عرض العناصر حسب علامة : العقوبات الاقتصادية

قال وانغ ون بين المتحدث باسم الخارجية الصينية، إنّ سلطات بلاده تعتزم اتخاذ التدابير اللازمة للرد على العقوبات الأمريكية ضد روسيا والتي تضر بمصالح الصين.

خرج أكثر من 100 ألف شخص في مظاهرات يوم أمس الأحد 20 آذار في العاصمة الإسبانية مدريد ضد التخلي عن المزارعين والريف. وفي ظل الاستياء الاجتماعي المتزايد الذي بدأ ينفجر في أكثر من بلد أوروبي بسبب الزيادة في تكلفة الغذاء والطاقة والوقود، والتي تفاقمت بعد الحرب في أوكرانيا، والعقوبات الغربية على روسيا التي تعتبر مصدّراً مهمّاً للأسمدة الزراعية والطاقة.

دعماً لحكومة الدُمى في أوكرانيا، قامت الكثير من الشركات الأوروبية والأمريكية بالانسحاب من الأعمال التجارية في روسيا. الغرض المفترض من هذه العقوبات خنق اقتصاد الدولة وشعبها حتّى يخضعوا لإرادة الإمبرياليين. لكن الأحداث التي تجري اليوم في أوروبا الشرقية تدفعنا لنلقي نظرة من زاوية أخرى على العقوبات المفروضة على الاتحاد الروسي، وأن نخرج ببعض الاستنتاجات والأسئلة المنطقية.

قال وزير المالية الفرنسي برونو لو مير، اليوم الأحد، إنّ بلاده جمّدت أصولاً مملوكة للبنك المركزي الروسي بقيمة 22 مليار يورو (ما يعادل نحو 24 مليار دولار).

صدرت في مجلس النواب (الدوما) في روسيا الاتحادية، دعوة لجعل الروبل الرقمي عملة احتياطية، في حين ثارت مخاوف في الأوساط الغربية من احتمال لجوء روسيا إلى هذه الوسيلة في سياق مقاومة العقوبات الغربية.

قبل انضمامهم إلى قطار النظام النيوليبرالي، كان لدى بعض الدول، مثل الهند «ترتيبات مدفوعات بالروبي» مع الاتحاد السوفييتي ودول الكتلة الشرقية. لم يكن للدولار في وقتها وجود لا في تسوية التبادلات (للدفع)، ولا حتّى كوحدة حساب لتقييم المعاملات المتعلقة بالتجارة (للتقييم). عوضاً عن ذلك، كان يتمّ استخدام عملتها الروبي، أو الروبل الروسي الذي تمّ تحديد سعر صرفه مقابل الروبي بشكل مسبق. وحتّى في تسويات الأرصدة التجارية لدى أطراف التجارة، لم يكن للدولار وجود، وتمّ ترحيلها بشكل ثنائي ناجح على مدى فترة محددة من الزمن. كان الهدف ضمان عدم تقييد تصدير أيّ من البلدان مع الهند لأنّ أحدهما لا يملك دولار. عنى هذا أنّ العمليات التجارية المكثفة التي كانت تحدث، لم تكن لتحدث لولا هذا الترتيب، ولهذا يمكننا أن نعتبره «خلقاً للتجارة».

اقترحت وزارة الصناعة والتجارة الروسية تحديد «سقف» مؤقت لأسعار المعادن والخامات في السوق المحلية، وإلغاء تقييمها بالدولار.

تصاعدت في الأيام القليلة الماضية هستيريا العقوبات الغربية على روسيا، بتنسيق من مقرّ أمر عملياتها في واشنطن. وشملت العقوبات طيفاً واسعاً غير مسبوق في تغطيتها للمجالات الاقتصادية والدبلوماسية والثقافية والمعنوية لدرجة صعوبة تتبُّع تفاصيلها في قائمة واحدة شاملة نظراً لكثرتها وتواترها السريع. لكننا سنركز فيما يلي على أسئلة: لماذا العقوبات؟ وعلى ماذا يعوّل الغرب من عقوباته على روسيا؟ وماذا تُخبرنا هستيريا العقوبات الحالية عن المأزق الأمريكي-الغربي؟

ظهرت على الموقع الرسمي للحكومة الروسية مساء الثلاثاء 8 شباط 2022، وثيقة جديدة تحدّد مبادئ تنظيم العملات المشفرة. وبدلاً من حظر هذه العملات يضفي المشروع الشرعية على فئة أصول بقيمة 2 تريليون دولار. كما وتحظى الخطة بدعم البنك المركزي الروسي، في تغيّر بموقفه السابق الذي كان يدعو إلى فرض حظر على تعدين وتداول العملات الرقمية. ويتشارك بعض المحللين الرأي مع ماركوس سوتيريو، (المحلل في شركة الوساطة للأصول الرقمية GlobalBlock ومقرها المملكة المتحدة) بأنه «بصرف النظر عن عائدات الضرائب الضخمة، يمكن لروسيا أن تستخدم عملة البيتكوين للتحوّط ضد السياسة الخارجية الأمريكية العدوانية». بدوره أشار المستثمر والمدوّن في مجال العملات الرقمية، أنتوني بومبلانو، إلى أن تهديد الرئيس الأمريكي جو بايدن بفرض عقوبات على روسيا - بما في ذلك قطع اقتصاد البلاد عن جزء كبير من النظام المالي العالمي - قد يعزز قضية عملة البيتكوين باعتبارها «أموالًا مقاومة للرقابة».

قال الأستاذ الجامعي في العلوم السياسية، كيريل كوكيش، إن شركة "Boeing" ستستخدم جميع أدوات الضغط في الولايات المتحدة لإنقاذ واردات التيتانيوم الروسي.