كان من الملفت قيام وزارة الطاقة الأمريكية مؤخراً بإعادة تسمية خط الغاز الطبيعي المصدَّر من الولايات المتحدة نحو أوروبا باسم «غاز الحرية»، ولعل السؤال المنطقي في هذا الصدد هو: الحرية لمن؟ لأوروبا التي لديها بالفعل مصدر رخيص وموثوق به للغاز الطبيعي وبتكلفة أقل، لكنها تضطر لشراء الغاز الأمريكي صاحب الكلفة الأكبر تحت تهديد العقوبات؟ بالتأكيد لا.
بدأت الآثار الممتدة لأزمة النفط تظهر نسبياً، فالقطاع الذي خسر 1 تريليون دولار من إيراداته في عام 2020 سيشهد تراجعاً كبيراً في الأموال المستثمرة في مجال الطاقة عموماً ليفقد 20% من قيمة الأموال التي استثمرت في عام 2019 ما يعني خسارة تمتد لقطاعات أخرى من الآلات والمعدات والشحن والنقل وصولاً للقوى العاملة والقطاع المالي الذي ينتظر سداد ديون وأرباح من قطاع الطاقة!
أصبح نقص الطاقة هو العلامة الفارقة للشتاء السوري، ولم تُفلح كل المتغيرات الأمنية والعسكرية والسياسية في الوصول إلى (أمن طاقي) في الحدود الدنيا... حيث لا بدّ من أن يُحرم ملايين السوريين من الكهرباء ومن التدفئة وحتى من الغاز المنزلي، ليتفاوت الحرمان طبعاً حسب درجة التهميش والموقع على السلم الاجتماعي، فيكون الريف والعشوائيات وتجمعات الفقراء أصحاب الوزر الأكبر.
الطاقة هي شريان إعادة إنتاج الحياة اقتصادياً واجتماعياً، والدماء لا تتدفق بما يكفي في هذا الشريان لتصاب البلاد بالشلل. فهل فعلاً إيجاد حلول جذرية لمسألة الطاقة صعب جداً؟ وما هي الحدود الدنيا التي نحتاجها؟! وما الموجود منها، وما التكلفة المطلوبة، وأخيراً ما الخيارات؟
في عام 2016 خلصت «لوحة الموارد الدولية» إلى أن الاستهلاك العالمي للمواد منذ عام 2000 قد نما بمعدل أسرع من الناتج المحلي الإجمالي العالمي،
يمر عبر نقاط العبور البحرية الأساسية الدولية ما نسبته 61% من التجارة البحرية للطاقة الدولية: النفط الخام ومشتقاته والغاز المسال... وهذه النقاط الجغرافية، تتحول إلى مراكز اقتصادية، وأدوات في السياسة الدولية، لا بد من أخذها بعين الاعتبار عند قراءة خارطة التوتر العالمي.
تشكل حوالي 7-8 نقاط عبور بحري لتجارة الطاقة الدولية، نقاطاً ذات تأثير كبير على أمن الطاقة، فأي إغلاق أو توتر يعني تغيّراً في الكلف والأسعار الدولية. ومن ضمن هذه النقاط فإن أهم نقطتين، هما: مضيقا هرمز وملقا، يليهما من حيث الأهمية وكثافة العبور من قناة السويس، التي سنستعرض أهميتها وامتداد تأثيراتها.
أُعلن في القاهرة، يوم 14 من الشهر الجاري عن تأسيس «منتدى غاز شرق المتوسط»، بحضور وزراء الطاقة عن سبع دول وهي مصر، السلطة الفلسطينية، الكيان الصهيوني، الأردن، اليونان، قبرص، إيطاليا. وفي حين قد يبدو إنشاء هكذا منتدى خبراً ساراً، من شأنه استثمار حقول البحر المتوسط بما يعود نفعاً على الدول المطلة عليه، إلّا أن مشاركة الكيان الصهيوني في المنتدى يجعل منه بوابة للتطبيع، فكيف يمكن قراءة هذا الإعلان ضمن سياق الصراع على موارد الطاقة وتغير الموازين الدولية؟
يبدو أنّ الحبكات التنافسية في عالم اليوم تضع الدول وشعوبها من جديد في معسكرات قوى متنافسة، حيث هنالك الولايات المتحدة وحلفاؤها في الناتو في جانب، يواجهون روسيا والصين محاطين بطيف متعدد الألوان من الأصدقاء والحلفاء في الجانب الآخر. ومن أجل كشف الغطاء عن التحركات الجيوسياسية الهامّة التي تجري، علينا أولاً أن نتخطى الحبكات القديمة. وليس هنالك من شيء ليثبت حقيقة هذه التحولات وشيكة الحدوث في توازن القوى الإقليمي أكثر من إتمام خطّ أنابيب «السيل التركي».
بقلم: كان إيريمتان
تعريب: عروة درويش
تقدم قاسيون بعضاً من الأرقام الأساسية الصادر في عام 2018 والتي توضح بعض المفاصل الأساسية في الواقع الاقتصادي السوري لعامٍ مضى.
يعتبر عام 2017 عاماً مفصلياً في الأزمة السورية، حيث تمت استعادة منافذ طاقة هامة كانت مسلوبة خلال سنوات الأزمة، واستعاد إنتاج النفط، والغاز نموه، وتوقف التدهور. الأرقام الآتية معتمدة على التصريحات الحكومية الرسمية لوزير النفط السوري بتاريخ 30/12/2017.
منذ الثورة الصناعية في القرن التاسع عشر، تطور رأس المال الأحفوري إلى مجمع وحشي يولد أزمات متعددة في المحيط الحيوي، بما في ذلك تغير المناخ. ومن أجل التخلص من الاحترار الكارثي للغلاف الجوي، سيكون من الضروري إزالة الوقود الأحفوري من الاقتصاد العالمي على مدى العقود القليلة القادمة.
