عرض العناصر حسب علامة : العجز التجاري

ثماني سنوات فقط كانت كفيلة بمضاعفة حصيلة الإيرادات الضريبية في سورية.. وهو ما اعتبره البعض انجازاً يحسب لوزارة  المالية، لكونه ضرورة يقتضيها تراجع الاعتماد على النفط، لكن هذا «الانجاز المالي» تم في الوقت الذي فشلت فيه كل التسهيلات والإعفاءات المقدمة لكبار المتهربين ضريبياً في إقناع الجزء الأكبر منهم بسداد مستحقاته الضريبية المتراكمة، إذاً على حساب أي الشرائح تم هذا الارتفاع الكبير في الحصيلة الضريبية، والمترافق مع التهرب الضريبي الدائم والكبير من التجار وكبار المكلفين؟!

يشير التخبط الحزبي السياسي الأمريكي في إدارة أزمة الديون الأمريكية إلى أن واشنطن ونظامها الرأسمالي المأزوم ستوغل أكثر وأكثر كعادتها في آليات «تصدير الأزمة» وخلق بؤر توتر جديدة في العالم بما يكفل تشغيل مجمعها الصناعي العسكري وتجارته لتدوير عجلة الاقتصاد  ولو مؤقتاً دون أن يحل ذلك فعلياً مشاكل ضخامة الإنفاق الفدرالي مقابل التضاؤل التدريجي لمستوى الرفاه والاستهلاك الاجتماعي، وإن كانت اليافطة تقليص النفقات «الدفاعية».

حث صندوق النقد الدولي الحكومة الأمريكية على التحرك فوراً من أجل حل المأزق الراهن المتعلق بسقف الدين الأمريكي، محذراً من تداعيات خطيرة للأزمة على العالم كله، في حين يستمر الجدل السياسي الداخلي الحاد الذي يمنع حل الأزمة.

دعا وزير المالية معظم الباحثين الاقتصاديين والإعلاميين إلى ندوة حوار مفتوح مع جميع التيارات الاقتصادية سواء المعارضة لسياسته المالية أو المتوافقة معها، من أجل التشاور حول السياسة المالية التي يجب أن تتبعها الوزارة لمجابهة تأثيرات الأزمة المالية العالمية على الاقتصاد السوري، الأمر الذي وجد فيه بعض المراقبين محاولة لوزير المالية للتمايز عن الفريق الاقتصادي الذي يقوده الدردري، فيما وجد فيه البعض الآخر دوراً أكبر للوزير الحسين في صناعة القرار الاقتصادي (وبالتالي دور أكبر للقيادة القطرية) على حساب الدور الذي كان منوطاً بالنائب الاقتصادي، ما يعني ربما، محاولة القيادة السياسية لجم التوجه نحو اقتصاد السوق المتوحش وأخذ الحكومة بعضاً من دورها الاجتماعي الذي فقدته في السنوات الأخيرة. وفي العموم فإن جميع المراقبين وجد فيها بادرة حسن نية، خصوصاً وأن الوزير الحسين أكد في سياق الندوة على مبدأ «الشورى»، واستشهد ببعض أقوال الخليفة عمر بن الخطاب في هذا الخصوص..