ميلاد شوقي
عمال العقاري يطالبون بالحوافز
يطالب العمال والموظفون في البنك العقاري بإعادة صرف الحوافز لهم، وخصوصاً مع انتقال البنك من حالة الخسارة إلى حالة الربح فقد توقف المصرف العقاري منذ سبع سنوات، عن صرف حوافز لموظفيه، وذلك بسبب الخسارة التي تعرض لها، نتيجة توقف المقترضين عن سداد قروضهم, وهو ما سبب خسارةً كبيرة للمصرف العقاري، والتي أدت إلى نقص السيولة النقدية لديه, فقد كان عمال العقاري الضحية المباشرة لتوقف التجار والمستثمرين عن دفع قروضهم، ورغم مطالبة العمال المتكررة للإدارة خلال الفترة الماضية بإعادة صرف الحوافز لهم إلّا أن الإدارة لم تكن تستجيب.
مع الربح ولا حوافز
اليوم، بعد فتح ملف القروض المتعثرة، وملاحقة المقترضين قضائياً واسترجاع المصرف لمبالغ جيدة من قروضه وصلت إلى حدود 7 مليارات خلال 3 أشهر حسب تصريح مدير عام المصرف لإحدى الصحف المحلية، حيث أكد أيضاً أن المصرف يعمل حالياً على تنفيذ تسويات لقروض قيمتها 10 مليارات ليرة، وهي في طور الاستكمال خلال الأيام القليلة القادمة، وستزيد من رصيد الديون المحصلة لتصل إلى 17 مليار ليرة خلال أقل من 4 أشهر , وبلغت نسبة سيولته 45%، والودائع وصلت إلى 254 مليار ليرة، لينتقل المصرف حسب تصريحات مدير عام المصرف من حالة الخسارة إلى الربح, ولكن مع ذلك لم تقم إدارة المصرف بإعادة صرف الحوافز لموظفيها المحرومين منها منذ 7 سنوات، فما الحجة هذه المرة لإدارة المصرف لاستمرار حرمان موظفيها من الحوافز؟ ألا يكفي أنهم دفعوا ثمن فساد الإدارات السابقة وتقصيرها في تحصيل ديون المصرف؟.
إعادة الأموال إلى المقترضين!
قبل أن يعلن المصرف استعداده بأنه يستطيع وحسب القانون 21 إعادة منح القروض لمن سدد نسبة 50 % من قيمة قرضه فليُعِيدْ لعمال المصرف حقوقهم وينصفهم, فكيف يمكن إعادة إقراض مستثمر تهرب من تسديد قرضه ولولا ملاحقته قضائياً والحجز على أموال أغلب المقترضين، لما قاموا بتسديد ذممهم فكيف يمكن لإدارة المصرف الوثوق فيهم مرة أخرى، والتعامل معهم.؟
معلومات إضافية
- العدد رقم:
- 817
