من أول اسطر: احتفالية للسلامة والصحة المهنية
للمرة الثالثة تقيم المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ندوة علمية تحت عنوان استخدام وثائق السلامة والصحة المهنية بمناسبة مرور اليوم العالمي للسلامة والصحة المهنية هذا اليوم الذي دعا إليه الاتحاد العالمي لنقابات العمال إحياء لذكرى ضحايا حوادث العمل والأمراض المهنية وتبنته فيما بعد منظمة العمل الدولية كاحتفالية عالمية تقام لبحث سبل تطوير السلامة والصحة المهنية باعتباره يوماً عالمياً للتوعية السلامة والصحة المهنية لأرباب العمل والحكومات والنقابات.
وما زالت مديرية الصحة والسلامة المهنية في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تعمل في سبيل هذا الهدف
فقد كانت الندوة على جانب كبير من الأهمية فيما يتعلق بالسلامة والصحة المهنية وألية جمع البيانات والإحصاءات الضرورية التي تساهم بالحد من حوادث العمل والأمراض المهنية.ورغم تعدد المشاركين في الندوة من قطاع دولة والقطاع خاص تميزت بضعف الإحصاءات والبيانات المحلية وعدم توفرها لدى الباحثين ولدى مديرية الصحة والسلامة المهنية في المؤسسة مما اضطر الباحثين للاعتماد على إحصائيات دولية مختلفة.
كذلك غياب قطاع الدولة الإنتاجي وخاصة أن عدد عماله هو الأكبر وأكثر حوادث العمل تحدث في المعامل والشركات المختلفة.أما النقابات فقد اكتفت بحضور الافتتاح وأخذ الصور التذكارية، وكأنها ليست لها علاقة بسلامة وصحة العمال المهنية والحوادث التي يتعرضون لها خلال عملهم والسؤال هل تعلم النقابات أن الصحة والسلامة المهنية من أهم الحقوق التي يجب أن تعمل لتحقيقها للعمال وأنها أول المعنيين بهذه القضية ومتابعتها لأنها في نهاية المطاف تصب بالمصلحة الوطنية والاقتصادية.وهل تعلم النقابات أن هذا اليوم أقر من الاتحاد العالمي لنقابات العمال وسورية أحد الأعضاء المؤسسين فيه.
إن تأمين شروط ومستلزمات الصحة والسلامة المهنية في العمل يساهم في عملية تطوير الإنتاج وزيادة مردود العملية الإنتاجية وخفض تكاليفها، فالقاعدة العامة في هذا المجال تؤكد أن الاستثمار في السلامة والصحة المهنية للعامل لا يحتمل الخسارة فهو استثمار رابح على طول الخط.
ومن هنا تأتي أهمية التوعية الضرورية في السلامة والصحة المهنية هذه التوعية التي يجب أن تشمل العمال وأرباب العمل أياً كان تصنيفهم قطاع دولة أو قطاع خاص حيث يبدأ من رأس الهرم. وهذا يجب أن تقوم فيه النقابات، وتقوم فيه مؤسسة التأمينات الاجتماعية. إضافة إلى دور الحكومة وهي مسؤوليتها الكبرى في نشر التوعية المهنية وتأمين مستلزماتها لقطاع الدولة ومتابعة القطاع الخاص وإلزامه بتأمينها لكافة العمال.
معلومات إضافية
- العدد رقم:
- 811