لماذا يرفع «وكلاء الطوائف» منسوب الدم في العراق مجدداً؟
بعد أن أوكل مجلس النواب العراقي بما يمثله من طيف «سياسي» يعكس بالدرجة الأولى كتلاً وتشكيلات طائفية عراقية لحكومة نوري المالكي مهمة التفاوض على تمديد بقاء قوات الاحتلال الأمريكية بعد موعد انسحابها المفترض نهاية الشهر الجاري، عاد المشهد العراقي إلى دمويته المكثفة ليحصد ويصيب على مداد ثلاثة أيام عشرات الضحايا من أبناء الشعب العراقي في العاصمة بغداد ومحيطها وكذلك في شمال البلاد.
السبب الواضح لهذه العودة الإرهابية الدامية على أساس ديني وطائفي بما فيها استئناف استهداف الكنائس هي إيجاد وتسويق المبرر لبقاء قوات الاحتلال تحت ذريعة عدم قدرة قوات الأمن العراقية على ضبط العنف المتنقل من حي لآخر ومن مدينة لأخرى، والسبب الكامن يتمثل في أن هذا النوع من العنف المرتدي لبوس الطائفية والتفجيرات في أماكن ذات «كثافات» طائفية متعددة يمثل السند الذي تتكئ عليه في وجودها واستمرارها الطبقة السياسية العراقية المشكّلة بعد الاحتلال والمفرزة عنه، وبين هذا السبب وذاك تبرز في عراق ما تحت الاحتلال كل الأجندات الأمنية لدى كل الأطراف الإقليمية داخل بلد يصبح مفتوحاً لصراع الآخرين على أرضه، التي تبقى ما بقي الاحتلال ومفرزاته، منقوصة السيادة ومنهوبة الثروات ومهدورة الكرامة بوطنها ومواطنيها ووحدة نسيجهم الاجتماعي تاريخياً.
هذا وقد شهدت بلدة الطارمية شمال بغداد هجوماً بسيارة مفخخة نجم عنه مقتل عراقيين اثنين وإصابة سبعة آخرين في حين فتح مسلحون النار على مكتبة لبيع القرطاسية في حي الزعفرانية جنوب شرق بغداد ما أدى إلى مقتل شخص وإصابة ثلاثة بينما أصيب ثلاثة آخرون بانفجار عبوة ناسفة في حي الأعظمية شمال شرقي العاصمة وسقطت قذائف هاون على المنطقة الخضراء.
كما أصيب سبعة عراقيين بينهم ثلاثة من البشمركة في انفجار أربع عبوات ناسفة في مدينة كركوك التي شهدت قبل ذلك هجوماً استهدف كنيسة «العائلة المقدسة» من ضمن سلسلة من 12 تفجيراً تسببت في يوم واحد بمقتل 84 عراقياً وإصابة 250 آخرين.
