ترشح سورية اليوم إلى احتمالات وشيكة لمآلات سيئة ظهرت معالمها منذ بداية الأزمة، وتزداد عمقاً ووضوحاً خلال هذه الفترة. فبعد أن حمل الحراك الشعبي بذور الأمل بقدرته على مواجهة أعدائه الكثر، عادت الكفة لتبدو وكأنها ترجح مؤقتاً لمصلحة كل من يحمل لواء العنف والتضليل، وبدأ عنف الحل الأمني يطغى على أطراف معادلة الأزمة،
الهجمات العنيفة، والمميتة أحياناً، ضد المشردين في الولايات المتحدة تتزايد وتتجاوز مائة هجوم في عام 2008، وفق تقرير نشره التحالف القومي للمشردين (NCH).
أعلن نشطاء حقوقيون الثلاثاء الماضي أن بحرينياً توفي بعدما استنشق الغاز المسيل للدموع أثناء عمليات أمنية بإحدى القرى، في حين قالت الحكومة إنها تحقق مع بعض رجال الشرطة «بعد تجاوزهم للصلاحيات الممنوحة لهم وفقا للقانون».
وقع الرئيس التونسي بالوكالة فؤاد المبزع مرسوماً مدد بموجبه للمرة الثانية وإلى أجل غير مسمى حالة الطوارئ المفروضة على تونس منذ 14 كانون الثاني، تاريخ سقوط نظام بن علي، حسب ما ورد في الجريدة الرسمية الثلاثاء. ونظرياً تتضمن حالة الطوارئ منع التجمع على الطرقات العامة وإصدار الأوامر للجيش وقوات الشرطة لإطلاق النار على كل «مشتبه به» يرفض الانصياع للأوامر.
جاء اللقاء التشاوري أدنى من آمال من تأملوا منه حلاً للأزمة الوطنية الراهنة، سواء كان ذلك في بيانه الأول، البيان قبل التعديل، أو حتى في بيانه الثاني الذي وإن كان أكثر إيجابية، لكنه عكس في النهاية محصلة القوى المشاركة فيه، والتي أسهم في ضعفها غياب ممثلي الحركة الشعبية من جهة، واحتكار النظام لمعظم مقاعد الحوار من جهة أخرى. وهنا نعيد قراءة مفهوم الحوار ليس في مستواه النظري العام، ولكن بملموسيته ومعناه في الواقع السوري، لنجيب على السؤال الأهم: كيف يمكن الخروج من الأزمة الراهنة؟ وما دور الحوار المزمع عقده في ذلك؟..
يتضمن المشهد السوري حتى الآن عنوانين رئيسيين: الأول هو حراك شعبي متصاعد، والثاني معالجات متنوعة توصف بالإصلاحية..
ثمة ما يشبه الإجماع اليوم على أن الطريقة المتبعة في إدارة شؤون الدولة والمجتمع منذ عقود استنفدت دورها التاريخي، ولأن الأمر كذلك، فإنه من المنطقي البحث عن آليات للخروج من ألازمة الوطنية الراهنة التي هي نتاج قديم عاجز، وجديد يأخذ شكل حركة شعبية مشروعة تتنازع عليه جهات عديدة بما فيها قوى معادية للمصالح الوطنية العليا.
افتتح اللقاء الأستاذ فاروق الشرع نائب السيد رئيس الجمهورية بكلمة هامة جاء فيها:
إن الموقعين على هذا الإعلان من أحزاب وشخصيات وطنية يعلنون تأسيس الجبهة الشعبية للتغيير والتحرير في سورية، وهم يرون في هذا السبيل ضرورة إجراء إصلاح شامل وجذري لمصلحة الوطن والمواطن، وذلك للحفاظ على الوحدة الوطنية في وجه كل أشكال الضغوط والتدخلات الخارجية، وهم في سعيهم هذا سيتعاونون مع كل قوة أو شخصية وطنية غيورة على مصلحة البلاد، ويعتبرون إعلان هذه المبادرة نقطة انطلاق لتكوين أوسع تجمع شعبي يوفر الظروف الضرورية لحماية البلاد والانطلاق إلى سورية المستقبل على طريق انجاز التغيير والتحرير المنشود ولتحقيق ذلك فإنهم يناضلون من أجل إنجاز المهام التالية:
بعد أربعة أشهر من بدء الأحداث في سورية، والتي عبرت عن وجود أزمة وطنية عميقة، والأحداث العنيفة وإراقة الدماء التي رافقتها، وتفاقم منسوب التدخل الخارجي، تنفس الكثير من السوريين الصعداء بعد انعقاد الاجتماع التشاوري أيام 10-11-12 تموز، وصدور بيانه الختامي، فقد تمكن هذا الاجتماع من خلال مجرياته وما طرح فيه، على مرأى ومسمع من السوريين، وما توصل إليه من توصيات, من إقناع الكثير من الناس سواء كانوا مؤيدين أو معارضين بإمكانية السير نحو الحوار الوطني الشامل بصفته مخرجاً آمناً وحيداً وإجبارياً للبلاد في أزمتها العميقة التي تشهدها..
