تتشابه وتتكرر الأحداث، التي تصاب بها الشركات والمعامل الواقعة على خطوط النار، بحيث تتحول هذه الشركات إلى هدف مباشر أثناء العمليات العسكرية، وتصاب بأضرار جسيمة نتيجة لذلك ويصاب العمال أيضاً إصابات جسدية، و خسائر مادية، لدرجة أن يقع في صفوفهم شهداء وجرحى، ولكن السؤال المفترض أن يتبادر إلى الأذهان هو: أليس بالإمكان تقدير المخاطر المحدقة بهذه الشركات، والعمل على اتخاذ خطوات أستباقية لتجنيب الشركات والعمال ما حدث بها من أضرار؟
لم يشترط القانون المدني السوري لصحة عقد العمل أي شكل خاص من الشكليات، وفق ما نصت عليه المادة 634 منه , كما أن المادة 47 من قانون العمل نصت على أن إثبات عقد العمل يجب أن يكون بالكتابة وفق ما يلي :
المغرب ـ اعتصام تحت الأرض
مازال مستمراً اعتصام ثلاثين عاملاً في منجم جبل عوام، الذين دخلوا في إضراب مفتوح عن العمل منذ أربعة أسابيع تحت الأرض بعمق 700 متر، وتضامن معهم حوالي 120 عاملاً، في مواقع فوق الأرض وقد تعرض العمال لشتى أشكال الترهيب صرح أحد العمال المعتصمين فوق الأرض: إن الإدارة لجأت لقوى الأمن لترهب العمال وقد تعرضت نساء المعتصمين للتعنيف في الشارع العام، وأن شخصاً يدق أبواب أسر المعتصمين، ويطلب الحصول على توقيعات، يرجح أن لها صلة بالفصل عن العمل.
يطالب العمال بضمان الطبابة لـ 700 عامل، بالإضافة لرفع الأجور وتأمين مرافق خدمية للعمال، في مواقع العمل.
بمناسبة احتفالات عيد العمال في الأول من مايو, يعرب الاتحاد العالمي للنقابات العمالية عن خالص تحياته النضالية لكل العمال على وجه كوكب الأرض الذين يناضلون من أجل تحقيق متطلباتهم المعاصرة من خلال منظماتهم النقابية.
تتصاعد النضالات العمالية في البلدان المختلفة بشكل مستمر، رداً على الهجوم الواسع الذي يشنه الرأسمال المالي العالمي على مكاسب وحقوق الطبقة العاملة، خاصة مع تعمق الأزمة الرأسمالية التي مركز5ت عمليات نهبها ووسعت من دائرة الفقر والحرمان، الأمر الذي دفع الجماهير بالعودة إلى الشارع دفاعاً عن حقوقها ومكتسباتها المسلوبة، وهذا بحد ذاته تعبير سياسي عن تغير في موازين القوى، الذي سيتعمق أكثر، مع تصاعد المواجهة التي نرى مقدماتها في الإضرابات والمظاهرات العمالية الواسعة في الأول من أيار وقبله.
أكتسب عيد العمال أهميته، ليس من الشعارات التي رفعها عمال شيكاغو في مواجهة قامعيهم، والتي أصبحت الشعارات الرئيسة التي رفعها العمال لاحقاً في مظاهراتهم وإضراباتهم في أمريكا فقط، بل في أوروبا أيضاً، لمواجهة قوى رأس المال الناهضة، حيث كانت من أجل « ثماني ساعات عمل.. ثماني ساعات نوم .. ثماني ساعات فراغ للراحة والاستمتاع ».
هناك نوعان من الأغبرة التي يتعرض لها العمال في المهن والصناعات المختلفة،هما: الغبار العضوي، والغبار غير العضوي.
في حكومة تمثل مصلحة أرباب العمل، وأمام توزيع ظالم للثروة والدخل الوطني، حيث يحصل أصحاب الربح على 87% من الثروة، مقابل 13% لأصحاب الأجر، الذين باتوا لا يملكون شيئاً بتاتاً، بل وأصبحوا أقل مرتبة من العبيد في القرون الوسطى بسبب تدهور مستوى معيشتهم ووصولهم إلى حافة الجوع، بمستوى معيشة حسب أسعار السلع وصل إلى 317 ألف ليرة شهرياً لا يتقاضون منها سوى 34 آلف ليرة كوسطي أجور، لا تسد رمقهم سوى لأسبوع واحد فقط، ومع ذلك ما زال يطلب منهم تسديد فاتورة الفساد وشد الأحزمة على بطونهم، ودفع فاتورة الحرب من أولادهم وأرزاقهم ومنازلهم، والاستدانة من مؤسساتهم، وتبديد أموالها وإيصالها إلى حافة الإفلاس كمؤسسة التأمينات الاجتماعية.
إيطاليا - سكك الحديد
أضرب قطاع السكك الحديدية يوم 10 نيسان بدعوة من الاتحاد الإيطالي للعاملين، وعدة اتحادات عمالية مختصة بشؤون السكك الحديدية، وأوضح الاتحاد الإيطالي للعاملين بقطاع النقل في مذكرة صادرة عنه: إن الإضراب الذي تمت الدعوة إليه هو بسبب عدم تطبيق العقد الجماعي الوطني للعمل الخاص بالنقل في قطاع السكك الحديدية، والمكافآت المستحقة، التي تتعلق بالعاملين في المطاعم وفى النظافة على متن القطارات وفى المحطات، وصرّحت النقابة: أنه قامت بعض شركات النظافة وبشكل تلقائي بتطبيق العقد الجماعي الوطني للعمل، بالإضافة إلى الاعتراف بسريانه، نأمل في الأيام القادمة أن تقوم الشركات جميعها بتوقيع عقد العمل الوطني.
البرازيل ـ الاستعداد لإضراب!
تظاهر عشرات الآلاف من البرازيليين يوم 31 آذار احتجاجاً على الإجراءات التقشفية التي فرضتها الحكومة، ونظمت تظاهرات في برازيليا وريو دي جانيرو وبيلو هوري زونتي، ومدن أخرى كبيرة، واعتبرت النقابات أن الاحتجاجات هي استعداد لإضراب عام، تمت الدعوة إليه في الثامن والعشرين من إبريل.
قالت ممثلة الحركة النسائية للتظاهرات: «التظاهرات جاءت ضد إصلاح نظام التقاعد وقانون العمل، وضد كل الهجمات التي ترتكبها الحكومة بحق العمال».
وكان عشرات الآلاف من البرازيليين قد عبروا في الخامس عشر من آذار الماضي في أنحاء البلاد كلها، عن غضبهم، وعن رفضهم خصوصاً لإصلاح نظام التقاعد.
