فتح «دفاتر قديمة» للمستشار الألماني شولتس وشبح مصير جونسون يحوم فوقه

وأشارت المقالة إلى أن، ألمانيا تعاني من أزمة حادة بسبب نقص موارد الطاقة، وهو مجال تعتمد برلين فيه على الجانب الروسي.

وأضافت الصحيفة: «اندلعت دراما حقيقية مع البحث عن المسؤولين المذنبين في اتخاذ القرار الكارثي قبل عقد من الزمان بالتخلي عن الطاقة النووية، والتي بسببها أصبحت ألمانيا تعتمد بشكل كامل على روسيا. وفي الوقت الراهن أصبحت سمعة أنغيلا ميركل، التي كانت محبوبة الشعب في يوم من الأيام، في حالة يرثى لها. ويلقي ثلثا الناخبين اللوم على أولاف شولتس لفشله في ضمان أمن الطاقة».

ويرى الصحفي، أن المستشار شولتس، بالإضافة إلى الأخطاء في قطاع الطاقة، لم يكن حازماً بما يكفي في مجال السياسة الخارجية.

ويعتقد كاتب مقال التلغراف أن المستشار الألماني الحالي، يحاول إرضاء الناتو وكذلك روسيا وتخلى عن أوكرانيا ولا يقدم لها عمليا أية مساعدة ملموسة، وهو ما رمى بمصداقية برلين إلى الحضيض، في حين أدت مشاكل الاقتصاد والطاقة في ألمانيا إلى معارضة المزيد من الألمان للتدابير العدائية ضد موسكو، وأخذ دعم الجمهور الألماني لسلطات كييف يتراجع ويضعف.

وقال الصحفي: «إما أن تعاني برلين من انتكاسة هائلة، يتبعها انهيار الائتلاف الحاكم متعدد الألوان، أو أنها ستستسلم أمام بوتين. في الأسبوع الماضي، ابتهج شولتس وزملاؤه بانهيار بوريس جونسون. لكن المستشار الألماني قد يتعرض لنفس السيناريو الكابوسي، وقد تكون شماتته قصيرة الأجل».

وفي سياق متصل ظهرت اتهامات جديدة ضد المستشار الألماني، أولاف شولتس، بارتكابه أخطاء جسيمة في السياسة المالية حينما شغل منصب نائب المستشار ووزير المالية في الفترة من 2018–2021، أدت إلى خسارة البلاد مليارات الدولارات.

أعلنت عن ذلك شبكة «إر إن دي» Redaktionsnetzwerk RND الألمانية، نقلاً عن وثيقة من وزارة المالية، حيث يقول المقال إن شولتس وسلفه وزير المالية، وولفغانغ شوبل، انتهجا سياسة إصدار سندات معدلة بحسب التضخم لجذب القروض، وهو ما كان مفيدا للدولة مع معدلات ارتفاع الأسعار المنخفضة، إلا أن الوفاء بالالتزامات على هذه السندات المالية، على خلفية الزيادة الحادة في معدلات التضخم في البلاد الآن، أصبح مكلفا بشكل غير متناسب بالنسبة للحكومة، كما يشير كاتب المقال.

وأشار الكاتب إلى أن المدفوعات على هذه السندات شكلت هذا العام 25% من إجمالي المدفوعات لخدمة الدين العام، على الرغم من أن حصتها في هيكل الدين نفسه لا تتجاوز 5%. وبالتالي، وبسبب شرط التعديل بحسب التضخم على هذه السندات، ستتضاعف تكاليف الفائدة الإجمالية في ألمانيا العام المقبل لتصل إلى ما يقرب من 30 مليار يورو.

رداً على ذلك، صرحت وزارة المالية بأن الحكومة قللت من تقدير مخاطر الارتفاع الحاد في الأسعار عند إصدار هذه السندات.

من جانبه دعا الرئيس المشارك لفصيل حزب اليسار في البوندستاغ، ديتمار بارش، إلى إجراء تحقيق شامل في سياسة ديون الحكومات السابقة.