عرض العناصر حسب علامة : الفساد

ناقشت رئاسة مجلس اللجنة الوطنية لوحدة الشيوعيين السوريين في اجتماعها الدوري الوضع السياسي على المستوى الدولي والإقليمي والداخلي وتوقفت عند الموضوعات التالية:
ـ مثلما كانت الامبريالية الأمريكية محكومة بالحرب نتيجة أزمتها البنيوية والتي لاحل لها في الداخل، فهي الآن أيضاً محكومة بتوسيع رقعة الحرب في منطقتنا وغيرها من مناطق العالم، ليس فقط لأن واشنطن ربطت تنفيذ مشروعها الإمبراطوري بآجال زمنية محددة تبين أنها غير قادرة على تحقيقه، بل كذلك لأن محصلة الصراع بين الشعوب والقوى الامبريالية في الفترة القصيرة المنصرمة، ليست في صالح القوى الامبريالية والصهيونية. لذلك تزداد شراسة وعدوانية واشنطن وتل أبيب نتيجة خوفهما من التغير الناشئ والتدريجي في ميزان القوى العالمي لصالح الشعوب على مسار المقاومة الشاملة.

ها هو مصرف التسليف الشعبي في الرقة يسجل حالة فساد نادرة وكبيرة ومزعجة في آن معاً، فأموال الشعب نهبت في وضح النهار وخلال 20 عاماً دون حسيب أو رقيب، والفاسد الأساسي هارب يتمتع بما نهبت يداه من أموال، وجهاز مصرفي ومالي مؤلف من البنك المركزي، والمصرف التجاري ووزارة المالية، والرقابة المصرفية، لم يستطع كشف تلاعب استمر لعشرين عاماً، وهو ما يشبه تماماً قصة الفساد في البطاقات التموينية التي كشفت مؤخراً والتي كانت نتيجتها سرقة مليارات الليرات السورية أيضاً.

قصة الأحياء المهملة والمنسية في مدينة القامشلي نرويها كخيط أمل أصر الكثير من أهالي هذه الأحياء على أن نمده إلى من هم أعلى من المجلس البلدي، وكل من يهمه الأمر لعلمنا بجهلهم بالواقع الخدمي المتردي لمعظم أحياء المدينة ونحن (والله على ما نقول شهيد) لاننوي إحراجهم، لكننا ننطلق من أن برد الشتاء قد يمنعهم من مغادرةمكاتبهم لمعاينة الواقع، وهم الذين لم يخرجوا في الصيف بداعي الحر الشديد، اللهم إلا خروجهم لتناول وجبة عشاء في أحد المطاعم السياحية على مائدة مافيا العقارات وغيرهم من ذوي النعمة من المتعهدين؟!

أصبح الفساد في سورية مؤسسة متكاملة، ونظاماً متماسكاً عصياً على الاختراق، حتى صار الفساد «خبرة»، امتدت عقوداً طويلة، لها خبراؤها الخاصون بها، ولها طرائق حمايتها، والتستر عليها، وغض النظر عنها، صارت لعبة لها قواعد وبروتوكولات وأصول عمل، لها تكاليفها وأرباحها، ولها استثماراتها وتوظيفاتها المادية والبشرية أيضاً، ويمكن أن أقول إنها أصبحت نوعاً من «البزنس» المنتشر بين بعض الفئات الاجتماعية، والذي يحقق مصالحها بشكل هادئ وسريع...

أثارت انتباهي زاوية صغيرة في العدد الماضي من العزيزة (قاسيون) تتساءل: إلى متى سيتم تسليط الأضواء في الصحافة الرسمية على الفساد الصغير والمتوسط، بينما قضايا الفساد الكبير تسجل ضد مجهول؟ ولأن السؤال – المشكلة- هو قضية اقتصادية اجتماعية تهم الأغلبية المنهوبة من فقراء بلادنا، ولأنها مشكلة وطنية تتعلق بمصير الوطن وتطوره اللاحق، ولأنها مشكلة أخلاقية لما نتج عن هذا المستوى من الفساد من ضرب البنية المجتمعية والدوس على القيم وتهتك البنية الأخلاقية للمجتمع وتعميم ذاك النمط الأخلاقي المتمثل بـ(الوطن، غنيمة)، من أجل كل ذلك سنجتهد في الإجابة، وإن كان سؤال (قاسيون) يتضمن جوابا مضمرا أوضحته لمرات ومرات..

في تصريحه الأخير، أثار وزير المالية العراقي، رافع العيساوي، الكثير من الجدل داخل المجتمع العراقي، عندما أكّد أن جملة النفقات المصروفة لإعادة هيكلة الشبكة الكهربائية منذ العام 2003 «كانت كافية لشراء شقة مفروشة بالكامل لكل عائلة عراقية في المنتجعات الفخمة الأوربية!».

إن حركة الديمقراطية الشعبية المصرية وقد سبق لها أن رفضت في حينه مسرحية تنصيب عصام شرف رئيساً للحكومة وخديعة نعت حكومته بحكومة الثورة، وحذرت من أن شرف هذا كان عضواً بالحزب الحاكم ولجنة سياساته البغيضة ووزيراً سابقا في حكومة الاستبداد والتبعية والعمالة لأعداء بلادنا، وشبهت زعمه في الميدان لحظة قفزه على الثورة ومخاطبة ثوار التحرير بـ«انتهاء جهادكم الأصغر وهو التغيير..»

جاء مشروع قانون الانتخابات الجديد مطابقاً للقانون القديم، ولا يختلف عنه إلا بنقطة واحدة فقط، لا تأثير جدياً لها على محتوى القانون السابق، وإنما على آلية تنفيذه، حين نص بوضوح على نقل الإشراف للعملية الانتخابية من السلطة التنفيذية إلى السلطة القضائية، أضف إلى ذلك أنه تم تقسيم محافظة حلب إلى دائرتين هما مدينة حلب ومناطق محافظة حلب..

رغم البدء المتأخر للتشاور تحضيراً لوضع سورية على طريق الحوار الوطني، ما تزال البلاد حتى الآن على المفترق نفسه، المؤدي إلى الطريقين نفسيهما، ولذلك فإنّ قوى الفساد الكبير المجرمة بفرعيها داخل النظام وداخل المعارضة، والمرتبطة بلا أدنى شكّ بالعدوّ الأمريكي-الصهيوني، والتي سوف يقوم الشعب السوري بمحاسبتها حساباً عسيراً في حال نجاح حوار حقيقي وإصلاح حقيقي وجذري وشامل، من المنطقي والمتوقّع جداً أن نراها تزداد شراسة واستكلاباً، وتسعى لرفع منسوب الدماء السورية المراقة إلى سيل يجرف البلاد إلى الطريق الثاني الخطير: الفوضى والتفتيت والحرب الأهلية.

حصة الأجور من الناتج المحلي في القطر العربي السوري صغيرة جداً، مثلها مثل باقي الأقطار العربية، مقارنة بالدول الصناعية. هذا من مخلفات الاستعمار الأوروبي للوطن العربي الذي نهب الثروات وخرب بنية الاقتصاد، وعلينا عمل الكثير ليتعافى اقتصادنا ويتحرر من الخلل البنيوي الذي لحق به. تصل حصة الأجور في سورية حول /20%/ في حين وصلت في ألمانيا مثلاً إلى /60%/ من الدخل القومي خلال الفترة الزمنية 1960 ـ 1990، أي ثلاثة أمثال مثيلتها في سورية ، وارتفعت هذه الحصة إلى أكثر من 72% عام 1991 بعد ضم ألمانيا الشرقية إلى ألمانيا الاتحادية.