ضمن أوسع المصطلحات انتشاراً في الحقبة الأخيرة، برز مصطلح «الإصلاح» و«الإصلاحيين».
على مدى أكثر من عقدين ذهبت أدراج الرياح تحذيرات القوى الثورية والوطنية الجذرية التي ناضلت من أجل اثبات الارتباط العميق بين هذين المصطلحين وغيرهما الكثير. وبين ضياع كل حقوق ومكتسبات الشعوب، وأولها الاستقلال الوطني، أثبتت الوقائع على الأرض زيف هذا «الإصلاح» وإجرام وخيانة هؤلاء «الإصلاحيين».
أن تبقى سورية نظاماً ومجتمعاً ضمن الوضع الحالي بإحداثياته الاقتصادية- الاجتماعية والسياسية، بات أمراً في حكم المستحيل، ومن يظنّ غير ذلك نعتقد أنه يعيش خارج التاريخ والواقع الموضوعي، والخلاف والصراع الدائر اليوم في سورية وحولها ليس خلافاً على التغيير بحد ذاته بل هو خلاف على اتجاهات التغيير، وأهدافه، وأدواته، بعد أن استنفدت البنية السابقة دورها التاريخي ولابد من جديد يلبي متطلبات المرحلة، أي يحقق أهداف الشعب السوري باعتباره صانع الحدث وحامل مشروع التغيير وصاحب المصلحة الأساسية فيه.
ليست الأزمة السياسية في سورية وليدة اليوم، ولا المشكلات التي اعترضت الحراك الشعبي هي بنت الحاضر، بل لكل من هذي العوائق تاريخ مع هذا النظام ومع مكونات الطيف السياسي السوري الأخرى. ولعل من أهم هذي المشكلات هي محاولة النظام وبعض المعارضة التي على شاكلته اللعب بالنار عبر دفع ما يسمى «مكونات ما قبل الدولة الوطنية» إلى واجهة الأحداث، في محاولة مشتركة للتعتيم على السبب الحقيقي لاحتقان الشارع السوري، وهو ضغط الحياة المعيشية وسوء توزيع الثروة الوطنية لمصلحة النهابين المترافق بالضرورة مع مستوى متدن من الحريات السياسية.
تتفاوت الدراسات التي رصدت التكلفة الاقتصادية للأزمة السورية خلال العام 2011. ولكنها تذكر أرقاماً تراوح ما بين 20 ملياراً إلى 40 مليار دولار أمريكي! وهي أرقام صادمة حتى إذا أخذنا بحدّها الأدنى، الذي يعادل 12 ترليون ليرة سورية - إذا حسبنا الدولار بستين ليرة. وهذا يعني خسارة كلّ مواطن - من الثلاثة والعشرين مليون سوري - ما يزيد قليلاً عن نصف مليون ليرة سورية لكل مواطن وسطياً.
يتلازم في جهاز الدولة -بوصفه جهازاً طبقياً- وجهان: ديمقراطي وديكتاتوري، أما الديمقراطي فيعبر عن التوافق الشكلي بين الطبقات المتصارعة، التوافق الناشئ عن استعصاء الصراع الطبقي. وأما الديكتاتوري فهو جوهر هيمنة الطبقة السائدة على بقية الطبقات.. وبكلام آخر فإن الطبقة السائدة تمارس تداول السلطة فيما بين أقطابها ديمقراطياً ولمصلحتها في حين تمارس على التوازي ديكتاتوريتها كطبقة متحدة المصالح ضد بقية طبقات المجتمع.
الطابع الغالب لموقف كهنوت جميع الأديان من الصراع الطبقي، كان عبر التاريخ إلى جانب الطبقات الغنية والحاكمة، وإن لم يخل الأمر من استثناءات، أما من الناحية الوطنية فموقفه على الأغلب، هو إلى جانب مقاومة أعداء الوطن، والأخطار التي تحدق به، لكن يبدو أن كهنوتي لبنان (بكركي) و(دار الفتوى) لهما موقف مغاير لهذا المبدأ.
في السابع عشر من شهر آذار الفائت مضى 125 عاماً على وفاة كارل ماركس، وفي الخامس من شهر أيار الجاري مضى أيضاً 190 عاماً على ولادته، فماركس من مواليد سنة 1883 .
مالتوس هو عالم سكان واقتصاد انكليزي عاش في القرن التاسع عشر وهو يعتبر من المتشائمين حول مستقبل البشرية، حتى عبر عن تشاؤمه باستسهال أعمال الإبادة والحروب، اشتهر بنظريته التشاؤمية المعروفة والتي ترى أن تكاثر السكان في العالم يتم عبر متوالية هندسية، فيما زيادة خيرات الطبيعة تكون إما ثابتة أو بمتوالية حسابية، وبالتالي يتولد فرق بين ما ينتجه الإنسان خلال تفاعله مع الطبيعة وبين التكاثر الطبيعي للجنس البشري، الأمر الذي يؤدي إلى المجاعة، وقد وضع مالتوس حلولاً للمعضلة التي توصل إليها عبر حروب الإبادة الجماعية أو نشر الأوبئة المعدية أو أية وسيلة أخرى. وفي عصرنا هذا يمكن القول حرب نووية. لقد كان مالتوس مبغضاً للبشرية ومستعداً بدل أن يعيد عملية التوزيع للخيرات المادية بالعدل بين البشر أن يقتل الفقراء، كي يبقى الأغنياء في نعيمهم.
منذ أن تم الأخذ بما سمي باقتصاد السوق الاجتماعي، يتم شيئاً فشيئاً تحرير كل شيء في البلاد باستثناء القوى المنتجة التي مازالت مقيدة بألف قيد وقيد، ورغم الوعود المخملية التي أطلقتها جوقة أنصار هذه السياسة داخل جهاز الدولة، فإن الوقائع تؤكد أنها بالضد من مصالح أوسع فئات الشعب السوري، وتضع وبشكل يومي المصاعب أمام المواطن في تأمين أبسط حاجاته المادية والروحية، وبالتالي تخلق حالة من القلق، والاستياء الجماهيري، ويطرح المواطن سؤالاً مشروعاً وهو: إلى أين سنصل؟!
قد يبدو للوهلة الأولى أن الصراع الطبقي قد انتهى، أو أصبح شيئاً من الماضي، أو أنه أمر لا تجده إلا في النظريات الاشتراكية والماركسية، وأن الصراعات الحالية، هي مجرد تنازع على السلطة، بين دول أو مجموعات، أو صراعات طائفية وفئوية. وإذا كانت هذه تعبّر بشكل غير مباشر عن صراع طبقي، فإن هذا الأخير موجود بوضوح بشكله المباشر، وما يعبر عنه ويؤكد واقعيته التحركات العمالية المتزايدة.
