القتل العمد والهروب من الجريمة!!

لقد حصل فعلاً القطاع الخاص على ميزات وتسهيلات كبيرة منذ أكثر من 10 سنوات ولكن مساهمته في الدخل القومي لم تتجاوز 9% يرافق ذلك التهرب الضريبي والتلاعب بالقوانين وتأسيس شركات وهمية ودخول رؤوس الأموال الخاصة إلى ميادين التجارة والخدمات والوساطة والسمسرة بكل وجودها وتشعباتها، قدمنا تسهيلات لا مثيل لها وحتى القطاع العام أصبح أداة بيد القطاع الخاص من خلال استزافه وتسخيره لخدمته، ونشعر بالتفاؤل ونحن نقرأ اللافتة التي وضعت على طريق دمشق حمص وفي مدينة حسياء الصناعية مصانع الشرق الأوسط للسكر، ونصاب بالخيبة عندما نعلم بأن المستثمر يقوم باستيراد السكر الأحمر ويقوم بتكريره في شركة سكر حمص قطاع عام، ونتساءل: هل هذه العملية اقتصادية، ولماذا لا تقوم الدولة بالاستيراد والتكرير في معاملها، أم أنها حصة المستثمر من الوطن، كذلك في شركة زيوت حماه على مدار أكثر من 10 سنوات تقوم هذه الشركة ببيع الزيت إلى أكثر من 10 معامل في القطاع الخاص «دوكما» وتقوم الشركات في القطاع الخاص بالتعبئة فقط في عبوات خاصة وهي التي تجني الأرباح الكبيرة، وقد استمر هذا الوضع سنوات حتى استطاعت معامل القطاع الخاص الوقوف على رجليها في حين وقفت شركة يزوت حماه الآن عاجزة عن التسويق أمام مخازين الشركة التي تبلغ 1164 طناً بقيمة 44 مليون ليرة سورية بسبب عدم تمكنها من تسويق إنتاجها من مادة الزيت النباتي نتيجة المنافسة غير المتكافئة مع شركات الزيوت الخاصة.

يقول مدي الشركة: إن الجهات الوصائية وجهت الشركة ببيع الكسبة الناتجة عن عصر بذور القطن بسعر 6400 ل.س للطن لمؤسسة الأعلاف بينما تبيع شركات الزيوت الخاصة الكسبة الناتجة في السوق المحلية بسعر 9000 ل.س للطن وبفارق 2600 ل.س والخسارة بالفارق 78 مليون ل.س عن السعر الرائج.

من جانب آخر، معامل لتصنيع العنب تنتشر في مدينة حمص وريفها ويبلغ عددها أكثر من 20 معملاً دون ترخيص أو رقابة صحية، وتنتج أكثر هذه المعامل مشروبات مضرة بالصحة العامة وذلك بسبب عدم استجرار المادة الأساسية وهي العنب، وتستجر بديلاً عنه مواد كيمياوية من معامل السكر وهي مادة «الميلاس» المضرة بالصحة العامة حسب منظمة الصحة العالمية، ويتم التصنيع بهذه المادة مع ■■■ خاصة، وهنا يتم الربح الكبير والإثراء غير المشروع، مع هذه المعامل تتواجد شركة تصنيع العنب في حمص «الميماس» تستجر هذه الشركة إنتاج الفلاحين من العنب بسعر جيد، وتشاهد خلال الموسم مئات الشاحنات المحملة بالإنتاج أمام الشركة وتقوم الشركة بتصنيع المشروبات ضمن المواصفات العالمية والصحية، وفي ذلك نجد تكاملاً زراعياً صناعياً في المنطقة.

تصريف إنتاج الفلاحين

وتشغيل مئات العمال

الشركة منذ تأسيسها رابحة، وكانت تصدر إلى الخارج كميات كبيرة وإنتاجها مسوق بالكامل. عام 2004 صدر المرسوم 61 والذي وضع رسم إنفاق استهلاكي على المشروبات الكحولية بنسبة 35% من سعر المبيع، وهذا يعني رفع سعر المادة للمستهلك 35% ويذهب هذا الرسم إلى وزارة المالية مع بداية كل شهر.

ما هي النتائج؟

انخفاض المبيعات وتحول المستهلك إلى المعامل غير النظامية لأن أسعارها أقل بنسبة بسيطة.

السيد مفيد حريز عضو مكتب نقابة الغذائية بحمص قال حول هذا الموضوع:

من الضروري إعادة النظر بهذا المرسوم وتعديله، ومن الصعب المنافسة مع الشركات الخاصة لأن التكلفة لديهم قليلة لعدم استجرار العنب، وقد دفعت الشركة عام 2005 رسم إنفاق استهلاكي 66 مليون ل.س إلى مالية حمص علماً أن أرباح الشركة بلغت 30 مليون ل.س فقط،  وتساءل حريز، هل هذا يقبله العقل؟!

والسؤال المطروح: من يدفع رسم الإنفاق الاستهلاكي؟ يدفعه المواطن الفقير المدمن على هذه المشروبات والذي لا يستطيع شراء المشروبات الأجنبية الفاخرة، كذلك يدفع المواطن مئات الليرات في المحاكم باسم «اللصاقة» القضائية عن كل ورقة مائة ليرة، ويدفع المواطن غرامات تأخير، ويدفع المواطن عشر ليرات إذا أراد أن يسافر في البولمان ضريبة لوزارة المالية ويدفع ويدفع ويدفع....