تراجعت نسبة المشتغلين في الزراعة من 56% من إجمالي المشتغلين السوريين في عام 1971، إلى 6.8% في عام 2014. انهيار كبير ساهمت فيه بالدرجة الأولى سنوات الأزمة. وفق ما ذكرته دراسة للمهندس عبد الرحمن قرنفلة. هذا التغير الكبير في طبيعة النشاط الاقتصادي السوري، يرتبط بالهجرة من الريف إلى المدينة سواء طوعاً أو قسراً.
لماذا أصدرت الحكومة مشروع قانون جديد للعمل اليوم قبل أشهر قليلة على الانتخابات النقابية، رغم أن القانون كان يجب أن يعدَّل منذ عام 2012 (ليأتي متوافقاً مع الدستور الجديد)، هل تريد الحكومة ترسيخ حالة الاستغلال التي عاشها العمال خلال تطبيق القانون رقم 17 وتعمقت أكثر مع الأزمة؟
القانون الدولي كحقل خاص من القانون يرمز إلى مجموعة من القواعد القانونية التي تنظم العلاقات بين أشخاص القانون الدولي، وعلى رأسها الدول والمنظمات الدولية وهدفه الرئيس هو: فض النزاعات بين الدول بالطرق السلمية.
أشارت معظم التقارير النقابية ومداخلات النقابيين في مؤتمراتهم السنوية التي انتهت مؤخراً، حول واقع قطاع الدولة، وخاصة القطاع الصناعي خلال الفترة الماضية،
إن كنت تعلم فتلك مصيبة، وإن كنت لا تعلم فالمصيبة أعظم!
بحث المكتب التنفيذي في الاتحاد العام لنقابات العمال خلال اجتماعه الأخير مجموعة من القضايا العمالية والاجتماعية والاقتصادية التي تتعلق بواقع العمل والإنتاج، وإعداد مذكرات تفصيلية تتضمن مطالب الطبقة العاملة لرفعها إلى رئاسة الوزراء، ومن هذه المطالب تحسين متممات الأجور للعمال من حوافز وتعويض اختصاص وطبيعة العمل وموضوع الوجبة الغذائية والنقل والطبابة، كما أكد المجلس على ضرورة تكثيف الجهود والتعاون مع الحكومة لتحسين واقع الطبقة العاملة.
يمثل عمال القطاع الخاص بشقيه المنظم وغير المنظم أكثر من ثلثي الطبقة العاملة في البلاد، ويتشارك عمال هذا القطاع بطبيعة استغلالهم من قبل أرباب العمل، بعدم وجود تلك الحماية القانونية الكافية من التسريح التعسفي وظروف العمل غير الآمنة وانعدام الضمان الصحي لهم وحرمانهم من التأمين الاجتماعي لدى مظلة مؤسسة التأمينات الاجتماعية،
يقفون على حافة البطالة ممسكين بأضعف حبال سوق العمل، كيفما اتجهت تراهم يملؤون أسواق المدينة ومراكزها الحيوية، أغلب المارة والمتسوقين يظنون بأنهم أصحاب أرزاق وأعمال، تبدو جوانب البساطة عليهم، في ملبسهم وطريقة كلامهم وتعاملهم مع بعضهم البعض ومع الزبائن، هم في حقيقة الأمر رهائن الواقع ليس إلّا.
المتابع للوسائل الإعلامية المقروءة والمسموعة والمرئية، حول سعي الحكومة لزيادة مواردها، يعتقد للوهلة الأولى أن الحكومة سُتقدم على خطوات حاسمة نحو أصحاب الجيوب المليئة «حيتان المال» لزيادة مواردها التي تآكلت بفعل عوامل عدة منها: الفساد، والنهب، والتهرب الضريبي المقدر بالمليارات، والهدر الكبير في الإنفاق الجاري،
حسين إنتاجية أية منشأة لابدّ أن يتمتع العاملون فيها بالصحة النفسية والصحة الجسدية على حد سواء، أما الصحة النفسية فتؤمن للعامل التوافق مع بيئة العمل وتساعده على مواجه الأخطار المختلفة، وبالتالي يتمتع العامل بروح معنوية عالية، مما يؤدي إلى زيادة التركيز والاهتمام بالإنتاج ويحد من نسب حوادث العمل.
