عرض العناصر حسب علامة : الطبقة العاملة

في معظم المؤتمرات العمالية، والاجتماعات الموسعة التي كانت تعقد مع الكوادر العمالية تكون الإجابات على تساؤلات هذه القيادات فيما يتعلق بغلاء الأسعار،

منذ سنوات ولايكاد يمر يوم إلا ونقرأ خطاباً لرئيس الوزراء وأكثر أعضاء الحكومة في  لقاءاتهم مع هذا القطاع الصناعي أو ذاك إلا ويتحدثون عن حلول للنهوض بشركات القطاع العام الخاسرة، وهم جميعاً يحملون المسؤولية لإدارات هذه الشركات الفاسدة مع التأكيد على ضرورة تغيير هذه الإدارات لكي يتم الإقلاع بهذه الشركات وتتسابق جهات عديدة لعقد لقاءات واجتماعات حول واقع ومشاكل القطاع العام، وحتى هناك جهة في القطاع الخاص عقدت مؤخراً ورشة عمل درست من خلالها أسباب الخسارة ووضعت اقتراحات وتوصيات.

   رغم الوعود البراقة التي صاحبت انطلاق موجة العولمة، وفوائدها المنتظرة التي رُوِّج لها على نطاق واسع في العالم، فإنها مازالت تنتج العديد من الاختلالات الاجتماعية والاقتصادية، سواء على الصعيد العالمي بين الدول، أو حتى داخل المجتمعات. وهكذا رأينا كيف بدأت تنحسر التوقعات الوردية حول العولمة وتتراجع مكاسبها الكثيرة في العديد من بقاع العالم، حيث تعالت أصوات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية تحذر من مفاسد العولمة، لاسيما إذا ظلت تقتفي النموذج الاقتصادي الأمريكي وتركت العولمة منفلتة من العقال دون ضوابط. وقد أصبحت الأصوات المعارضة للعولمة أكثر حدة في ظل اتساع الهوة بين الطبقات الاجتماعية في الدول المتقدمة، كما تراجعت الوعود السابقة بتحقيق الرفاهية والازدهار لشعوب العالم. وفي الدول النامية، حيث تبرز آثار العولمة بشكل أوضح، تعاني الطبقة العاملة التي تفتقر إلى المهارات العالية من تقلص أجورها وانحدارها إلى صفوف الفقراء.

المادة 138 من القانون الأساسي للعاملين في الدولة، هذه المادة السحرية الصالحة لكل زمان ومكان، والتي تشكل كابوساً حقيقاً يجثم على صدر الطبقة العاملة مهددةً العمال بأي لحظة بأن يرمى أي منهم على قارعة الطريق.

تعرضت حقوق العمال في السنوات الأخيرة، لكثير من التعديات والتراجعات عن المكاسب، بسب السياسة التي يطبقها الفريق الاقتصادي، والقوانين التي تصدر بين الحين والآخر، فيما يخصُّ قطاع الدولة، والقطاع الخاص، وخاصة من وزارة العمل. وكل هذه القرارت تأتي ضد مصلحة العمال والاقتصاد، وضدّ مصلحة الشعب والوطن؟!

يحلم الآن أكثر من 100 ألف عامل سوري بمنزل في المساكن العمالية. تحلم العائلات التي تعيش على الإيجار، التنقل بموجب العقد، الأمر الواقع الذي يفرضه المؤجر، بيت إما بأكثر من راتب الزوج، أو الذهاب إلى أقصى المخالفات للبحث عن منزل لا يليق بحياة البشر.. هذه العائلات تحلم بما هو أكثر إنسانية

ربما يبتسم البعض الآن، والبعض الآخر يحاول ألا تخرج من بين شفتيه دلالة يندم عليها، والآخر الذي يدرك إلى أين تسير الأمور، أحس بأن قانون العمل الجديد هو آخر المعاقل التي لن تحميه.
بعد طول انتظار وجهد، القانون من جعبة الحكومة إلى الاتحاد العام لنقابات العمال.. اعتراض ثم موافقة، قلة من رأت فيه الفرج الذي تنتظره الطبقة العاملة، هللت له جهات القطاع الخاص، وتحفظت على جزء كبير منه قيادات الطبقة العاملة، وبينهما ملايين العمال في مهب (الانتظار).

 على الرغم من أن قرار توزيع الحوافز الإنتاجية على مستحقيه كان واضحاً وصريحاً إلا أن أصحاب القرار بطريقة تعاملهم مع القرار وتنفيذهم له  أوصلوا مستحقيه إلى فقدان الأمل بأية نتائج تلوح في الأفق لأخذ الحقوق التي يستحقونها عن جدارة، هكذا ودون سابق إنذار تم توقيف الحوافز الإنتاجية في المديريات الزراعية منذ بداية عام 2008 وحتى اللحظة، وخاصة للعاملين في المنطقة الجنوبية ومديرياتها، وللعاملين في المشاتل الزراعية والحراجية في المنطقة الساحلية،

جاء التصريح الأخير لوزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل حول الراتب التقاعدي «ملغوماً»، فقد تحدثت أمام الكوادر القيادية العمالية للعاملين في جامعة دمشق بخصوص المقترحات المقدمة لتخفيض الراتب التقاعدي، حيث لم ترفض الوزيرة المقترح بشكل قاطع، بل أشارت إلى أن الوزارة ستعقد في الفترة القادمة ورشة عمل لدراسة هذا المقترح بمشاركة جميع الجهات المعنية، أي أن المقترح مازال قائماً، كما حدث في جميع الحالات التي كانت يتم فيها تمرير مشاريع ومقترحات تنتقص من حقوق الطبقة العاملة وتهدد المكاسب العمالية التي حققها العمال طوال السنوات الماضية.

عقد الاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب ورشة عمل تحت عنوان: «دراسة حقيقية عن الأزمة الاقتصادية العالمية، وانعكاساتها وتداعياتها على المنطقة العربية» في المعهد العربي للدراسات العمالية في دمشق. وقد تمت في الندوة مناقشة قضايا مهمة جداً تعني كل  الاتحادات النقابية في الدول العربية،