وصفة تفجير اجتماعي شهيرة: وزيرة تكشف نوايا للقيام بها

ونقلت "رويترز" عن نويرة، قولها إن اعتزام الحكومة التونسية رفع أسعار الكهرباء والمحروقات "يأتي لخفض عجز الطاقة في ظل ارتفاع أسعار النفط".

وأضافت الوزيرة التونسية إن رفع الأسعار المزمع تطبيقه يعد خطوة من بين حزمة إصلاحات اقتصادية غير شعبية يطالب به المقرضون الدوليون مقابل برنامج إنقاذ مالي.

وكشفت نويرة عن أن تونس ستمنح تراخيص لمشاريع طاقة متجددة لإنتاج 2520 ميغاوات بين 2022 و2025 مع خطط لإنتاج 30 في المئة من الكهرباء عبر الطاقات المتجددة في 2030.

يذكر أن وزارة الصناعة والمناجم ووزارة الطاقة والتجارة وتنمية الصادرات التونسية، أعلنتا رفع أسعار بعض المواد البترولية من بينها البنزين والغازولين ابتداء من الأول من فبراير/ شباط الجاري، في إطار برنامج تعديل أسعار المواد البترولية المعتمد ضمن موازنة الدولة لسنة 2022.

وحددت الزيادات بـ 60 مليما للبنزين الرفيع الخالي من الرصاص، و55 مليما للغازولين الخالي من الرصاص، بينما ارتفع سعر اللتر من الغازولين العادي بـ 50 مليما، لتصبح أسعارها على التوالي: 2.155 دينار (0.74 دولار)، و1.860 (0.64 دولار)، و1.655 دينار (0.57 دولار)، وهي الزيادة الرابعة في ظرف سنة.

وبررت السلطات التونسية هذه السياسات النيوليبرالية الإذعانية لوصفات صندوق النقد الدولي والتي تجري مثيلاتها في كثير من الدول ومنها سورية، بأن الزيادة بارتفاع السعر العالمي للنفط الخام الذي "بلغ مستويات قياسية خلال الفترة الأخيرة بتجاوزه عتبة الـ 90 دولارا للبرميل، وهو أعلى مستوى له منذ سبع سنوات".