الحركة العمالية المصرية بالأرقام

2013-2015
تتواصل الإضرابات العمالية المطالبة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية، حيث شهدت المحافظات المصرية 1117 إضراباً عمالياً خلال عام 2015، و15 ألف قضية عمالية في المحاكم، وسجّل شهرا آذار ونيسان أرقاماً قياسية في الاحتجاجات خلال العام 2015، إذ شهد كل واحد منهما حوالي 125 احتجاجاً عمالياً. وفي كانون الثاني 2015، تم تنظيم 109 احتجاجات، واستمر الوضع على هذه الوتيرة حتى شهر كانون الأول، الذي شهد 115 تحركاً احتجاجياً مطلبياً للعمال في مصر.
ورصدت بعض التقارير 1955 احتجاجاً اقتصادياً واجتماعياً خلال عام 2015 في مختلف أنحاء مصر، بينها 1117 إضراباً عمالياً مقابل 3008 احتجاجات تم رصدها في عام 2014، و5232 احتجاجاً في عام 2013.
2016
شهدت مصر 85 إضراباً عمالياً في الأشهر الأربعة الأولى من عام 2016، ومن الإضرابات البارزة في تلك الفترة، إضراب عمل لعمال شركة أسبريا مصر الكويتية للكيماويات في مدينة العاشر من رمضان الصناعية في محافظة الشرقية في دلتا مصر، عقب موافقة إدارة الشركة على زيادة الأجر المتغير لهم بمقدار 700 جنيه فقط وهو ما يعادل 78 دولاراً.
إضراب عمال أسبريا مصر لم يكن منفرداً، بل كان ضمن ستة إضرابات عمالية في مدينة العاشر من رمضان الصناعية، والتي تزامنت جميعها مع ارتفاع أسعار المنتجات والسلع. وبلغ حجم الاحتجاجات العمالية خلال شهر تموز 2016 أكثر من 28 احتجاجاً، وكانت الاحتجاجات من جانب القطاعات العمالية تطالب بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وبتحسين الأوضاع المالية وزيادة الحوافز والبدَلات وتسوية الأوضاع الوظيفية. كما بلغ عدد الإضرابات العمالية خلال أشهر نيسان وأيار وحزيران، 57 إضراباً، بنسبة 28,6% من إجمالي الاحتجاجات خلال أربعة أشهر.
2018 - 2019
بدأ حوالي 600 من عمال شركة كفر الدوار للغزل والنسيج في محافظة البحيرة، عامهم الجديد 2019 باعتصام على مدار ورديات الشركة، احتجاجاً على تأخر صرف راتب شهر كانون الأول 2018، والمطالبة بصرف علاوة الشهرين، التي تأتي مع نهاية كل عام.
وانطلق اعتصام العمال من أمام مبنى الإدارة العامة في الشركة. وطالبوا خلاله برحيل رئيس مجلس الإدارة، حيث اتهموا إدارة الشركة بالمماطلة في صرف الراتب، رغم أن شيك المرتبات بحوزة الإدارة. وردد العمال المعتصمون هتافات منها، «ارحل يا فاشل»، و«ارحل ارحل»، تعبيراً عن غضبهم من المماطلة والتقاعس عن صرف مستحقات العمال.
يذكر أن عمال مصر نجحوا في تنفيذ 299 إضراباً واحتجاجاً واعتصاماً خلال التسعة أشهر الأولى من العام الماضي 2018، بمتوسط 33 احتجاجاً في الشهر، فيما وصلت في بعض الأشهر إلى 62 احتجاجاً كما في تشرين الثاني و60 احتجاجاً في تشرين الأول. وشملت الإضرابات قطاع المصانع والشركات وعلى رأسها الغزل والنسيج، والقطاعات الصناعية المملوكة للدولة، مثل: الحديد والصلب والقومية للإسمنت، وقطاع النقل والمواصلات، والتعليم والصحة، والهيئات الحكومية، والأعمال الحرة، والصحافة والإعلام، والرياضة والزراعة، والقطاع القانوني.
وكانت الحقوق الاقتصادية والاجتماعية المحرك الأساس للاحتجاجات العمالية بنسبة بلغت 94% من إجمالي عدد الاحتجاجات «282 احتجاجاً عمالياً»، بينما استحوذت المطالب المدنية والسياسية على 6% فقط من الاحتجاجات بـ 17 احتجاجاً.
وتشير تقارير إعلامية إلى تفاقم معيشة العمال، وتدهور الأوضاع الاقتصادية التي أدت إلى إغلاق آلاف المصانع. وحسب تقارير سابقة لاتحاد الصناعات المصرية، وصلت أعداد المصانع المغلقة إلى ما بين 4500 و5000 مصنع، ما أدى إلى تشريد الآلاف من العمال.
أما سنة 2019، فقد حدث 18 احتجاجاً عمالياً في نيسان وأيار، و21 في آذار وكانون الثاني من أصل 194 احتجاجاً وإضراباً اقتصادياً اجتماعياً عام 2019.