عرض العناصر حسب علامة : الفساد

اشتد فساد المعنيين بشؤون التعليم المفتوح  في سورية، وإدارته، ولم يعد الطلبة قادرين على تحمل المزيد من الظلم في ظل الانتهاكات التي تعترضهم، وتؤثر سلباً على مستقبلهم، لا بل يصل الحد بهم أحياناً (أي موظفي التعليم المفتوح)، إلى شتم الطلبة. وإذا كان التعليم المفتوح، نظاماً طبق لاستيعاب الطلبة الذين لم يحالفهم الحظ في الالتحاق بالجامعات الحكومية النظامية، نتيجة القيود وفرض الحدود القصوى المسموح بها لعلامات القبول الجامعي، وكذلك العجز عن تحمل تكاليف الالتحاق بجامعة خاصة، ومنها ما يتردد الحديث حول مصداقيته في هذه الأيام، فهو بالتالي نظامٌ، غالبية طلبته من الشرائح محدودة الدخل، أو ما دون ذلك، ممن اضطروا للالتحاق بهذا القسم، أو الكلية، لإتمام التعليم الجامعي.

وضعت الانتخابات المحلية أوزارها، فاز من فاز، وفشل من فشل، وأصبحت مجالس المدن والبلدان والبلدات معروفة الأسماء. ففي مدينة البوكمال سيرث المجلس الجديد تركة لا يحسد عليها أحد ونعترف أن أمامه مهام ليست بالقليلة أو البسيطة أبداً، حيث كتبنا الكثير مما يعانيه المواطن في البوكمال جراء الخروقات والتجاوزات التي كانت تحصل باستمرار..

يتوزع أهالي مناطق «أبو خشب وجروان ومالحة الذرو» على ما يقارب /65/ تجمعاً سكانياً في بادية الجزيرة شمال دير الزور، ويقدر عددهم بعشرات ألوف المواطنين، نزح هؤلاء من منطقة «الزور» على ضفاف نهر الفرات بسبب الفقر والبؤس، ليستوطنوا في هذه المواقع، بقصد الزراعة، بدءاً من أعوام السبعينات وربما قبل. وهم يعتمدون في معيشتهم بالدرجة الأولى على ناتج الزراعة بشقيه الحيواني والنباتي، وكانت مصادر الري الوحيدة عندهم الآبار وما تجود عليهم السماء من أمطار.

في عام 1978 شُكلت في سورية لجنة، بأمر من الرئيس الراحل حافظ الأسد، سميت لجنة «التحقيق في الكسب غير المشروع»، وكان الحديث عن هذه اللجنة حديث الشارع، عن دورها ومهامها، والرموز الذين سوف تطالهم. ولكن تعطلت أعمال هذه اللجنة أيام قليلة واحد من تشكيلها، تعطلت، لأن هناك قيادات في مواقع اقتصادية وسياسية هامة، هي التي نشرت الفساد، وهي التي أثرت على حساب الوطن، من خلال انتهاك القوانين، والتشجيع على انتهاكها. ومن خلال تخريب الضمائر والذمم، ونشر فلسفة التخريب الأخلاقي، وجر موظفين ومدراء ووزراء في قطاعات العمل والإنتاج، إلى مزالق الرشوة والسمسرة والوساطة، خصوصاً بين الشركات الغربية وسوقنا المحلية.

ورد إلى«قاسيون» شكوى وتظلم من المواطن محمد علي كوري، العامل في حقول نفط رميلان، يعترض فيها على وصفه من وزير النفط، بكتاب رسمي بأنه يربك العمل، ونعرضها فيما يلي، عسى أن يتم إنصافه وتقدير الجهود والخدمات التي قدمها لعمله:

● نصر الله الياس (مدير حقول رميلان): صدر بحقه قرار من الهيئة المركزية بإبعاده عن مواقع المسؤولية، وتغريمه بمبلغ 235 ألف ل.س لتستره على الارتكابات والفساد ومساهمته بهما، وهو ما يزال على رأس عمله، بل ورقي مؤخراً إلى عضو في شعبة الحزب في حقول رميلان، ومايزال يعيث فساداً، ويتهدد يتوعد الشرفاء، موحياً للجميع بأنه مدعوم!

كان الأمل قبل سنوات تحقيق انطلاقة منظمة ومدروسة ترتكز على إعطاء الأولوية لتصويب وإصلاح القطاع العام أو تشغيل المعامل والأقسام المتوقفة عن العمل، وتأمين مستلزمات ذلك وحصر الطاقات الموجودة، ووضع برامج عملية لاستغلالها بأفضل شكل، والتفتيش عن إمكانات إنتاج منتجات جديدة داخل المنشآت القائمة بإضافة خطوط إنتاجية إليها مع الاعتماد على الأيدي والخبرات الوطنية وحفزها وتطوير مهاراتها، والاهتمام بالصيانة حفاظاً على وسائل الإنتاج، ودراسة إمكانية تخصيص بعض المعامل في إنتاج قطع تبديلية مع التركيز على الصناعات الأساسية، والكف عن منح تراخيص لإقامة صناعات ترفيهية تستنزف موارد وقطعاً أجنبية بأكثر مما تعطي.

في استطلاع أجرته الزميلة الثورة في عددها الصادر بتاريخ 20/2/2008، عن ظاهرة الفساد: حجمه، أماكن وجوده، أسبابه، تمركزه، مواقعه الثانوية، عبر توزيع 1000 استمارة تتضمن أحد عشر سؤالاً، تم الحصول على إجابات 452 استمارة:

والجديد.. هو الاستطلاع الذي نشرته جريدة الثورة بتاريخ 20/2/2008 حول الفساد، وقد كتب كثيراً حول الموضوع، وفي وقت مبكر منذ بداية (التلويح) بسياسة اقتصادية (انفتاحية) تسعى لإشراك القطاع الخاص بعملية التنمية، وقد رسمت هذه السياسة في بداية السبعينات بما أطلق عليه «التعددية الاقتصادية».

أحد المواطنين في ناحية الدرباسية روى لنا قصته مع الجهات الرسمية صاحبة العلاقة، بعد أن عض أحد الكلاب الشاردة زوجته، والتي تكشف عن مدى الاستهتار بقضايا المواطن: « تعرضت زوجتي إلى عضة كلب شارد قبل فترة، وعلى الفور بادرتُ لإسعافها إلى مشفى الحسكة، كما يتطلب الأمر، وفي مشفى الحسكة قالوا: