مع تكاثف النشاط السياسي والدبلوماسي الدولي والإقليمي الخاص بالترتيبات النهائية لانعقاده، أصبح منع التئام المؤتمر الدولي حول سورية «جنيف2» غير وارد، ولذلك باتت محاولات الراغبين بذلك من كل القوى المتشددة الرافضة للحل السياسي، أو التي تريده مفصلاً على مقاسها حصراً منصبة الآن على العمل على إفشاله، وإجهاض نتائجه مسبقاً
أعرب وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره السوري وليد المعلم يوم الجمعة 17/1/2014 في العاصمة الروسية موسكو عن قلق بلاده من عدم تأكيد المعارضة السورية مشاركتها في مؤتمر «جنيف2» حتى الآن
ينعقد في مطلع الأسبوع القادم كما هو مقرر اجتماع مجلس الاتحاد العام لنقابات العمال ومن المفترض أن يكون على جدول أعماله للنقاش والإقرار ما استجد من القضايا أولاً: المتعلقة بحقوق ومصالح الطبقة العاملة السورية، وهي كثيرة وعديدة يأتي في مقدمتها قرارات التسريح التعسفي التي تصدرها الحكومة بين الفينة والأخرى، تحت حجة مكافحة الفساد، والفساد الحقيقي المفترض مكافحته والمسؤول الأول عن نهب الثروة، والمعيق الأساسي لأية تنمية حقيقية، بعيد عن المكافحة، بل زاد الفساد الكبير من دوره في ظل الأزمة
يبدو أن ما كان يتوقعه ويتمناه العمال في القطاعين العام والخاص مع القائمين والعاملين في الصناعة السورية بجميع قطاعاتها، بأن يكون العام 2013 نهاية مأساة هذا القطاع الصناعي الذي كان عماد الاقتصاد الوطني خلال العقود الماضية، لكن الأماني لم تتحقق، لعدم القدرة على إعادة تشغيل المعامل من جديد بسبب ظروف الحرب المستمرة والمتنقلة، وصعوبة وصول العاملين إليها وحجم الدمار والخراب والسرقة والنهب الذي أصاب العديد منها والاحتياجات المالية الكبيرة لإعادة تشغيلها
تعتبر الأردن ثاني أكبر مستقبل للاجئين السوريين بعد لبنان، حيث تأوي أكثر من 540 ألف سوري لاجئ، توافدوا عليه منذ بدء الأحداث في سورية، يعيشون في عدد من المخيمات في ظل ظروف معيشية سيئة
ظل موضوع خصوصية المجتمع السوري في طريقة تعامله مع المتقاعدين مؤسسات وأفراداً محل جدل في الأوساط النقابية والإعلامية، ونحن هنا لسنا في وارد مع أو ضد، ولكن من واقع التجربة يمكن التأكيد أنّ المتقاعد له خصوصية فريدة من نوعها
يعتبر تحويل العقود الموسمية للعمال إلى عقود سنوية ضرورة وغاية لأي عامل من أجل تأمين مستقبله، ولأنها تضمن فرصة العمل الدائمة لهم، وتحسين مستوى حياتهم وضمانهم الاجتماعي
حينما حذرنا من خطر الليبرالية الجديدة، قصدنا ومازلنا نقصد بالدرجة الأولى تلك القوى في جهاز الدولة التي تسير في هذا الاتجاه دون ضجة إعلامية كبيرة، والتي يكمن خطرها بقدرتها على التأثير في القرار الاقتصادي، والذي تجلى مؤخراً في حملة الخصخصة على «الطريقة السورية» بعرض الشركات على الاستثمار، وبفوضى أسعار السوق بعد تخلي الدولة عن دورها الإشرافي في هذا المجال
تتضارب آراء الأطراف المختلفة الدولية والإقليمية والداخلية السورية حول «جنيف-2»، الذي من المفترض عقد جلسته الافتتاحية هذا الأربعاء، كلٌ حسب غاياته. غير أنّ جانباً موضوعياً يتجاوز رغبات الأطراف جميعها هو ما يحدد درجة نجاح أو فشل المؤتمر..
يعتبر مشروع برنامج حزب الإرادة الشعبية، مقاربة علمية متكاملة للوضع السوري، رابطأً هذا الوضع بما يجري اليوم على المستوى الدولي، والاقليمي، آخذاً بعين الاعتبار الأبعاد التاريخية، وآفاق تطور الوضع السوري، وفي هذا السياق يحدد المشروع مهام المرحلة الراهنة التي يناضل الحزب من أجلها حيث جاء في المشروع:
