مسألتان أساسيتان تحتلان موقع الصدارة في الواقع الاقتصادي التركي: العملة المحلية، وأمن الطاقة... وكلا الجانبين يتناقضان بالعمق مع سياسة المناورة التركية واللعب على حبال التوازنات الدولية، كما يوضحان حاجة تركيا إلى سياسة عقلانية خارج مفهوم الرعونة والاعتداء كطريق للتفاوض. فتركيا تناور في لحظة قلقة أكثر ما تحتاجه فيها اقتصادياً هو (صفر مشكلات)!
تراجعت قيمة الليرة التركية بنسبة 19% تقريباً خلال عام 2020، وفقدت خمس قيمتها تقريباً... وهذه المرّة يأتي الانخفاض مترافقاً مع الأزمة الاقتصادية العالمية وأزمة الوباء، ليرفع معه معدل التضخم ويرتفع المستوى العام للأسعار في تركيا بمعدل 12% تقريباً، مؤدياً إلى تفاعلات اقتصادية واجتماعية في ظل التراجع الاقتصادي والبطالة.