على خلفية الأزمة دعوات لفرنسا بلحاق ركب ألمانيا في لجم المضاربات

على اعتبار أن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أعلنت في التاسع عشر من أيار أن بلادها سوف تقترح على قمة مجموعة العشرين في تورونتو فرض ضريبة على المضاربات المالية. وإن لم تشأ مجموعة العشرين ذلك، فسوف تقترح الضريبة على الاتحاد الأوربي. وإذا لم يشأ البريطانيون ذلك فسوف تقترحها على منطقة اليورو. وإذا لم يشأ أحدٌ أن يفعلها، فستقوم ألمانيا بفعل ذلك بمفردها، مثلما منعت قبل الآن بيع بعض المشتقات على المكشوف.

وحسب النداء فإنها المرة الأولى التي يظهر زعيم أوربي من الصف الأول هذا «التصميم» في مكافحة المضاربة المالية، موضحاً أن رغبات ميركل الحقيقية غير مهمة، كونها أدركت بالتأكيد نفاذ صبر الرأي العام الألماني والحملة التي تشنها منذ أشهر عدة نقابات وجمعيات عديدة، ومنها أتاك ألمانيا.

ويقول النداء: «حتى الآن، اتبعت فرنسا ألمانيا في توجهاتها الأكثر رجعية: فرض التقشف على كل أرجاء أوربا، منع الإفلاسات دستورياً. لكنها لم تتبعها بصدد التنظيم المالي. فقد انتقدت كريستين لاغارد القرار الأحادي الذي اتخذه الألمان ضدّ المضاربة على المشتقات، كما لم يدعم نيكولا ساركوزي أقوال ميركل بصدد الضريبة». وأضاف: «نحن نطالب السلطات الفرنسية بأن تدعم بوضوح المقترحات الألمانية ضدّ المضاربة المالية والانخراط بتصميم في الاتجاه نفسه: يتوجب على مجموعة العشرين، وإلاّ فالاتحاد الأوروبي، وإلاّ فمنطقة اليورو، وإلا ففرنسا وألمانيا، أن تقرر فرض ضريبة أخيراً على المضاربات المالية. نحن ندعو مجمل القوى السياسية والنقابية والجماعية في فرنسا إلى الضغط بهذا الاتجاه على الحكومة. نزع سلاح الأموال أمر لابد منه لإفشال التراجعات الاجتماعية المبرمجة اليوم، في فرنسا وفي أوربا، ولتمويل الحاجات الاجتماعية والبيئية».