الحركة العمالية التونسية بالأرقام

على سبيل المثال: دعى الاتحاد إلى إضراب عام للعمال والموظفين الحكوميين في تشرين الثاني 2018 وشارك فيه حوالي 650 ألف موظف بعد تجميد رفع الأجور، وشاركت في الإضراب المدارس والجامعات والمستشفيات، احتجاجاً على قرار الحكومة رفض زيادة أجور الموظفين استجابة لمطالب بنك النقد الدولي.
وكانت الحكومة تسعى إلى خفض نسبة أجور عمال القطاع العام إلى 12,5% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2020 عن حوالي 15,5% وهو أحد أعلى المعدلات في العالم حسب صندوق النقد الذي طالب بتخفيضه.
كما تخوض الطبقة العاملة التونسية إضرابات على مستوى المهنة أو مكان العمل، وحسب أحد التقارير، ارتفع عدد أيام العمل الضائعة بسبب الإضرابات في القطاع الخاص في تونس بـ 27% في النصف الأول من سنة 2019 ليبلغ 39365 يوماً مقابل 31095 يوماً في السداسية الأولى من سنة 2018.
وكشفت المعطيات البيانية التي نشرتها وزارة الشؤون الاجتماعية التونسية: أنَّ عدد الإضرابات في القطاع الخاص في تونس سجّل خلال السداسية الأولى من سنة 2019 انخفاضاً طفيفاً حيث بلغ مئة وإضرابين مقابل مئة وستة إضرابات خلال النصف الأول من سنة 2018 أي: بتراجع بنسبة 4%.
كما سجّل عدد المؤسسات المعنية بهذه الإضرابات انخفاضاً طفيفاً بنسبة 9% ليتراجع من 90 مؤسسة سنة 2018 إلى 82 مؤسسة خلال النصف الأول من السنة الحالية.
وأظهرت المعطيات البيانية ارتفاع عدد العمال المشاركين في الإضرابات إلى حزيران الماضي بنسبة 34% مقارنة بالفترة ذاتها من العام المنصرم، ليرتفع من 17937 عاملاً إلى 24027 عاملاً.
وتعتبر الخلافات حول الأجور وتوابعها السبب الرئيس للإضرابات المسجلة في القطاع الخاص بنسبة 58% تليها المطالبة بتحسين ظروف العمل بنسبة 27% ثم المطالبة بتحسين العلاقات المهنية بـ 8% فالتضامن مع العمال بـ 7%.
وبخصوص توزيع الإضرابات حسب القطاعات، أبرزت بيانات وزارة الشؤون الاجتماعية، أن قطاع الخدمات والمناولة وقطاع النسيج والملابس والجلود والأحذية احتلّا المرتبة الأولى بمجموع 14 إضراباً إلى حزيران الماضي، يليهما قطاع صناعة مواد البناء بـ 11 إضراباً، فقطاع الصناعات المعدنية وقطاع الصناعات الغذائية بـ 8 إضرابات في كل قطاع.
ومن جهة أخرى، احتلت ولاية صفاقس المرتبة الأولى وطنياً من حيث عدد الإضرابات في القطاع الخاص بـ 17 إضراباً «17%» تليها ولاية نابل بـ 14 إضراباً، فولايتي مدنين والقيروان بـ 10 إضرابات في كل ولاية، ثم بنزرت بـ 9 إضرابات. يشار إلى أن ولايتي سيدي بوزيد ومنوبة سجلتا إضراباً واحداً في القطاع الخاص خلال السداسية الأولى من هذا العام.
أما الاعتصامات بالقطاع الخاص فقد بلغت 4 اعتصامات من كانون الثاني إلى حزيران 2019 مقابل 7 في الفترة نفسها من العام الماضي، وشملت 3 مؤسسات تونسية ومؤسسة أجنبية وحيدة.