عرض العناصر حسب علامة : الفصائل الفلسطينية

أدانت الفصائل الفلسطينية قرار واشنطن رصد مكافأة مالية لاعتقال الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي رمضان عبد الله شلح، فيما هددت الحركة باستهداف المصالح الأميركية في العالم إذا حاولت واشنطن اعتقال زعيمها.

ثلاثة أيام فقط سارت فيها الأمور على ما يرام في معبر رفح، بعد فتحه بشكل دائم اعتباراً من يوم 28 مايو/ أيار الماضي، تنفيذاً للقرار الذي اتخذته القيادة المصرية. في اليوم الرابع فاجأ الجانب المصري المنتظرين على المعبر بأنه أُغلق  دون إخطار الجانب الفلسطيني بذلك، ودون إبداء الأسباب. نسب إلى محافظ سيناء قوله بعدها إن الإغلاق جاء بسبب «أعمال الترميم والصيانة». فيما بدا رداً على الإغلاق المصري، أغلق الجانب الفلسطيني المعبر ثلاثة أيام أخرى، قيل إنه جاء «احتجاجاً على تراجع السلطات المصرية عن التسهيلات التي أعلنت عنها لتشغيل المعبر»، تراجع أدى إلى بطء الإجراءات الإدارية، وتخفيض عدد المسافرين، وإعادة المدرجين على كشوفات أمن الدولة الممنوعين من السفر. بعد ذلك، وتحديداً يوم الأربعاء 8 يونيو/ حزيران الجاري، أعلن الجانب الفلسطيني عن إعادة فتح المعبر من دون تقديم أي تفسير. لم نعرف من الذي تراجع، ولا كيف سويت الأمور، وهل عادت التسهيلات التي طالب الجانب الفلسطيني بعودتها أم لم تعد، وما إذا سنفاجأ من جديد بعد أيام بإشكال جديد. قيل لاحقاً إنه تم التوصل إلى «تفاهمات» يلتزم بها الطرفان. إن ذلك يطرح تساؤلاً عن الأسباب الحقيقية للإغلاق وإعادة الفتح، ويشي بأن «شيئاً ما» في الصورة ناقص لا يعرفه الناس يدفع إلى البحث عنه لأجل فهم أفضل للمسألة.

على ضوء الاقتتال الدامي الذي وقع في قطاع غزة وامتداده الجزئي إلى الضفة الغربية وتخندق كل من الفريقين في مواقعه مما أدى إلى تعميق الأزمة، نجد لزاماً علينا ومن خلال انتمائنا الوطني والقومي أن نحذر من الأخطار المحدقة بهذا الانقسام والتي تقدم فرصة مواتية لكل أعداء شعبنا المتربصين لتصفية القضية الفلسطينية. وفي هذا السياق فإننا نرى أن لا سبيل أمام كافة القوى الوطنية والإسلامية عموماً وحركتي فتح وحماس خصوصاً ،إلا سبيل الحوار الوطني الشامل. إن من يرفض الحوار مع الشركاء في الوطن فإننا نعتبر موقفه يجسد موقفاً غير مسؤول.

انقضت ستة أسابيع على نتائج الحسم العسكري الذي حققته حماس وتتوج بسيطرتها التامة على قطاع غزة. ومع ذلك، فما زالت الساحة الفلسطينية أسيرة هذا الحدث الاستثنائي، الذي يدفعنا للقول وليس للادعاء، بأن تداعيات ماحصل في منتصف شهر حزيران المنصرم ستنعكس آثاره على مسار الحركة الوطنية الفلسطينية راهناً ومستقبلاً، وستتأثر بدرجات متفاوتة، طبيعة العلاقات الإنسانية الحميمة، التي شكلت المادة الصمغية للنسيج المجتمعي الفلسطيني عبر عقود من الزمن. إن مظاهر الأزمة الراهنة لم تتوقف عند ظاهرة «الحكومتين»، ولا في السجال العبثي المفتوح عن «الشرعية» ودور «المجلس التشريعي»، والاستحضار الوظيفي للهيئات المشلولة والفاقدة لمهامها ودورها منذ عدة سنوات كـ«المجلس المركزي واللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير»، بل في تخطيها لـ«الخطوط الحمر»! التي تحولت إلى دماء حمراء نازفة. وقد جاء كل ذلك بالتزامن مع عمليات شحن النفوس والعقول، التي غذاها ذاك الكم الهائل من الإعلام المرئي والمسموع، وعلى مواقع الانترنت بين الطرفين المتصارعين.

قبل عدة أيام من إعلان القاهرة تأجيل جلسات الحوار العتيد، كانت المعلومات التي رشحت عن اجتماعات قيادات القوى والفصائل الفلسطينية الموجودة في العاصمة السورية، تشير إلى احتمالات التأجيل- حتى لانقول الإلغاء- استناداً إلى العديد من الملاحظات التي تداولتها حوارات مطولة داخل كل تنظيم، وعلى مستوى المداولات التي جمعت عدة فصائل. 

إذا كان انهيار النظام الرسمي العربي لا يحتاج إلى إثباتات جديدة، فإن الحذر واجب على جميع القوى الوطنية في هذا الشرق من مخاطر استخدام بقايا هذا النظام في أدوار وظيفية جديدة خدمة للمشروع الأمريكي الصهيوني في المنطقة.

أعلنت مجموعة من الفصائل الفلسطينية، الرافضة لنهج الاستسلام و«اجتماع السلام» المقرر في تشرين الثاني المقبل، تنظيم مؤتمر وطني في الأسبوع الأول من الشهر المقبل، لتأكيد الثوابت الوطنية الفلسطينية.

في لقاء سريع أجراه تلفزيون العالم مع الرفيق أبو أحمد فؤاد القيادي البارز في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، أجاب الرفيق (فؤاد) على سؤال: «لماذا المؤتمر الآن، وما هي أهدافه؟» قائلاً:

مع الساعات الأولى لفجر يوم الإثنين الفائت، وعلى امتداد خمس ساعات، خاض الأسرى البواسل في معتقل النقب الصحراوي «كتسيعوت» المعروف فلسطينياً بمعتقل «أنصار 3»، معركة الدفاع عن حقوقهم الإنسانية المكتسبة، التي استطاعوا الحصول عليها بعد جولات متعددة من الإضرابات والمواجهات، خاصة، الاتفاق الذي أبرموه مع إدارة السجون والقاضي بـ«عدم اقتحام خيام وغرف الأسرى في ساعات نومهم الليلية»، فقد واجهوا بصدورهم العارية إلا ّ من الإيمان بعدالة قضيتهم، عمليات التفتيش والتنكيل الوحشية التي أقدمت عليها وحدات القمع الخاصة «نخشون» و«متسادا» بصمود أسطوري. بعدما لجأت قوات العدو الدموية لاستخدام الهراوات وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع وطلقات «الدمدم» المحرم دولياً، والمطاط المغطى برذاذ الفلفل الذي يحدث حروقاً وتقرحات في أجسادهم، أثناء اقتحامها القسم "ج1" و "ج2" الذي يتواجد فيه حوالي ألف أسير، مما أدى إلى تحطيم المقتنيات الشخصية للأسرى، وإتلاف خيمهم وحرقها. وقد نتج عن ذلك تضامن باقي المعتقلين في كل أقسام السجن الصحراوي الرهيب الذي يضم 2300 أسير، مما دفع بإدارة السجن للتراجع عن حملتها، بسبب وحدة المعتقلين وصمودهم في المواجهة العنيفة التي أدت لإصابة 252 أسيراً، تم نقل تسعة منهم نتيجة إصاباتهم الخطيرة إلى مستشفى «سوروكا» في مدينة بئر السبع المحتلة منذ عام 1948، كما أصيب خمسة عشر من حراس السجن الصهاينة.