إلقاء «القبض» على ثمانية آلاف عامل سوري!

ولا يفوَّت المسؤولون الأردنيون فرصة، إلا ويشيرون فيها إلى الأعباء الكبيرة التي تتحملها الدولة جراء استضافتها أعدادا كبيرة من اللاجئين السوريين تفوق طاقاتها وإمكاناتها.
في تصرف يفتقد إلى أدنى مبادئ الأخلاق والإنسانية قامت وزارة العمل الأردنية الاثنين الفائت 13/1/2014 بإلقاء القبض على ثمانية آلاف عامل سوري، تحت حجة «مخالفتهم لشروط العمل والإقامة في المملكة».
اللافت في الخبر الذي نقلته وكالة الأنباء الأردنية الرسمية على لسان وزير العمل الأردني أنها أصرت على استخدام كلمة «إلقاء القبض» في حملتها التفتيشية التي نفذتها الأسبوع الماضي، وكأن هؤلاء العمال مجرمون لا عمال يعملون بعرق جبينهم!!.
وتصّر وزارة العمل الأردنية أن عدد العاملين في الأردن دون تصاريح يتراوح، ما بين 600 إلى 800 ألف عامل، مع تحذيرات المسؤولين الأردنيين من مخاطره الصحية والأمنية دائماً.
إن قضية هؤلاء العمال جميعاً نضعها أمام وزارة العمل السورية، والتي من واجبها أن تجد حلولاً أو طرقاً أكثر عملية في دفاعها عن العمال السوريين في دول اللجوء، قبل أن يصبحوا مع عائلاتهم ضحايا من أجل لقمة العيش؟!!.