عرض العناصر حسب علامة : الطبقة العاملة

نفذ عمال مرفأ طرطوس يوم 3/1/2011، وقفة احتجاجية في سابقة لم تحصل في المرفأ من قبل، احتجاجاً على جملة من الممارسات الظالمة التي تحرم العمال حقوقهم، حيث أعلنوا بصوت عال وقوي في اعتصامهم أمام مبنى محافظة طرطوس، أنهم لن يتنازلوا عن حقوقهم وأنهم مستمرون بالمطالبة إلى أن تتحقق مطالبهم، وترفع المظالم عنهم، وأنهم بهذه الوقفة الاحتجاجية يعبرون عن الحالة المزرية التي وصلت إليها الطبقة العاملة السورية بسبب الهجوم الواسع الذي يُشن على حقوقها ومكاسبها التي حققتها طيلة العقود الماضية.

كانت الصفحة العمالية وما تزال، ركناً أساسياً من أركان صحيفة (قاسيون)، تقوم بمهامها ليس باعتبارها مراقبة للحدث وللمشهد النقابي والعمالي من بعيد، بل باعتبارها جزءاً فاعلاً في نضال الطبقة العاملة السورية من أجل حقوقها الاقتصادية - الاجتماعية والديمقراطية، ومكاسبها التي حققتها بفعل تضحياتها الجسام التي قدمتها هذه الطبقة المجيدة منذ نشأتها الأولى وهي في حالة جنينية، قبل أن يشتد عودها لاحقاً ويتصلب.

دعا مجلس اتحاد عمال دمشق خلال انعقاده صباح الأحد الماضي ضمن سلسلة اجتماعاته الدورية إلى الحفاظ على المكتسبات التي حققتها الطبقة العاملة، وتعزيزها من خلال مضاعفة الجهود وتطوير أساليب العمل النقابي وخلق ثقافة عمل جديدة تكرس الحياة النقابية، وتجعل العامل شريكاً أساسياً في العملية الإنتاجية عبر إقامة العديد من المشاريع التنموية والاقتصادية والاجتماعية التي لا بد من أن تلامس مختلف شرائح المجتمع وخاصة الطبقة العاملة..

يحلو للبعض أن يصور النجاح الواسع الذي حققه الفضاء الالكتروني «النت والفيس بوك» في الصلة مع الحركة الجماهيرية أو قطاعات مهمة منها وتعبئتها، بأنه بديل للإطار التنظيمي «الأحزاب»، وأنها يمكن أن تلعب الدور الذي كانت تلعبه تلك الأحزاب بصلتها المباشرة مع الحركة الجماهيرية، وخاصة الطبقة العاملة، وهذه الفكرة التي يحاول الكثيرون الترويج لها، في ظل التجارب الناجحة التي تم استخدامها في الدعوة للإضرابات عبر «الفيس بوك»، لا يمكن أن تكون كما يراد لها بأنها «بديل»، بل هي إحدى الأدوات الهامة التي يمكن استخدامها من أجل إيصال ما يراد إيصاله.

يبدو أن الطبقة العاملة السورية ستظل تحت رحمة القوانين والقرارات الروتينية القاتلة، هذه القرارات التي أصبحت أحد أهم أسباب ضياع جهد ووقت الشركات والمؤسسات العامة التي هي بأمس الحاجة إليهما، بل وهي الأحق بهما. ولعل من أسباب هذا الروتين تأخر الحكومة في تطبيق نظام الحكومة الإلكترونية الذي زاد من تأصل الفساد وامتداد جذوره إلى جميع الإدارات، ومن الأمثلة على ذلك تأشيرات أضابير العاملين في أية مؤسسة أو شركة أو وزارة حكومية، التي هي من مهمة الجهاز المركزي للرقابة المالية بدمشق، فهذه التأشيرات تعد كأحد البنود الرئيسية لإثبات وجود ووضع العامل على رأس عمله في الجهات الحكومية، وعندما نؤكد على وجود هذه البنود، فلأن الجميع على يقين أن هذه التأشيرة تعد ضرورة لابد منها للعامل خلال عمله في حال تعرضه لأية إصابة أثناء العمل أو حدوث أي مرض مهني، كما أن لها ضرورة عند نقله من مكان عمله إلى جهة حكومية أخرى، والأهم من كل هذا أن أي عامل يحال على المعاش أو بعد تقاعده بحاجة إليها للحصول على الراتب التقاعدي، لأنها من المكونات الأساسية لأوراقه الثبوتية في أية معاملة حكومية تخص ما تم ذكره.

كثيراً ما يُطرح مفهوم ثقافة العمل الجديدة، ويجري التأكيد عليها في المؤتمرات النقابية والاجتماعات باعتبارها ضرورة مُلحّة وعلى العامل الالتزام بها في ظروف التحول الاقتصادي الجاري، وهذه «الثقافة» المُراد من العامل الالتزام بها، هي ما سيجعل شركات ومؤسسات القطاع العام تتجاوز أزماتها وتتخلص من خسائرها المتتالية، وبهذا الطرح يُشتَم رائحة اتهام العمال بالقصور والتخلف عن فهم طبيعة المرحلة التي يمر بها الاقتصاد الوطني، وأن عدم الفهم هذا سيزيد الطين بلّة وسيجعل الأمور تسير باتجاه آخر، وفي هذا تهديد مبطن للعمال أيضاً لأن ما يقال إن الأمور لم تعد كما في السابق حيث كان العامل يأخذ أجره وحوافزه الإنتاجية وطبابته حتى ولو لم يكن يعمل ولا ينتج كما هو مطلوب، كما يتهمون به العمال. إن تلك الأوضاع لن تستمر بعد الآن!!

الحكومة اليوم أمام تحد ٍكبير يتمثل بقدرتها على إدارة القوى العاملة، والقضاء على البطالة، وتنمية الموارد البشرية، عبر التحكم بثروات الوطن، وضخ استثمارات جديدة على الاقتصاد، قادرة على فتح جبهات عمل، لاستيعاب المتدفقين إلى سوق العمل، فالعاطلون عن العمل يريدون خطوة جريئة من حكومتهم تكفل تأمين فرصة عمل لهم، عبر دفع عجلة الاقتصاد بالاتجاهات التي تعزز الاستثمار والإنتاج.

توقع «المعهد العربي للتخطيط» في بيان له أن يبلغ عدد العاطلين عن العمل في الدول العربية /19/ مليوناً في سنة 2020، بزيادة ثمانية ملايين عما كان عليه في العام 2008، وهذا يؤكد أن الخطط الخمسية والعشرية في الوطن العربي جميعها متشابهة وفاشلة، لكن البيان رجح أن يبقى معدّل البطالة مستقراً عند مستوى 11%. وهذا بدوره يترك أكثر من إشارة استفهام، وخصوصاً عند ربط عملية التنمية وزيادة عدد العاطلين عن العمل مع نسب الفقر في دولها.

عقد اتحاد عمال درعا مؤتمره السنوي بحضور رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال، وأكدت المداخلات التي ألقاها أعضاء المؤتمر على الكثير من المطالب العمالية التي تتكرر المطالبة بها من عام لآخر، ولم تجد تلك المطالب طريقها للحل أو للتنفيذ بالرغم من التأكيد المستمر عليها من النقابات، عبر المذكرات وفي المؤتمرات والاجتماعات التي تحضرها الحكومة والجهات الوصائية صاحبة الشأن، ولكن لا حياة لمن تنادي، وتبقى المطالب دون تحقيق ما يعني عدم نجاح الأساليب والطرق التي يجري استخدامها من النقابات للمطالبة بحقوق الطبقة العاملة التي يجري الهجوم عليها بالجملة والمفرق.

سبعون عاماً ونيف مضت منذ رأى الاتحاد العام لنقابات العمال النور، أعوام مليئة بالنجاحات والإخفاقات، تارة يتقدم، وأخرى ينكفئ مؤقتاً، وذلك تبعاً للظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية السائدة، والتي تناضل ضمنها الحركة النقابية والعمالية.