تعمل الإجراءات الحكومية المرافقة للتصريحات اليومية على عدم السماح للقطاع العام بالاستمرار للوصول إلى مرحلة إغلاقه بالكامل، لأنه حسب ادعائها يشكل نزيفاً لخزينة الدولة. بينما الوقائع تنفي ذلك ففي العام الماضي بلغ إجمالي الأرباح والفوائض الاقتصادية والضرائب والرسوم المدفوعة لوزارة المالية /34.957/ مليار ل.س رغم المنافسة والروتين والبيروقراطية والفساد العام.
انعقد المؤتمر السنوي العام لنقابة المحامين في سورية في يومي 5/6/أيار 2010 تحت شعار «عودة الجولان كاملاً واجبٌ مقدس»، وقد وصلت إلى «قاسيون» مداخلة المحامي رياض الهفل عضو المؤتمر وعضو فرع النقابة بدير الزور وجاء فيها:
بعد أسبوع واحد من إعلان حكومته تدابير تقشفية صارمة جديدة لكبح جماح العجز العام في بلاده، قال رئيس الوزراء الإسباني خوسيه لويس ثاباتيرو إنه يعتزم زيادة ضرائب جديدة «على الأغنياء»، مشيراً إلى أن الضرائب الجديدة لن تؤثر على «الطبقات المتوسطة التي تتحمل بالفعل جزءاً كبيراً من الجهود المالية» في إسبانيا.
فرضت وزارتكم، منذ سنوات، على أصحاب مكاتب المحامين وغيرها من المكاتب ضريبة، أطلق عليها «ضريبة خدمات».
أصدرت مجموعة «أتاك» الفرنسية المناهضة للعولمة في 22 أيار 2010 نداءً طالبت فيه السلطات الفرنسية «بدعم المبادرات الألمانية ضدّ المضاربة المالية»
تلعب الحكومة السورية الدور الأساس، أو ربما الوحيد، في تحديد الرواتب والأجور من جهة، ومستوى الأرباح من جهة أخرى، لكنها عندما تقوم بذلك، لا تلتفت جدياً للأوضاع الاقتصادية - الاجتماعية لمعظم السوريين، وبالتالي فإنها تتجاهل توفير شروط معيشية تؤمن لهم الحد الأدنى من حاجاتهم الأساسية لبقائهم على قيد الحياة.
يضم اتحاد الجمعيات الحرفية في محافظة طرطوس 17 جمعية حرفية، وحوالي 10 آلاف منشأة اقتصادية صغيرة ومتوسطة منتشرة في جميع أنحاء المحافظة، ويشكلون قوة اقتصادية مساندة لا يستهان بقدرتها لمساهمتها في بناء الاقتصاد الوطني، وتساهم في تشغيل جزء كبير من الأيدي العاملة، حيث يقدر عدد العاملين في نطاق المنشآت الحرفية بحوالي 30 ألف بين حرفي وعامل. وقسم من هذه المنشآت بحاجة إلى تأمين سوق خارجية لتصريف إنتاجها، كصناعة زيت الزيتون وصناعة الألبسة وصناعة السفن التي تميَّز حرفيو طرطوس بتصنيعها.
توقّع العديد من الاقتصاديين منذ وقتٍ طويل الأزمة الاقتصادية التي اندلعت في العام 2008، ولاسيما بسبب الفقاعة المالية المتصلة بالمضاربة. لكن فيما يخصّ انحرافات الاقتصاد الرأسمالي، تبدو مسؤولية المصارف والديون والفراديس الضريبية أكثر عمقاً، وفي الوقت نفسه أكثر قدماً مما يتمّ ذكره عموماً. في قلب الدولة والحوكمة الاقتصادية والسياسية، تسيطر السلطة المالية على نحوٍ شرعي في بعض الأحيان، وبأشكالٍ غير شرعية وبعيدة عن الديمقراطية في أحيان أخرى، فهناك العديد من الآليات المركزية لسلطة المصرفيين على العالم. أما الديون، ولاسيما ديون البلدان النامية، فهي أداة سيطرةٍ ماليةٍ في يد البلدان الغنية على البلدان الفقيرة، في حين أنّ خصخصة سلطة إصدار النقد في يد المصارف الخاصة تؤدي إلى سرقةٍ قانونيةٍ لخيراتٍ عامة.
تعد تربية الدواجن من النشاطات الاقتصادية الهامة في سورية كونها توفر مادتي بيض المائدة ولحم الفروج، واللتين تشكلان جانباً هاماً من أساسيات المائدة السورية. وتعد سورية في مقدمة الدول العربية المنتجة للدواجن حيث يقدر عدد الطيور الداجنة المنتَجة فيها كل عام بحدود 400 مليون طائر، يتم من خلالها إنتاج 4.5 مليار بيضة، ونحو 200 ألف طن من لحم الفروج. وحسب إحصائيات وزارة الزراعة يكون نصيب الفرد الواحد في سورية من مجمل الإنتاج من لحم الدجاج نحو 7 كيلوغرامات وبحدود 180 بيضة سنوياً.
في حوار مع وزير المالية لصحيفة الثورة بتاريخ 26/12/2005 حول قضايا الاقتصاد الوطني والإجراءات المتعلقة بعمل وزارة المالية لتعزيز الثقة بين المواطن وهذه الوزارة، ركز الوزير على موضوع دور الدولة في تخفيض أسعار السيارات السياحية في ظل القرارات الصادرة بهذا الخصوص والعمل على كسر حاجز الاحتكار وتخفيض الرسوم الجمركية وعدم بقاء السيارات من الأحلام الكمالية للمواطن. أما على صعيد الضرائب فقال: لا ضرائب جديدة..
