عرض العناصر حسب علامة : الطاقة

أبرمت شركة نفط غربية عملاقة شهيرة اتفاقًا مع الحكومة العراقية، الأحد، لبناء أربعة مشاريع عملاقة للطاقة جنوبي البلاد بتكلفة تقدر بـ27 مليار دولار

تحطم أسعار الغاز في أوروبا المستويات التاريخية بشكل يومي، حيث تواصل الصعود في ظل تراجع احتياطيات الوقود الأزرق في المستودعات الأرضية بأوروبا ويتزامن ذلك مع قرب فصل الشتاء.

حلب عاصمة الاقتصاد السوري، هكذا كانت تعرف، وعلى ما يبدو أنها ما زالت، ولكنّها بطرق أخرى هذه المدينة المنكوبة والغنية، حتى بأزماتها، بلا طاقة اليوم. عانت حلب بشكل خاص من أزمات كهرباء ومياه حادة خلال سنوات الأزمة العشر، دون وجود حلول جدية أو مساعي لحلول جدية، بل على العكس أصبحت حلب مركزاً لتجربة (بدائل السوق) وتحديداً فيما يخصّ الكهرباء، إذ ظهرت المولدات ومنها نظام الأمبير مبكراً، وما كان يعدّ حلاً مؤقتاً لحين إخراج المدينة من ظلامٍ دامَ أكثر من عامين أصبحَ أمراً واقعاً، أفرغَ جيوبَ المواطنين. ليكون واحداً من معالم انحدار حال المدينة على لسان قاطنيها بلهجةٍ ساخرة ممزوجة بالكثير من الألم «صرنا متل العصر الحجري بس ناقصنا ديناصورات».

أطلق رئيس مجلس الوزراء مجموعة تصريحات حول كميات الطاقة المنتجة والمستوردة خلال النصف الثاني من عام 2020، قاسيون تعالج هذه الأرقام وتبني عليها تقديرات للوصول إلى استنتاجات وتساؤلات حول واقع الطاقة المعقّد في سورية...

رفعت الحكومة سعر المازوت الصناعي إلى 650 ليرة أي بنسبة تفوق 100%، ورفعت معه أيضاً سعر المازوت الذي أسمته التجاري الحر أي المازوت الذي يتزود به أصحاب سيارات الشحن. مطلقة بذلك الشرارة لموجة ارتفاع أسعار جديدة ستطال كافة أنواع البضائع المصنعة محلياً ومجمل البضائع الزراعية أيضاً عبر ارتفاع تكاليف النقل. القرار ترافق مع رفع جديد في سعر البنزين أوكتان 95 للمرة الثانية خلال أسبوعين ليصل إلى سعر 1050 ليرة.

أدت موجات التدهور في قيمة الليرة والعمليات الإنتاجية داخل البلاد إلى رفع تكاليف معيشة أسرة بنسبة تقارب 100% بين العام الماضي وهذا العام... فالأسرة التي كانت تحتاج 360 ألف ليرة تقريباً في مثل هذا الوقت من العام الماضي أصبحت تحتاج إلى 660 ألف ليرة حالياً، ومع تقشف أكبر.

نشر موقع أكاديمية العلوم الصينية في 4 أيلول 2020 خبراً موجزاً عن اختراع نوع من بلورات سلفيد الفضة النانوية يستند إلى أوكسيد الغرافين المُرجَع Ag2S/rGO من شأنه أن يستخدم كوسيط كيميائي لزيادة مردود إنتاج الهيدروجين الجزيئي من الماء. ومما ورد في تفاصيل الخبر:

مسألتان أساسيتان تحتلان موقع الصدارة في الواقع الاقتصادي التركي: العملة المحلية، وأمن الطاقة... وكلا الجانبين يتناقضان بالعمق مع سياسة المناورة التركية واللعب على حبال التوازنات الدولية، كما يوضحان حاجة تركيا إلى سياسة عقلانية خارج مفهوم الرعونة والاعتداء كطريق للتفاوض. فتركيا تناور في لحظة قلقة أكثر ما تحتاجه فيها اقتصادياً هو (صفر مشكلات)!

تراجعت قيمة الليرة التركية بنسبة 19% تقريباً خلال عام 2020، وفقدت خمس قيمتها تقريباً... وهذه المرّة يأتي الانخفاض مترافقاً مع الأزمة الاقتصادية العالمية وأزمة الوباء، ليرفع معه معدل التضخم ويرتفع المستوى العام للأسعار في تركيا بمعدل 12% تقريباً، مؤدياً إلى تفاعلات اقتصادية واجتماعية في ظل التراجع الاقتصادي والبطالة.

كان من الملفت قيام وزارة الطاقة الأمريكية مؤخراً بإعادة تسمية خط الغاز الطبيعي المصدَّر من الولايات المتحدة نحو أوروبا باسم «غاز الحرية»، ولعل السؤال المنطقي في هذا الصدد هو: الحرية لمن؟ لأوروبا التي لديها بالفعل مصدر رخيص وموثوق به للغاز الطبيعي وبتكلفة أقل، لكنها تضطر لشراء الغاز الأمريكي صاحب الكلفة الأكبر تحت تهديد العقوبات؟ بالتأكيد لا.

بدأت الآثار الممتدة لأزمة النفط تظهر نسبياً، فالقطاع الذي خسر 1 تريليون دولار من إيراداته في عام 2020 سيشهد تراجعاً كبيراً في الأموال المستثمرة في مجال الطاقة عموماً ليفقد 20% من قيمة الأموال التي استثمرت في عام 2019 ما يعني خسارة تمتد لقطاعات أخرى من الآلات والمعدات والشحن والنقل وصولاً للقوى العاملة والقطاع المالي الذي ينتظر سداد ديون وأرباح من قطاع الطاقة!