بات تعبير «دولة الرفاه» في ألمانيا مدعاةً لتهكم عموم الطبقة العاملة الألمانية وأصحاب الأجور، على أوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية المنهكة؛ فألمانيا التي عاش سكانها مجداً ورفاهاً في خمسينات وستينات وسبعينات القرن الماضي، قد دخلت منذ الثمانينات طوراً جديداً مختلفاً تماماً.
قالت وزارة البترول المصرية، اليوم (الجمعة)، إنه تقرر رفع أسعار البنزين بمقدار 0.25 جنيه لشتى فئات الأوكتان، وفقاً لوكالة «رويترز» للأنباء.
تشهد مصر منذ عام 2016 موجة جديدة من اتساع مستوى الديون والخارجية منها تحديداً. ورغم السهم الصاعد لحجم الديون التي تجر الديون، إلّا أن التسويق الذي يشهده النموذج المصري المكرّر كبير جداً... إذ تنتشر «المانشيتات العريضة» حول مصر كأهم اقتصاد في المنطقة والأعلى نمواً بين الدول الناشئة، بينما مؤشرات أساسية تقول: إنّه لا جديد تحت الشمس، ومصر تتبع النموذج التقليدي الذي جربته سابقاً مع غيرها، حيث تتدفق الموارد الخارجية وتزداد البنية الاقتصادية والاجتماعية هشاشة.
ارتفع العجز التجاري للولايات المتحدة في تشرين الثاني 2020 إلى أعلى مستوى منذ أكثر من 14، عاما حيث عززت الشركات الواردات لاستكمال مخزوناتها مما أبطل أثر زيادة في الصادرات.
من المعلوم أن الدستور يعد القانون الأسمى في الدولة، ومنه تستمد السلطة الحاكمة شرعية وجودها، وبالتالي يجب أن تكون سياستها متوافقة وأحكام الدستور من جميع النواحي السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وإلا فإنها تقع في فخ عدم دستورية سياساتها وقوانينها وتفقدها الشرعية.
تبلغ موازنة عام 2021 رقماً قياسياً جديداً بالليرة السورية 8500 مليار ليرة... أي: بسعر صرف السوق الذي أصبحت الحكومة تسعّر عليه مستورداتها: حوالي 3.7 مليارات دولار، مع إعلان الحكومة أنها تنوي زيادة إيراداتها بنسبة 240%... مع بقاء عجز يقارب 2500 مليار، ستسدّه بطرق متنوعة هذه المرة! تحتل المالية العامة العناوين الأساسية في العمل الحكومي، والموازنة تكشف بعض النوايا... كما تكشف مستوى التدهور في العامين الماضيين بالقياس إلى سنوات الأزمة السابقة.
أعلنت الحكومة السعودية، التي تؤمِّن وحدها ثلث إنتاج منظمة «أوبك» أنه من المتوقع أن يبلغ العجز في ميزانية عام 2003، 4/10 مليارات دولار وذلك رغم تجاوز حصة الإنتاج المحددة للسعودية طيلة عام 2002 تقريباً. وتتوقع الحكومة السعودية أن تصل عائداتها النفطية في العام القادم إلى 45.3 مليار دولار، مقابل نفقات قدرها 55.7 مليار دولار.
كشف مصدر مطلع في وزارة الاقتصاد والتجارة لموقع "قاسيون" أن العجز في الميزان التجاري السوري وصل إلى حدود 4 مليار دولار حتى نهاية الشهر العاشر من عام 2005، مضيفا أن هذا العجز يشمل قيمة الصادرات النفطية وغير النفطية، وأشار المصدر بأن قيمة المستوردات السورية بلغت خلال الفترة السابقة نفسها ما يقارب 6.5 مليار دولار في حين أن قيمة الصادرات لم تتجاوز الـ2.5 مليار دولار منها ما يقارب 1 مليار دولار صادرات نفطية، وبالتالي فإن هذا العجز يشكل ما نسبته 20% من الناتج المحلي الإجمالي المقدر بـ20 مليار دولار تقريبا.
توقعت الولايات المتحدة أن تسجل ميزانية البلاد عجزا للعام 2006 يتجاوز 400 مليار دولار، متعدية تقديرات سابقة تحدثت عن عجز بقيمة 341 مليارا. ويشكل هذا العجز نسبة 301% من الناتج القومي للولايات المتحدة.
كيف جاءت هذه اللحظات التاريخية التي نعيشها، وهذه الرغبة الجامحة في التغيير، وبهذه الصورة المفاجئة والمتسارعة بلداً تلو الآخر، وبإصرار شديد لا يقبل اندحاراً ولا يقبل تراجعاً؟؟
