الافتتاحية بلاغ عن اجتماع رئاسة مجلس اللجنة الوطنية لوحدة الشيوعيين السوريين
ناقشت رئاسة مجلس اللجنة الوطنية لوحدة الشيوعيين السوريين في اجتماعها الدوري الوضع السياسي على المستوى الدولي والإقليمي والداخلي وتوقفت عند الموضوعات التالية:
ـ مثلما كانت الامبريالية الأمريكية محكومة بالحرب نتيجة أزمتها البنيوية والتي لاحل لها في الداخل، فهي الآن أيضاً محكومة بتوسيع رقعة الحرب في منطقتنا وغيرها من مناطق العالم، ليس فقط لأن واشنطن ربطت تنفيذ مشروعها الإمبراطوري بآجال زمنية محددة تبين أنها غير قادرة على تحقيقه، بل كذلك لأن محصلة الصراع بين الشعوب والقوى الامبريالية في الفترة القصيرة المنصرمة، ليست في صالح القوى الامبريالية والصهيونية. لذلك تزداد شراسة وعدوانية واشنطن وتل أبيب نتيجة خوفهما من التغير الناشئ والتدريجي في ميزان القوى العالمي لصالح الشعوب على مسار المقاومة الشاملة.
ـ من هنا لايمكن الفصل بين التصعيد الامبريالي الأمريكي ضد الشعوب في مشارق الأرض ومغاربها وخصوصاً ما يجري في العراق وفلسطين ولبنان وبين ما تتعرض له إيران وسورية من تهديدات بالعدوان المباشر، لأن منطقتنا من منظور الإمبريالية الأمريكية هي ساحة الانتصار أو الفشل بالنسبة للمشروع الإمبراطوري الأمريكي برمته.
ففي العراق الذي انتقل من حكم الطغاة إلى حكم الغزاة، جاءت قضية إعدام صدام حسين من حيث الشكل والمضمون والتوقيت ليس انتصاراً لضحايا المرحلة الدكتاتورية السابقة، بل لتأجيج الفتنة المذهبية والطائفية والعرقية وفق رزنامة أمريكية بدأت بتفتيت بنية الدولة ويراد منها الآن تقسيم العراق فعلياً عبر حرب أهلية لاتبقي و لاتذر بهدف وقف المقاومة الحقيقية ضد الاحتلال وتفريغ القوات الأمريكية الموجودة في العراق إلى توسيع رقعة الحرب ضد إيران أو سورية أو كليهما معاً. كما أن من أهداف إعدام صدام حسين طمس مرحلة سرية كان فيها صدام شريكاً للسياسة الأمريكية إبان الحرب ضد إيران وتدمير القوى الوطنية العراقية واقتراف الجرائم بحق أكراد العراق وصولاً إلى احتلال الكويت وإنضاج مقدمات الغزو الأمريكي المجرم ضد الشعب العراقي في 20/3/2003 .
ـ وفي لبنان أيضاً هناك من يعمل على توظيف الطائفية واستنفار الغرائز المذهبية من خلال إدخال المؤسسات الدينية الرسمية طرفاً في الصراع الحالي لتشويه المضمون الطبقي والوطني للقضايا التي تلتف حولها أكثرية اللبنانيين الساحقة، خصوصاً حماية المقاومة ووقف النهب المنظم لجماهير الشعب، مما يشير إلى أن هناك أزمة نظام سياسي قائم على محاصصة طائفية وطبقية وعشائرية ومناطقية، يجب تغييره سياسياً ليس بطروحات الشراكة مع المرتبطين بالرأسمال المعولم والمخطط الأمريكي بالمنطقة، بل ببرنامج سياسي اجتماعي واقتصادي تحمله أحزاب عابرة ومتجاوزة للطوائف، ارتباطها وولاؤها للوطن وتحرير ما تبقى من أرضه المحتلة في الجنوب وعودة أسراه من سجون الاحتلال.
ـ كنا نؤكد دائماً أن لاخوف من حرب أهلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة طالما هناك التزام من الجميع بخيار المقاومة ضد الاحتلال. واللافت هنا أن المقاومين الحقيقيين من أبناء الشعب الفلسطيني لازالوا على عهد الوفاء لشعبهم بمقارعة الاحتلال، بينما تتقاتل الطبقة السياسية التي أدمنت الفساد على مكاسب ومنافع السلطة الممنوحة لهم جهاراً نهاراً من قوات الاحتلال، فأية سلطة هذه، لايستطيع رئيسها الانتقال من مكان إلى آخر إلا بتصريح من قوات الاحتلال الصهيوني؟ ولعل الاستنتاج الأهم هنا هو أن قوى الفساد سواء في فلسطين أو في أي بلد عربي آخر هي المكان الرخو في الوحدة الوطنية، ومن هنا تصبح مقاومتها شرطاً ضرورياً لحماية الوطن واستقلاله.
ـ إن ما جرى ويجري الآن في العراق وفلسطين ولبنان يؤكد أن خطر العدوان على وطننا سورية سيزداد أكثر من ذي قبل، ونؤكد للذين قرؤوا تقرير بيكرـ هاملتون بالمقلوب أن المراهنين على تغيير الاستراتيجية الأمريكية في المنطقة عن وعي مقصود أو نتيجة قصور معرفي، يسهلون على الأعداء تنفيذ مخططاتهم الرامية إلى استباحة الوطن كما حصل في العراق. وهنا نؤكد على صحة الرأي القائل: «إن ثمن المواجهة أقل كلفة من الاستسلام» وهذا يتطلب الانتقال من مواقع الدفاع إلى الهجوم المعاكس على الجبهات الأساسية الثلاث:
1ـ وطنياً: وضع قضية تحرير الجولان على رأس جدول الأولويات العملية.
2ـ اجتماعياًـ اقتصادياً: الانتقال إلى اقتصاد المقاومة واجتثاث قوى الفساد ناهبي ثروة البلاد وقوت العباد وتكنيس أوهام الليبرالية الجديدة التي تحولت إلى أداة إضعاف للوحدة الوطنية وإفقار للشعب.
3ـ ديمقراطياً: إطلاق الحريات السياسية للجماهير الشعبية والتي ستكون قادرة على شل ومواجهة قوى العدوان ومن لف لفها في الداخل والخارج.