يعاني القطاع الصحي من تدهور حقيقي يهدد أمن المواطن الصحي، فقد تخطت مشكلته نقص المواد الأساسية من معقمات وضمادات وأبر وغيرها من مواد الإسعافات الأولية، ناهيك عن سوء التشخيص أيضاً وتبعاتها على حياة المواطنين، وصولاً إلى النقص في أعداد الكادر الطبي نوعاً وكمّاً نتيجة الهجرة المستمرة، ومجموعة من الأسباب الكثيرة الأخرى، وأهمها واقع الأجور.
بعيداً عن تكاليف الحمل فترة تسعة أشهر، من غذاء وأدوية وفيتامينات وزيارات دورية للأطباء في كل شهر، حالة من الاستنفار والتجهيز والقلق والاستعداد المادي- وهذا الأهم والأصعب بالتأكيد- يقوم بها الأزواج مع اقتراب وصول طفلهم المنتظر في الأشهر الأخيرة من الحمل، وكل هذا الاستنفار ما هو إلّا استعداد للعبارة «صار وقت الولادة».
منذ انفجار الأزمة في البلاد قبل 11 عاماً، طالت آثارها الكارثية المجتمع كله، وبطبيعة الحال، كان الأطفال هم الشريحة الأكثر ضعفاً وهشاشة. حيث خلّفت الأزمة وتداعياتها ملايين الأطفال المحتاجين الذين يضطرون إلى الانخراط قسرياً في سوق العمل لسد جزء من الفجوة الهائلة بين الأجور والحد الأدنى لتكاليف الغذاء والمعيشة، بينما تعيش الغالبية العظمى من هؤلاء الأطفال في بيئات وظروف غير مواتية تهدد بتأثيرات اجتماعية سلبية قد تمتد إلى جيلين بالحد الأدنى.
أصدرت وزارة الداخلية، بتاريخ 22/3/2022، تعميماً إلى جهاتها التابعة يتضمن الامتناع عن استقبال المراجعين من المواطنين، اعتباراً من تاريخ 23/4/2022، في حال عدم حملهم بطاقة تشعر بتلقيهم اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد، أو نتيجة اختبار الـ pcr لم يمضِ على إجرائه 96 ساعة، بالإضافة إلى إبلاغ جميع العاملين الذين لم يتلقوا اللقاح المضاد للفيروس بالمبادرة إلى مراجعة إدارة الخدمات الطبية لتلقي اللقاح خلال مدة 15 يوماً.
يواجه القطاع الصحي السوري أزمات ومشاكل مزمنة تنعكس نقصاً في توافر الخدمات الصحية وجودتها في جميع أنحاء البلاد. فبالتوازي مع عدم القدرة على تحديد الآثار الحقيقية الناجمة عن انتشار فيروس كورونا في البلاد في ظل غياب الأرقام الحكومية الموثوقة حول الإصابات والوفيات، يتواصل التعطل في الخدمات والنظم الصحية، لا بسبب انتشار الفيروس وظروف الأزمة السورية فحسب، بل ولسبب أساسي يعود إلى تراجع الإنفاق الحكومي على قطاع الصحة الذي لم ينفك يتقلّص بشكلٍ متواصل ومتسارع.
تستمر معاناة المواطنين بسبب تردي الأوضاع الخدمية الناجمة عن تراكم عدم حل المشكلات، والتقاعس الرسمي لإيجاد الحلول النهائية لها، وما ينجم عن ذلك من نتائج وويلات يتحمل تبعاتها المواطن على حساب صحته.
كثيرة هي الأخبار، المؤلمة والمؤسفة، المتداولة عبر وسائل الاعلام عن حالات الانتحار أو الشروع فيه، وعن عمليات القتل أو الشروع بها، وعن المشاجرات، وعن ممارسات العنف والتعنيف، وغيرها من الحوادث المؤسفة التي تندرج بهذا السياق، والتي تزايدت بشكل لافت خلال السنين القريبة الماضية.
البشر «حيوانات مَدَاريّة» بالأساس، نظراً لنشوء أسلافهم في الغابات الاستوائية، وهم غير مجهّزين بيولوجياً بما يكفي حتى لمقاومة البرد الخفيف. أما كيف استطاعوا العيش في مناخات باردة، فلأنه- وعلى عكس الحيوانات القطبية التي طورت بالاصطفاء الطبيعي فراءً وجلوداً سميكة وطبقات ثخينة من الشحم تحت الجلد- قد تكيّفت الجماعات البشرية للارتحال والسكن في مناطق أبرد من الاستوائية بفضل العمل وتطور الدماغ الواعي المبدع واكتشاف النار وطهو الأغذية عالية الطاقة وصناعة الثياب والأدوات والاختراعات والكهرباء والمأوى والملبس وغيرها، بمعنى آخر عبر أساسيات ما يسمّى «الحضارة البشرية»، الأساسيات التي لم تعد تؤمّن بحدودها الدنيا لأغلبية البشر في بعض الدول، مثل سورية، رغم غناها بالثروات.
يتأثر الجهاز المناعي بشدّة بسوء التغذية، مما يؤدي إلى انخفاض دفاعاته ضد العوامل الممرضة، مع ما يترتب على ذلك من زيادة مخاطر الإصابة بالعدوى والمرض الشديد.
خلال السنة الثالثة من وباء كوفيد (2021) أخذ يتصاعد في خطاب صانعي السياسات وخاصة في الغرب، الحديث عن «ضرورة» التطعيم الإلزامي ضدّ الفيروس، مترافقاً بإجراءات عَملية بهذا الاتجاه، أثارتْ وما تزال جدالاً أخلاقياً وقانونياً وسياسياً، وعلمياً أيضاً، مثل فرض «شهادة التطعيم» للسماح بالسفر، لينتقل الأمر بالتوازي أو بعده قليلاً إلى التطعيم شرطاً لدخول بعض الأماكن والنشاطات أو المؤسسات الرسمية والتعليمية... ويبدو أنّ هذه المساعي لاقت مؤخراً فرصة مؤاتية جديدة بعد اكتشاف المتحور الجديد «أوميكرون» والمخاوف المثارة حوله. وقد يبدو أنّ للسؤال المطروح في عنوان هذه المادة جواباً بسيطاً، لكن مهمّة العِلم هي كشف الجوهر المختفي خلف البساطة الظاهرة، وعبر الأدلة والبيّنات.
