تتطلب مكافحة ظاهرة سلبية معينة، جهوداً مكثفة تعمل على الإحاطة الكاملة بطبيعة هذه الظاهرة والأسباب التاريخية المؤدية إلى حدوثها، ومن ثم العمل على خلق بدائل إيجابية تمنع ظهورها وتكرارها على المدى البعيد. ولعل العنف المجتمعي عموماً، والعنف ضد الأطفال على وجه الخصوص، هو من أخطر الظواهر التي ماتزال ناتئة في المجتمع السوري، وتحتاج إلى استراتيجية متكاملة لمحاصرتها، والتخلص منها..
يعلم معظم الأمريكيين أنّ السياسيين يقدّمون وعوداً ولا يفون بها أبداً؛ ويعلم القليل منهم أنّ السياسيين يقدّمون وعوداً لا يملكون أدوات الوفاء بها، ومن جهتهم يعلم السياسيون الذين يرتكبون مثل هذا الرياء أنهم لن يتمكّنوا أبداً من الوفاء بوعودهم. كما يعلمون أنّهم يكذبون، مع أنّهم يقومون بذلك وهم مرغمون.
جاء مرسوم منع الضرب والعنف بشكليه (اللفظي والجسدي) في المدارس، كبشرى سارة تحمل في طياتها أملاً، بأن هناك من أصبح يرى ضرورة في العمل على خلق جيل صحيح نفسياً وجسدياً وتعليمياً.
ذات يومٍ أخطأ الطفل «رام» الإجابة عن سؤال سأله أستاذ إحدى المواد، فطالبه الأستاذ الكبير، الكبير جداً! بأن يفتح يديه الصغيرتين لينال ضربتين بالمسطرة-العصا، ورفض الطفل.
تونس، البلد الجميل، الذي يقال عنه «لبنان شمال أفريقيا»، حيث جمال الطبيعة وجمال الناس، تونس، رغم غناها وثرواتها شعبها جائع، دون عمل: يضطر أحد المتعلمين (الثانويين أو الجامعيين) أن يبيع على عربة، ويقال في الريف للبائع على عربة أو على يده، إنه (متعيش)، أي في أدنى درجات طلب العيش. وحتى هذا لم يكن متاحاً له، فيأتي جلواذ الأمن، ليقلب له العربة، أي ليحرمه من رفيقه اليومي، وينفعل المسكين، ويبلغ به الانفعال، أن ينتحر حرقاً.
لماذا كل هذه الوحشية في ذبح ثائري البحرين؟ لماذا داهمت دبابات «درع الخليج» الساحات والشوارع والبيوت، وطاردت المنتفضين الجرحى حتى إلى المستشفيات والعيادات الطبية؟ لماذا يقف العالم المتمدن متفرجاً أخرس على كل ذلك، بينما يقيم الدنيا ولا يقعدها في أماكن أخرى لا يزيد الذبح فيها أو ينقص عما يجري في البحرين؟
هل يعقل أن يقوم مدير مدرسة ابتدائية حلقة ثانية بمعاقبة تلاميذه بأن يخلعوا ثيابهم، ويبقوا بالسروال الداخلي؟ ثم يأمرهم بالجري حفاةً عراةً في باحة المدرسة، وأمام التلاميذ؟! هل يعتبر هذا المدير مربياً أم جنرالاً وقائد معتقل للتأديب؟! وأين تعلم مثل هذا التقويم للسلوك في حال وجد سلوكٌ خاطئ صدر عن التلاميذ يستوجب التقويم؟! ألا تنم هذه الطريقة عن عقليةٍ تسلطية سادية؟ ومن عين مديراً من هذا النوع في هذا المنصب؟ ومن الذي يتولى حمايته رغم الشكاوى العديدة؟!
يتساءل أغلب المواطنين الذين طحنتهم الأزمة ويبحثون عن الخلاص، من المسؤول عن إطالة أمد الأزمة؟؟ خاصة وأنهم يتلمسون بأيديهم كثيراً من الوقائع والممارسات التي تحمل طابعاً وحشياً ولا إنسانياً من قصف وقنص وتدمير وهدم، طال الأخضر واليابس، ولم يطل من يقال عنهم إنهم إرهابيون إلا القلة القليلة منهم، بينما الخاسر الأكبر هو الشعب والوطن بأبنائه من المدنيين والعسكريين الذين تسيل دماؤهم الطاهرة يومياً بالمئات، وكذلك البلاد من خلال تدمير البنية التحتية الخدمية والإنتاجية والأملاك العامة.. ألخ، بالإضافة لتدمير الأملاك الخاصة من منازل ومنشآت هي وليد جهد استمر عشرات السنوات لبنائها. وهذا كلّه وسع الشرخ أضعافاً مضاعفة بين الدولة والشعب، الشرخ السابق نتيجة التهميش والنهب والفساد، نتيجة الفقر والبطالة التي ازدادات بسبب السياسات الليبرالية الاقتصادية الاجتماعية التي طبقت في السنوات العشر الأخيرة، والتي أدت إلى انفجار الأزمة. ثم جاءت طريقة التعاطي مع الأزمة باعتماد الحل الأمني البحت ومن ثمة العسكري، لتدفع باتجاه العنف وتعميق مشاعر الحقد والغضب هذه المشاعر التي تولدت لدى جميع أبناء الشعب من الطفل الصغير الذي فقد أباه أو أخاه إلى المرأة التي فقدت فلذة كبدها أو زوجها إلى الشيخ الكبير الذي فقد زوجته أو ابنه أو حفيده.. بل وحرموا حتى من مأوى يأويهم ومن لقمة العيش البسيطة المغموسة سابقاً بالذل والمهانة، لاشك أن المسؤول عما قبل الأزمة وما بعدها هو قوى القمع والفساد التي هيمنت على الدولة والمجتمع..
لم تستطع الحكومة التونسية المستقيلة حل عقد الأزمة السياسية والاقتصادية في البلاد، مما أدى لتعمق الأزمة وانتقالها إلى مستوى أعلى من التعقيد الذي يسمح لكل القوى المتشددة والظلامية والإقصائية بالظهور والتربع على ساحة العمل السياسي التونسي .
تدين جبهة التغيير والتحرير التفجيرات الإرهابية التي حدثت خلال الأيام الثلاثة الاخيرة في كل من القامشلي وطرطوس وجبلة، والتي ذهب ضحيتها مئات المدنيين، شهداء وجرحى، وترى أن هذا التصعيد الإرهابي، يعبر من جهة عن طبيعة هذه القوى المتطرفة، ومن جهة أخرى، تدل على يأسها وعجزها أمام تقدم الحل السياسي، والتوافق الدولي حول ضرورة استئصالها.
