سقطت كل الوعود الرسمية التي أطلقت خلال السنوات الماضية حول تحسين قطاع الطاقة الكهربائية ووضع التغذية العامة في البلاد، فقد تزايدت ساعات التقنين الكهربائي بشكل كبير في كافة المحافظات والمدن، وقد وصل حال التراجع والترهل المستمر في القطاع إلى الانهيار شبه التام فيه.
تستمر مسيرة الحكومات المتعاقبة عبر العمل الدؤوب الهادف لتطوير أساليب وأدوات تخفيض الدعم حتى إنهائه وذلك عبر طرق ملتوية، تخفي تحت شعاراتها وأهدافها إستراتيجيات وأد القطاعات المنتجة والخدمية، والمواطن بالنتيجة، وذلك لمصلحة حفنة من رؤوس الفساد المسيطرة على مقدرات البلاد والعباد.
ذكرتنا غالبية المواقع والصفحات الحكومية الرسمية بأن القانون رقم 20 «الخاص بتنظيم التواصل على الشبكة ومكافحة الجريمة المعلوماتية» قد دخل حيز التنفيذ اعتباراً من تاريخ 18/5/2022.
إذا كان المواطن السوري يعلم علم اليقين أن راتب الموظف العامل لدى الدولة لن يكفيه سوى 3 أيام في الشهر في أحسن الأحوال، أمام الغلاء الفاحش والمستمر في الأسعار، حيث تكاليف الأسرة السورية المكونة من 5 أشخاص قد تجاوزت المليونين وثمانمئة ألف ليرة سورية، فما الذي يدفع المواطنين إلى التقدم إلى المسابقة المركزية للتوظيف؟
سبق وأن صدر القانون رقم 38 لعام 2021، الذي يهدف بحسب تسميته إلى: «تنظيم مسار التعليم الثانوي المهني وتأمين كوادر عاملة تلبي احتياجات سوق العمل من مختلف المهن»، وفي المضمون فقد تم تحويل الثانويات المهنية من مدارس تعدّ المهنيين وتدربهم لتخرجهم إلى سوق العمل بنجاح- إلى مراكز إنتاج لخدمة السوق وأصحاب الأرباح، استغلالاً لجهود الطلاب وأوقاتهم وتحصيلهم العلمي، ضاربة بمصلحتهم عرض الحائط!
ناقش مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية مشروع المرسوم الخاص بالنظام النموذجي للتحفيز الوطني في الجهات العامة كما أطلق عليه والمتضمن معايير وضوابط منح الحوافز والعلاوات الإنتاجية والمكافآت بهدف تحقيق رفع مستوى الإنتاجية وتحسين جودة الخدمات وخفض التكاليف وربط زيادة الدخل برفع معدلات الأداء.
دفع الجيش اللبناني بتعزيزات عسكرية كبيرة إلى محيط منطقة "التبانة" في مدينة طرابلس تزامناً مع إطلاق رصاص إثر غرق زورق كان يحمل نحو 60 مهاجراً سورياً ولبنانياً قبالة السواحل اللبنانية.
رُفع منذ فترة من الزمن الدعم عن شريحة من المواطنين، قيل إنهم ليسوا بحاجة إلى الدعم، وأن الحكومة لم تعد قادرة على دعم الجميع، فحُكم على بعضهم بتحرير أسعار المواد المدعومة لتخفيف ما قيل إنه خسائر تتحملها الموازنة العامة، وبحجة إيصال الدعم إلى محتاجيه الفعليين، الذين لم يكونوا بمعزل عن إجراءات تخفيض الدعم، سعراً وكماً.
تسارعت خلال الأسابيع القليلة الماضية نسبة التدهور المعيشي للمواطن بشكل عام وللطبقة العاملة بشكل خاص ومضاعف، واتسعت الهوة المتسعة أصلاً ما بين القيمة الحقيقية للأجور والدخول الإنتاجية من جهة والقيمة الحقيقية لضرورات المعيشة للعائلة السورية من جهة أخرى، وان كانت سائر الطبقات- باستثناء الطبقة المتنفذة الناهبة والفاسدة- متضررة بشكل كبير فإن العاملين بأجر هم الأكثر تضرراً.
تتفاقم معاناة البلاد على جميع الصعد، وتفاقم الأزمة التي مضى على انفجارها 11 عاماً الخطر الذي يصيب البلاد على صعيد الزراعة والأمن الغذائي، حيث سبق أن استعرضنا في العدد السابق من قاسيون كيف أن أعداد السوريين المعرّضين لخطر انعدام الأمن الغذائي قد ارتفعت إلى حوالي 13.9 مليون شخص، (يواجه 12 مليون منهم انعدام الأمن الغذائي الحاد بالفعل، بينما 1.9 مليون منهم مهددين بالتعرّض إليه)، ذلك بالتوازي مع ارتفاع التصريحات المحلية التي «تبشرنا» بمزيد من التراجع في مجال الزراعة والغذاء نتيجة أن ارتفاع الأسعار بات «ظاهرة عالمية» بالتزامن مع أزمة الطاقة والغذاء العالمية.
