تبرز أهمية الصناعات الغذائية والنسيجية ضمن سورية على اعتبارها صناعات تعتمد بشكل كبير على الموارد الطبيعية والمحلية، وتحديداً الزراعية منها، إضافة إلى أنها تساهم بشكل كبير بالصادرات السورية، ناهيك عن حجم فرص العمل التي توفرها.
تبرز أهمية النشاط الصناعي الإنتاجي في أي بلد بأنه ركيزة أساسية من ركائز النمو الاقتصادي والتنمية الاجتماعية، خاصة مع ما يتبع سلاسل الإنتاج من سلاسل عمل إضافية قبلها وبعدها، تتمثل بعمليات الإمداد والتوريد والتسويق والبيع، بالشكل الذي يساعد على استثمار الموارد المادية والبشرية المتوفرة في أي دولة، بالإضافة طبعاً إلى دور الإنتاج في تأمين جزء من احتياجات الاستهلاك المحلي من المواد والسلع، وللفائض القابل للتصدير من هذا الإنتاج، ودوره على مستوى زيادة القطع الأجنبي الوارد مقابله.
تم التخلي عن قطاع هام جديد لصالح الاستثمار الخاص، هو قطاع صناعة التبغ وشراؤه وتسويقه، بعد عقود طويلة من الحصرية والاحتكار بيد الدولة من خلال المؤسسة العامة للتبغ التابعة لوزارة الصناعة، كجهة وحيدة وحصرية متخصصة في زراعة التبغ وتصنيعه وتجارته.
في متابعة لما صدر رسمياً على إثر اجتماع الصناعيين بتاريخ 20/4/2024، الذي تناول صعوبات ومعيقات الإنتاج الصناعي، وخاصة ما يتعلق بالكهرباء وحوامل الطاقة!
عُقد اجتماع موسع للصناعيين من مختلف المحافظات بتاريخ 20/4/2024، وذلك لمناقشة تأثير ارتفاع أسعار وتكاليف حوامل الطاقة على الصناعة والإنتاج، وخاصة الطاقة الكهربائية.
العنوان الرئيسي للاجتماع، الذي ضم أكثر من 300 صناعي يمثلون مختلف قطاعات الإنتاج الصناعي في البلاد، تمحور حول قرار رفع أسعار الطاقة الكهربائية والأضرار التي نتجت عنه، وحول إخراج الصناعة السورية من الدعم الرسمي!
تزايدت معاناة الصناعيين خلال السنين الماضية من مشكلة تأمين حوامل الطاقة (الكهرباء والمشتقات النفطية)، بالكميات الكافية وبالسعر الاقتصادي، وبما يكفل الاستمرار بالإنتاج والعملية الإنتاجية في منشآتهم!
بعد إقرار قانون الحوافز الإنتاجية من قبل الحكومة جرى توقيف العمل به، وبهذا تكون الحكومة قد حرمت العمال من حقوقهم في تحسين أجورهم من أجل تحسين مستوى معيشتهم كما تقول. والآن عادت واجتمعت لبحث موضوع الحوافز الإنتاجية مرددة المبررات السابقة نفسها في إصدار قانون الحوافز حيث جاء كما هو منشور على صفحة رئاسة مجلس الوزراء «تركز اجتماع اليوم برئاسة رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس على آليات التعاطي مع القطاع الاقتصادي الإنتاجي فيما يخص موضوع الحوافز بمختلف أنواعها، بما يضمن زيادة الإنتاج والإنتاجية والحفاظ على الكوادر الوطنية الخبيرة والمدربة وتحفيز العمال على خطوط الإنتاج والفنيين على بذل أقصى الجهود والطاقات الكامنة في سبيل استمرار العملية الإنتاجية في كل القطاعات الحيوية والاستراتيجية التي تساهم في تأمين حاجة السوق المحلية من العديد من السلع والمواد الأساسية والاستغناء عن استيرادها، وكذلك تحسين الواقع المعيشي للعاملين».
الطاقة الكهربائية أساس العملية الإنتاجية وعصبها، سواء تم استجرارها عبر الشبكة الرسمية، أو من خلال مولدات تعمل بالمشتقات النفطية، وأي زيادة على أسعار حوامل الطاقة هنا أو هناك، ستؤثر على العملية الإنتاجية عموماً.
القطاع العام والخاص الصناعي أكثر القطاعات الاقتصادية التي أثارت وما زالت تثير جدلاً واسعاً في الأوساط النقابية والاقتصادية، وهذا طبيعي كون هذا القطاع الهامّ هو الدريئة التي جرى ويجري تصويب النيران الغزيرة عليها من جانب قوى السوق، ومن داخل جهاز الدولة، وذلك عبر استهدافه الحثيث بإجراءات اتخذتها بحقه الحكومات السابقة والحالية والفرق الاقتصادية الملحقة بها.
بينما يقبض رب العمل أرباحه من زبائنه ويحملها بأكياس كبيرة يصعب حملها، يخرج العمال من باب المنشأة وهم يحملون قروشاً بسيطة لا تكفيهم سوى لعدة أيام معدودة، مخصوماً منها ما قد استلفوه من رب العمل خلال الأسبوع من بعض ألوف بسيطة، رغم أن هذا الأجر هو من يحدد له حياته ويؤمن معيشة عائلته، وأموال رب العمل تلك تتراكم في الحسابات والبنوك ويتراكم الفقر والبؤس عند العامل مع كل مرة يقبض فيها أجره الذي يتناقص يومياً مع الارتفاع اليومي للأسعار وانخفاض قيمة العملة ورفع الدعم.
