«الكورونا» أصبحت فرصة استغلالية جديدة لم يتم توفيرها من قبل المستغِلين والمحتكرين، كباراً وصغاراً، في الأسواق، فقد ارتفعت الأسعار بشكل كبير خلال الأسابيع القليلة الماضية، مع جرعة إضافية أتت خلال اليومين الماضيين مع استكمال الاجراءات الحكومية الاحترازية بالإغلاق والتوجيه بالالتزام بالحجر الطوعي للمواطنين والتهديد بالوصول للحجر الإلزامي بحال عدم التقيد.
رفعت الحكومة أسعار الأسمدة بنسب أقلها 41% وتصل إلى أعلى من 100% بقرار لم تعلن عنه رسمياً، بل أبلغته بتعاميم تداولها الإعلام المحلي، وأكَّدها اتحاد الفلاحين الذي استنكر الرفع... غالباً الحكومة لا علاقة لها بوضع هذا السعر، إنها لا تملك إلّا الموافقة على ما يمليه (مستثمرو البلاد) المتنفذون الذين وزّعوا قطاعات هامة على شركائهم في شركات خاصة، والأسمدة من ضمنها، ليسعّروا على هواهم وندفع نحن كلف الفساد كما نفعل تاريخياً.
اليوم، رح نفوت بـ«لورباك» الموضوع «بقصد زبدة الموضوع» من دون مقدمات ولا تمهيدات.. هاد يا سادة يا كرام في متل كتير حلو وبظن إنو بيمثل كل الشعب السوري اليوم، طبعاً ما عدا هدوليك اللي ببالي بالكون الحرامية والفاسدين وتجار الحرب.. إلخ..
تناقلت وسائل الإعلام المختلفة التقرير الذي نشره موقع WorldbyMap حول ترتيب دول العالم وفق نسب السكان الواقعين تحت خط الفقر. تصدرت سورية التصنيف بواقع 82.5 بالمئة من سكانها تحت خط الفقر، وهو رقم لا يختلف كثيراً عن أرقام الأمم المتحدة لعام 2019 التي قدرت أن النسبة هي 83%. وهذه النسبة وتلك لا تقلان كثيراً عن التقديرات المحلية بما فيها تقديرات «قاسيون».
قام أحد «المواطنين» السوريين بشراء سيارة BMW موديل عام 2019 بسعر 500 مليون ليرة سورية، خلال مزاد علني جرى في حيّ المزة في دمشق بإشراف المؤسسة العامة للتجارة الخارجية... انتهى الخبر بسلام؟
جاء في افتتاحية قاسيون للعدد 951 الأسبوع الماضي بأن (الفساد الكبير يسيطر على جهاز الدولة عملياً، ولم تعد مجدية أية أحاديث عن حلول جزئية هنا أو هناك، بل بات تغيير البنية الاقتصادية والسياسية والقانونية طريقاً إجبارياً لاجتثاث الفساد الكبير، وتالياً لحل مشكلات الناس وإنهاء معاناتها، ولأن قوى الفساد الكبير تعرف عدوها بشكل جيد، فإنها وعبر تغلغلها في جهاز الدولة وتشابكها معه في البنية تفرض مستوى حريات سياسية متدنية، تمنع السوريين من اتخاذ زمام المبادرة للقيام بما يلزم من تغيير جذري للبنية التي باتت مهددة لاستمرار الدولة نفسها).
تراوحت التقديرات حول ما يقتطعه الفساد من الناتج الوطني بشكل سنوي بين 20 و40 بالمئة، وذلك قبل 2011. ورغم أنّ الحصول على تقديرات دقيقة الآن هو أمرٌ أشد صعوبة، لكن ليس من الصعوبة بمكان التنبؤ بأنّ تلك الحصة قد زادت.
لك أيييي وآخرتها بعدين!... يعني ما ح نخلص من المبادرات والمبادرين والزحمة والضحك ع الناس من يللي عم يطلقوا الحملات تحت اسم الليرة ودعمها.. واللي زادت بالتزامن مع الحملة الحكومية لمعاقبة المتعاملين بغيرها.. أو غيرها من المبادرات الخُلبية اللي ما عم يحصد نتيجتها إلا نفس النخبة من الناهبين ع شكل أرباح بجيوبهم..
من المتوقع اعتباراً من مطلع شهر شباط القادم أن تصبح البلد عبارة عن سلاسل بشرية طويلة من الطوابير الموزعة على منافذ وكوات الجهات العامة، مع الكثير من الازدحام وما ينتج عنه من احتمالات للمشاحنة المترافقة مع أنماط المحسوبية والوساطة السائدة.
صرحت رئاسة مجلس الوزراء خبراً مفاده أن اللجنة الاقتصادية في مجلس الوزراء درست مشروع تأسيس شركة مساهمة مغفلة لاستثمار أموال مؤسسة التأمينات الاجتماعية تسمى (الشركة الوطنية لاستثمار أموال التأمينات الاجتماعية) وسيتم عرضه على مجلس الوزراء لاستكمال أسباب صدوره أصولاً، وذلك بغية تنفيذ رؤية المؤسسة لفصل العمل التأميني الخدمي عن الاستثمار، وبهدف تطوير عملها لاستثمار فائض أموالها بالشكل الأمثل وتجاوز الصعوبات وتعزيز مركزها ودورها الهام في مجال الضمان الاجتماعي، والمساهمة في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية حسب ما جاء في الإعلان، دون ذكر أية تفاصيل أخرى حول هذا المشروع وماهيته وما هي طبيعة الشركة التي ينوى تأسيسها، وما وظيفتها وما هي طبيعة المشاريع التي تنوي استثمار أموال المؤسسة من خلالها؟
