طلاب الجامعات ليسوا في بمعزل عن المجتمع وتناقضاته، فالمجتمع بانقسامه العريض إلى طبقات تتناقض مصالحها، ربما يباعد بينها في الأحياء السكنية أو في ظروف العمل لكنه يجمعها في الجامعات التي تضمه بكل تلاوينه، فالطلاب شريحة اجتماعية غير متجانسة طبقياً، حيث تضم بين ثناياها أبناء الفقراء وأبناء الأغنياء على حد سواء، وإن كانت حظوظ أبناء الفقراء قد تراجعت في السنوات الأخيرة تحت ضغط التعليم الخاص والموازي والافتراضي..الخ وما جره على «تكافؤ الفرص» المفترض..
كثفت الأحداث الحاصلة في سورية على مدى سنتين الحمل والأعباء على الطلاب بمختلف مراحل التعليم، وكانت سبباً في خروج عدد كبير منهم من قاعات الدارسة أو تأخر في مستوى التقدم وموعد التخرج لفئة أخرى.
يعدُّ المعلّمُ العمودَ المركزي في العملية التعليمية، كما أن الطالب هو محور هذه العملية، ولا يقف دور المعلم عند تقديم المعلومات المقررة ودراسة المنهاج من أجل الطلاب، ولا عند المطالبة بالحفظ والاهتمام لاسترجاع المعلومات عند الاختبارات، بل يمتد إلى أبعد من ذلك، إلى بناء شخصية الطلاب على أسس علمية سليمة، عبر تشجيعهم على التعليم النافع.
وانطلاقاً من هذا الأساس فهناك الكثير من الواجبات على المعلم تجاه طلابه، وتتمثل بالعمل على زرع الرغبة في نفوس الطلبة لنيل العلم النافع، وغرس حب العلم في حياتهم للاستفادة منه، وهذا يتطلب من المعلم توظيف ما يراه مناسباً لإتمام درس ما وتقديمه بشكل جيد، لا أن يكون مثالاً للتراخي والتهرب من المسؤوليات أو استثمار وقت الواجب التدريسي بأداء واجبات اجتماعية خارج الصف أو قضاء مهام روتينية على حساب مصلحة الطلاب بتحصيل العلم.
في حين ينادى بالنهوض بمستوى التعليم وبضرورة وجود كفاءات عند المدرسين، وتحت عدة مسميات وشعارات، ما يزال الواقع يثبت أن الكثير من المدرسين في المدارس السورية لا يملكون الكفاءة التدريسية، ولا يملكون تخصصاً، أو ليسوا مؤهلين أصلاً للخوض في عقول التلاميذ، ومن المعروف أن الارتقاء بالتعليم يأتي بالتخصص أولاً.
إلاّ أن هذه الوقائع لم تدفع الجهات المعنية بعد إلى تغيير السياسة المتبعة في التوظيف، وخصوصاً في سلك التعليم ومسابقاته التي تحمل معها دائماً مغالطات ينخدع بها البعض من حيث عدم المنطقية والتناقض في كثير من الأحيان، إذ أن الوزارة تبعد أصحاب الاختصاص عن تدريس المواد التي يختصون بها ثم تستعين بأشخاص غير مجازين أو عديمي الخبرة لتقبلهم بالتوكيل، أو تستقدم مجازين باختصاصات مختلفة- نهشتهم البطالة- لتحلهم محل المختصين، أو
ليست نصيحة أبداً القيام بزيارة للمدينة الجامعية والتعرف عليها عن قرب والنظر فيها وتحليل واقعها ودراسة أحوالها المتعثرة، فمن ستضطره الظروف للزيارة أو الإقامة، سوف يرى بكل تأكيد، أشياء لا تسر العين ولا تبهج القلب، وستفاجئه مظاهر قد تسبب له الصدمة من الواقع الرديء للمدينة وسوء أحوالها، وسيشعر بداية بقشعريرة ونفور تباغته بها أروقتها وغرفها الرطبة الموحشة؟
ففي هذه المدينة التي نُذرت لخدمة الطلاب أبناء المحافظات الأخرى من الشرائح الوسطى وما دون، تغيب فيها أدنى الشروط المطلوبة للعيش والاستقرار والتهيؤ للتعلم والدراسة، ومن ثم الإبداع.. فلا خدمات جيدة، ولا نظافة، ولا صيانة دورية أو غير دورية، ولا راحة... كل ما هنالك الفوضى، والازدحام، والضجيج، وتراكم القاذورات.. كل شيء مستباح في هذا المكان، وثمة إدارة آخر همها معرفة هموم الطلاب ومتابعة أحوال البناء الذي يضم أشخاصاً يضع الوطن جل أمله فيهم، مراهناً على مقدراتهم وكفاءاتهم في المستقبل.
في خطوة تندرج ضمن السياسات التعليمية التي تعتمد على القرارات غير المدروسة والتجارب غير مضمونة النتائج، تستمر عملية تغيير المناهج التعليمية في سورية، والتي بدأت منذ نحو تسع سنوات، وحسب الخطة التي وضعتها وزارة التربية فإن هذه التعديلات والتغيير في المناهج ستستغرق ما بين خمسة عشر وعشرين عاماً، أي أن هذه العملية ستكتمل في العام 2021، وهناك دراسات قامت بها اللجان المختصة بالتنمية البشرية وبعض المنظمات المحلية، صدرت عنها تقارير تبين أن هذه التعديلات ستصبح إلى ذلك الحين غير مجدية، نظراً للتغيرات السريعة التي تحدث في العالم من حولنا، وبناءً عليه فستصبح العملية التعليمية والتربوية في سورية آنذاك بحاجة إلى
اعتاد الناس على نفسية الموظف السوري في الدوائر الرسمية، هذه الهيئة الشكلية التي يرتاح لمجرد رؤيتها المراجعون المستمتعون بخوض تجربة التنزه بين مكاتب الدوائر الرسمية، والذين يصرّون بعد انتهاء معاملتهم «بخير وسلامة» على تكرار هذه الرحلة السعيدة في معاملات أخرى، على أن تكون أكثر إسعاداً بالتأكيد، وذلك بفضل الملاطفات التي يُستقبلون بها أثناء تنقل معاملتهم بين هذه المكاتب أو الدائر.
بعد صدور قرار منع الدورات التعليمية للمنهاج المدرسي في المعاهد الخاصة، وفي خطوة غير مدروسة وغير مكتملة أدوات التنفيذ لإيجاد البديل، صدر عن وزير التربية قرار يتضمن إقامة دورات تعليمية في المدارس الرسمية خارج أوقات الدوام، وقد حُددت مُددها ومواعيدها وأسس القبول وأقساط كل منها، ونسب توزيع ريعها على المدرسة والعاملين فيها، على أن يبدأ العمل بالقرار لهذا العام اعتباراً من تاريخ 1/9/2010م.
وحددت مواد القرار الشروط الناظمة للدورات واللجان المشكلة لإقامتها والإشراف عليها وشروط تجهيز القاعات وأوقات الدراسة وغيرها. وجاء في المادة الثالثة بعض الفقرات منها:
تلقت (قاسيون) شكوى، تقدم بها بعض طلاب معهد المراقبين الفنيين بدمشق، مفادها:
لا تستغرب ان قدم لك طالب الحقوق فنجان الشاي في المقهى الذي ترداده, ولا إن باعتك طالبة الاقتصاد بنطالاً أو قميصاً, فالغالبية العظمى من الشباب الجامعي منخرطون في سوق العمل, وها هو أحد عمال البسطات يتلقى التهاني من زملائه (البسطاطية) فقد رفع مواده وأنقذ سنته الجامعية الثالثة
