأكدت على وحدة الطبقة العاملة السورية والتنسيق والتعاون بين المنظمات العربية والشقيقة في إطار الاتحاد الدولي للعمال العرب، واستمرار التواصل مع المنظمات الأجنبية الصديقة في إطار اتحاد النقابات العالمي، ومن أجل تعزيز الجبهة النقابية العالمية المناهضة للعولمة وآثارها السلبية التي تجلت بشكل كبير في الهجوم على حقوق العمال ومكتسباتهم.
اتخذ المؤتمر عدداً من القرارات التضامنية مع الشعب الفلسطيني وما يتعرض له من مجازر ومحاولات تمزيق وحدته الوطنية، والشعب العراقي نتيجة الاحتلال وإدانة واستنكار الاحتلال الأمريكي، وما يتعرض له لبنان من محاولات تدخل في شؤونه الداخلية، إضافة إلى قرار يتعلق بالتعاون مع الدول التي تتعرض للحصار مثل فنزويلا وكوبا وكوريا الشمالية، واستنكار  محاولة الإدارة الأمريكية انتهاك سيادة الدول وتفتيت وحدتها الوطنية. أيضاً هناك تأكيد من المؤتمر على تعزيز ثقافة العمل وتطوير المناهج والتثقيف النقابي والاهتمام بالإعلام النقابي، لأن هذه المسألة أصبحت ذات أهمية في هذه الظروف، وخاصة أن النقابيين يشغلون مواقع مهمة في مجالس الإدارة في اللجان الإنتاجية واللجان الإدارية. المرحلة القادمة مهمة في ظل توجهات الإصلاح الاقتصادي والحديث عن اقتصاد السوق الاجتماعي وغير ذلك. ويتطلب هذا من النقابيين أن يكونوا على مستوى من الوعي، ويجب أن يتاح لهم إمكانية المشاركة في اتخاذ القرار أو في الوقوف عند بعض المسائل التي تتعلق بحقوق العمال ومكتسباتهم. باختصار كان المؤتمر فرصة لتبادل الأفكار بين الأعضاء وخاصة أن قسم كبير منهم وصل إلى عضوية المؤتمر نتيجة الانتخابات لأول مرة حيث كانت نسبة التغيير من 40 ـ 85 في النقابات واتحادات المحافظات والاتحادات المهنية. وأيضاً المؤتمر كان فرصة لبتعرف النقابيين على المشكلات، والحوار والوقوف على كل قضايانا النقابية.
بالنسبة لعمال القطاع الخاص الحديث طويل، وهناك تقصير من النقابات في هذا الجانب، نقولها ونقر ونعترف بها: يتعرض عمال القطاع الخاص إلى انتهاكات لحقوقهم، ولا يسجلون في التأمينات الاجتماعية، وحتى إذ سجل البعض منهم فلا يسجلوا بالأجور التي يتقاضونها، عدا عن بعض الممارسات التي يلجأ إليها بعض أرباب العمل من أخذ مذكرة استقالة أو براءة ذمة.. يتعرض عمال القطاع الخاص للابتزاز، وأوصى المؤتمر بضرورة الاهتمام بهم، وذلك من خلال تطوير المساعدات التي تقدمها النقابات وصناديق المساعدة الاجتماعية وتمكينهم من الاستفادة من المشاريع الصحية التي تمتلكها الحركة النقابية. ولا بد من أن نشير إلى أن قانون العمل في سورية بنصوصه ومواده، فيه كل الضمانة لحقوقهم، لكن عدم تطبيق هذا القانون هو الذي يؤثر على هذه الحقوق. لذلك مطلوب من المؤتمر ومن المجلس العام الذي ينوب عن المؤتمر بعد انتهاء أعماله أن يتابع مشاكل عمال القطاع الخاص بأن يكون هناك تأكيد على ضرورة تطبيق قانون العمل كما وردت بنوده.
فيما يتعلق بالطروحات حول العقد هو شريعة المتعاقدين وما إلى ذلك، طبعاًَ هناك بعض المخاوف التي عبر عنها أعضاء المؤتمر من خلال مداخلاتهم. لكنني أقول إنه لا يوجد هناك ما يقلق، وهذه مجرد أقوال وأفكار طرحت. ولكن توقفنا عند هذا الموضوع، وعرضنا ما يمكن أن ينجم عن هذا التوجه من مخاطر، قُبلت وجهة نظرنا..
والتقت قاسيون الرفيق عزت الكنج نائب رئيس اتحاد نقابات العمال الذي أكد أن:
«الطروحات والمداخلات التي تقدم بها الأخوة أعضاء المؤتمر في اليوم الثاني للمؤتمر كانت طروحات خاصة حول القطاع العام وضرورة تطوير هذا القطاع ووضعه في مساره الصحيح، ليعود ويأخذ دوره في مسألة التنمية في سورية.
الموضوع الثاني تركز على السياسة المالية والإصلاح الضريبي ومكافحة التهرب الضريبي الذي يمكن أن يساهم في سد قسم كبير من عجز الموازنة الحاصل حالياً.
ثم جرى التركيز على عملية الإصلاح الاقتصادي والسياسات الاقتصادية، وضرورة تجنيب المواطنين أي منعكسات سلبية لها، أي تحقيق التوازن بين البعد الاجتماعي واقتصاد السوق. وطرحت أيضاً بعض المداخلات لامست موضوع ارتفاع الأسعار الموجود حالياً في السوق. كل هذه الأمور وقضايا أخرى تم طرحها في المؤتمر في يومه الثاني وكانت تدل دلالة قاطعة على مستوى الوعي والنضج الذي يتميز به أعضاء المؤتمر الخامس والعشرين. كما تطرق العمال إلى التحديات الخارجية والضغوط على سورية نتيجة مواقفها السياسية المشرفة، فأكد الأخوة الأعضاء في مداخلاتهم على ضرورة تصليب الوحدة الوطنية في الداخل لمواجهة هذه التحديات وهذه الأخطار.
وكان هناك رفض كامل لموضوع خصخصة القطاع العام، ومطالبة بإلحاح لإصلاح القطاع العام بسرعة، ونحن كاتحاد نتابع مع الحكومة موضوع إصلاح القطاع العام، وهو الآن على جدول أعمال اللجنة الاقتصادية.
وأرى أن الحكومة، والنقابات في ملعب واحد. وكل قوى الحراك السياسي في سوريا تعمل لمصلحة الوطن، وكل يعمل في مجاله.
ونتيجة التوسع في القطاع الخاص والتوسع في الاستثمارات وازدياد عدد عمال القطاع الخاص، هناك إصرار من بعض العمال على شمول هؤلاء العمال في كل المكاسب التي تحققت لعمال القطاع العام.
فيما يخص قانون العمل (9) وتعديلاته، المطروح هو تعديل هذا القانون، لكن لم يتم تعديله حتى الآن لاسيما موضوع العقد شريعة المتعاقدين.
وكان المؤتمر ناجحاً منذ البداية وتمخضت عن المؤتمر مجموعة من القرارات والتوصيات تلامس قضايا العمال التي تهم الوطن والمواطن».
الرفيقة هدى مليحي قالت:
ما ناقشه الأعضاء كانت أموراً في غاية الأهمية والخطورة. موضوع القطاع العام وحمايته ومستوى المعيشة، والطبقة العاملة التي تعمل في القطاع الخاص، وضرورة حمايتها. تتطلب في المرحلة القادمة من الحركة النقابية أن تعمل بجهود أكثر. و أن تستوعب ما يجري في العالم من المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية. لأن كل هذه المتغيرات ستنعكس على حياة العمال، وسوف تطال ما تحقق للعمال خلال سنوات عديدة. الحركة النقابية مناط بها وضع خطط متفائلة وطموحة. ومطلوب منها النضال الطويل الأمد. بالإضافة إلى محاولة التشارك مع الحكومة للتوصل إلى وجهات نظر أكثر دقة.
 في المرحلة الماضية كانت الحكومة أماً لكل الشعب (قبل اقتصاد السوق الاجتماعي).
المطلوب الوعي ودراسة مشاريع القوانين التي ستخرج بعناية كبيرة. والتأثير بكافة المواقع على القرار الذي يضر العمال.
الحركة النقابية السورية قديمة جداً ودورها تاريخي. وقد شهدنا جميعاً منذ قبل الاستقلال وإلى الآن نشاطها وتحركها. وكانت للحركة النقابية بصمات واضحة. أعتقد أن من ترعرع منذ حركة المد العربي وأوجها. هذا الإنسان لا يمكن أن يغير جلده هو تعوّد على النضال والنضال جزء من معيشته بالكامل. الحركة النقابية قادرة على أن تستوعب كل ما يجري وأن تكون جداراً صامداً في وجه كل من يحاول المس بهذه الحركة. ويحد من قدرة العمال وحركتهم النقابية.
أنت ترى الآن في الاتحاد السوفييتي بعد أن تغنى كل الناس بانهيار الاتحاد السوفييتي الآن هم يطالبون بإعادة النظام الاشتراكي، وبلدنا صمد في وجه كل الرياح العاتية، ونحن نؤمن بوحدة وطنية، ونمتلك قيادة سياسية واعية، ومدركة لحق العمال ومطالبة لحقهم.
نحن كاتحاد عام منذ أن بدأنا بمناقشة هذا القانون قانون العمل. رأينا بأن هذه الفقرة تضر الأخوة العمال. العقد شريعة المتعاقدين يعني أن يكون الطرفان كفؤين لا مانع.. أما الإنسان الذي يكتوي من شظف العيش، سيوقع على أي عقد.
وكان وجه الخلاف بيننا وبين وزارة العمل، ونحن لا نقبل بعقد شريعة المتعاقدين. لأن عاملنا مازال محتاجاً لرب العمل..