عرض العناصر حسب علامة : الصفحة الأولى

السادة في إدارة شركة النقل الداخلي..

«أود أن أعلن أن بوليفيا تربطها علاقات دبلوماسية مع إسرائيل, ونظراً لهذه الجرائم الخطيرة ضد الحياة والإنسانية, فإن بوليفيا تعلن قطع العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل»،

بعد أربعين عاماً من الانتظار، يبدو أن حلم المنتفعين بأراضي أملاك الدولة «إصلاح زراعي، أملاك خاصة للدولة» قد تحقق أخيراً، حيث ذكرت مصادر مطلعة في وزارة الزراعة أن دوائر أملاك الدولة قد قامت بتسجيل الأراضي بأسمائهم، سواءً كانوا من الأحياء أو من الأموات. إلا أن فرحتهم لم تكتمل تماماً بسبب الإشارة التي وضعت على صحائف العقارات المنقولة، والتي تشترط مضي مدة خمس سنوات لانتقال الملكية إلى ورثة المنتفعين الأموات!!

كما كان متوقعاً، خاب ظن الذين تفاءلوا بقمة الكويت الهابطة، والتي خرجت بتسويات بينية مكرورة، ولكن بلا قرارات سياسية تستر عورة الداعين إليها من دول الاعتلال العربي.. ومن هنا تبقى المقاومة هي القمة المطلوبة، وكل ما عداها مضيعة للوقت، لن يقود إلا إلى التفريط بالكرامة الوطنية ودماء آلاف الشهداء والجرحى وصمود المقاومين الأبطال في ميدان المعركة.

منذ اندلاع الانتفاضتين الفلسطينيتين (1987 و2000)، وكذلك بعد حرب تموز 2006، وحرب كانون الأول 2008 على الشعبين اللبناني والفلسطيني، كان رد النظام الرسمي العربي على المجازر الصهيونية يجيء من خارج السياسة المطلوبة شعبياً ووطنياً في الشارع العربي المؤيد لخيار المقاومة والمواجهة ضد التحالف الإمبريالي- الصهيوني.

ربما كان الخبر غير طازج ولكننا ننشره توثيقاً.. فقد أوصت وزارة الخارجية في الكيان الصهيوني بنشر مجموعة من المقالات لكتاب «عرب» على موقعها الإلكتروني الرسمي باعتبار أن آراءهم تمثل وجهة النظر الإسرائيلية الرسمية خير تمثيل..!

كشف المؤتمر السنوي لنقابة عمال النفط أرقاماً ومعلومات تحتاج إلى الكثير من الدراسة والتمحيص، فقد صرِّح مدير عام شركة المحروقات عبد الله خطاب بأنه كان رافضاً لعملية توزيع قسائم المازوت منذ البداية، وأنه قد وضَّح موقفه ذلك لكل المسؤولين، لكنه ما لبث أن أكَّد في الآن ذاته أن قرار رفع الدعم أدى إلى تراجع كبير في الاستهلاك، يُقدّر بمليار ومائتي مليون لتر، أي ما قيمته خمسين مليار ليرة سورية.

اعتمدت الحكومة حزمة إجراءات لإصلاح القطاع العام الصناعي، وهي بآن واحد تعد العدة لطرح قانون العمل الجديد. والملفت للنظر أن الإجراءات المنتظرة لإصلاح القطاع العام الصناعي، بالشكل الذي جاءت عليه، متأخرة عشر سنوات على الأقل عما يجب القيام به اليوم فعلياً من أجل إصلاحه..

تتسارع التحضيرات لإطلاق قانون العمل الجديد.. والمؤشرات الأولى في المشروع المطروح للإقرار لا تبشر بالخير، ففيها بالمحصلة تراجع هام وواضح عن مكتسبات حققتها الطبقة العاملة خلال العقود الماضية، والأكيد أن التراجع عن هذه المكتسبات لن يفيد لا الطبقة العاملة، ولا أرباب العمل (من قطاع عام وخاص)، ولا الاقتصاد الوطني بنهاية المطاف..

هاجس جميع الوطنيين هو حماية الاقتصاد السوري قدر الإمكان، من مخاطر الأزمة العالمية. وعندما نتكلم عن الاقتصاد الوطني إنما نقصد تحديداً الإنتاج الوطني ومستوى معيشة الأكثرية الساحقة من الناس.. فتراجع الإنتاج الوطني يعني حكماً تراجع مستوى معيشة الناس المتراجع أصلاً بسبب اختلال التوزيع بين الأجور والأرباح على المستوى الكلي، وإذا حصل تراجع للإنتاج الوطني، أي انخفاض نمو الانتاج المادي في الزراعة والصناعة، فإن ذلك سيخلق الأرضية الملائمة لتراجع مستوى المعيشة. وقد لوحظ أصلاً تراجع في الإنتاج المادي خلال السنوات الماضية رغم الأرقام العالية المعلنة للنمو الاقتصادي، فماذا إذا ازداد التراجع في ظل العاصفة الاقتصادية التي يشهدها الاقتصاد العالمي، والذي حذر أوباما نفسه مؤخراً من خطر الانهيارات المتسلسلة ودائرة الفقاعات المتفجرة؟ إن رؤية متبصرة في احتمال تطور الأزمة العالمية تؤكد تفاقمها واشتدادها خلال المستقبل المنظور، وهو ما دفع دولاً كثيرة للتفكير بأمرين: