بالرغم من كل الويلات التي كانت تنهال على رأس المواطن السوري في السنوات السابقة من كل حدب وصوب، إن كان بالفساد والنهب المنظم الذي كان ينتهجه البعض/ «الكثير» من رجالات الحكومة والنظام أو أزلامهم ممن هم خارج الهيئات الحكومية، أو بسبب الأوضاع المناخية المتقلبة التي كانت تمر بها المنطقة من قحط إلى جفاف وما إلى ذلك...
منذ أن بدأت الاضطرابات الأمنية في سورية، وزحف المخالفات العمرانية يتوسع في جميع المدن والبلدات، وذلك في غياب قمع المخالفات لأسباب تتعلق في تشاركية المصالح بين متصيدي فرص فوضى البناء والأوصياء على رسم المخالفات وتجار القوانين.. خلال الأشهر الستة الماضية قامت تقريباً مدن وأحياء كاملة في البلاد، بشكل يدعو الإنسان إلى السخرية في عالم تسوده الفوضى البصرية والتلوث البصري.
منذ شهور ليست بالكثيرة، تم إصدار العديد من القوانين والقرارات وبالجملة أملاً بتلبية طموحات المجتمع السوري في عيش هادئ وحياة شبة مستقرة، ومن بين المظاهر التي يعاني منها المواطن السوري غلاء المواد المعيشية وارتفاع أسعار المواد التموينية الجنوني، وضعف القدرة الشرائية، واستفحال البطالة والفساد المستشري،
كيفما تحدثنا عن الأزمة الوطنية العميقة التي تعيشها سورية، لا نجد مفراً من الحديث مرةً أخرى عن أن الحوار الوطني الشامل «هو الطريق الوحيد الذي يوصل البلاد إلى إنهاء الأزمة» التي تعصف بالبلاد منذ أشهر، وهذا ما جاء في صدارة البنود الثمانية عشر التي تضمنها البيان الختامي للقاء التشاوري للحوار الوطني الذي انعقد في دمشق ما بين 15 و18 تموز الفائت.
عقد مكتب المتابعة للجنة الوطنية لوحدة الشيوعيين السوريين اجتماعه الدوري، وناقش استمرار الضغوط والتهديدات الأمريكية – الصهيونية ضد منطقتنا وبلدنا سورية والتي كان أبرز مؤشراتها القرار العدواني الجديد الصادر عن مجلس الأمن الدولي رقم 1680 الذي ما هو إلا حلقة جديدة من سلسلة الضغوطات ضد بلدنا منذ قانون محاسبة سورية، والقرارت 1559، 1595، 1636، 1644الخ..
عندما كنت رئيساً للدائرة القانونية في شركة الكهرباء، وقبل أن يستعر غضب الحكومة عليّ وتزيحني إلى جهة مهملة، كانت مهمتي الرئيسية في تلك الدائرة تسيير الضبوط المنظمة بحق سارقي الكهرباء وإحالتها إلى القضاء المختص. وكنت أستقبل يومياً الكثير من المواطنين المرتكبين هذا الجرم، ولكل واحد منهم قصة مع الكهرباء. وفي أحد الأيام دخل مكتبي رجلٌ كهل يلبس جلباباً أبيض، وقلنسوة صغيرة تغطي أعلى رأسه، وقد تغيّر لون جبهته من آثار السجود. ألقى تحية السلام العربية وبضع آيات من الذكر الحكيم واستأذن بالجلوس.. استقبلته بحفاوة كعادتي في استقبال بقية المراجعين. جلس وبادر قائلاً:
باندهاش، وتعجب قرأت للمرة الثانية مقال: (من أجل خاطر ولده محافظ طرطوس يلغي مدير ثانوية من منصبه) المنشور في قاسيون نقلا ًعن صحيفة تشرين.
يعود تواجد العمالة السورية في لبنان إلى وقت ليس بقريب. لكن التواجد الأكبر حصل بعد توقيع اتفاقية الطائف وبداية السلم الأهلي ذلك في بداية التسعينات من القرن المنصرم، إذ شهد لبنان زحفاً كبيراً لهذه العمالة وخصوصاً العمالة التي تجيد المهن الحرة (كالبناء ـ البلاط ـ النجارة ـ الدهان) وذلك لحاجة لبنان الماسة لهذه المهن خصوصاً في مرحلة البناء والتعمير.
في عرف مدراء الشركات الإنتاجية والإنشائية في القطاع العام بشكل شبه عام، اننا لسنا بحاجة إلى إصلاح إداري أو حتى اقتصادي، وإن واقع كافة شركات ومؤسسات القطاع العام بخير، ولسنا بحاجة إلى هيئات تفتيشية مالية أو غير مالية ولسنا بحاجة إلى إعلام وصحافة، وإن كافة الآراء التي تطرح حول إصلاح شركات القطاع العام هي آراء قاصرة وعاجزة، ويتحدث هؤلاء عن الفساد وضرورة مكافحة الفاسدين والمفسدين، وتتم المزايدات في هذا الموضوع ويتم التسابق وكأن الجميع يحاول الهروب إلى الأمام من أجل براءته والنفاذ بجلده.
على مايبدو فإن ميزان القوى في البلاد يشهد تصاعداً في الصراع بين قوى الفساد من جهة ومحاربيه من جهة ثانية... وكلٌ يسعى لحسم الصراع لصالحه وهنا بالذات تنتصب أمام القوى السياسية الموجودة على الساحة والبعيدة عن موقع القرار أو الموجودة بداخله ولا تملك إلا حق إبداء الرأي، مهمة على غاية من الضرورة للوقوف في وجه تلك السلطة الخفية التي يملكها الفساد للدفاع عن وجوده، وبحوذته من القوة ما يستميت بها ليستمر وليسيطر أكثر فأكثر. بما يكفل له الاستمرار في عملية النهب المتوازنة والمتساوية التي تمكن هذه القوى من الحفاظ على لياقتها في إدارة عمليات الفساد المتزايدة، فمن غير المعقول أن تخسر قطاعاتنا الإنتاجية في العام، والخاص، والمشترك، أرقاماًخيالية سنوياً ومنذ عقود ولاأحد يستطيع أن يحرك ساكناً بل بالعكس نجد أن المسؤولين عن هذه القطاعات محميون وإن أدينوا فهم فوق القانون وفوق الشبهات ولايستطيع أحد أن يحاسبهم.... لماذا؟ لاأحد يعرف ولكن المعروف أن هناك تأثيراً للطائفة أو العشيرة والعائلة فهم يستطيعون أن يدخلوا للقبة في اللحظة المناسبة التي تخدم مصالحهم ولصالح الغير ولو على حساب البلاد والعباد.
