توفي ما يقدر بنحو 5 ملايين طفل قبل بلوغهم سن الخامسة، وفقد 2.1 مليون طفل وشاب تتراوح أعمارهم بين 5 و24 عاما حياتهم عام 2021، وفقا لآخر التقديرات الصادرة عن مجموعة الأمم المتحدة.
لا يكاد يمر شهر من دون أن نسمع عن خطأ طبي هنا أو هناك، بعضها قابل للإصلاح عبر إعادة العلاج وإجراءات الاستشفاء، وبعضها يتسبّب بضرر دائم أو حتى أدى إلى الوفاة.
تعد ظاهرة انخفاض معدل الولادات في سورية، أحد أهم آثار الأزمة وضوحاً وأكثرها خطورة على حاضر ومستقبل المجتمع السوري والبلاد!
ورد معطى جديد بشأن الأخطاء الطبية وضحاياها، أتى عن لسان رئيس محكمة بداية الجزاء السابعة بدمشق، أنه: «وسطياً في دمشق يتمّ تحريك من ٥ إلى ١٠ دعاوى شهرياً بجرائم تسبّبت بالإيذاء والوفاة نتيجة أخطاء طبية»، وذلك بحسب صحيفة البعث بتاريخ 20/11/2022.
نقلت صحيفة تشرين المحلية الرسمية السورية، بتاريخ الأحد 13 تشرين الثاني الجاري، عن مدير مشفى المواساة الدكتور عصام الأمين تصريحه بأنّه «لا يمكن القول: إنّ سورية دخلت في حالة وباء، لأنه لكي يحصل ذلك يجب أن يكون عدد إصابات السكان أكثر من 1% بالمئة من السكان»، معتبراً أنّ هناك «تضخيماً كبيراً» لواقع انتشار الكوليرا في البلاد! بالمقابل، كانت دائرة الإعلام والعلاقات العامة في وزارة الصحة السورية قد نشرت رسمياً وصراحةً مستعملة تعبير «وباء الكوليرا» في سورية أكثر من مرة.
علقت جريدة عمال العالم على دور المخدرات في ضرب الطبقة العاملة بالكلمات التالية: تستخدم المخدرات في أيدي البروليتاريا لتخدير مشاعر القهر ومشاعر الغضب من ظروفهم الظالمة.
كثرت الأحاديث والتغطيات الإعلامية عن تسجيل حالات الإصابة بمرض الكوليرا خلال الأسبوع الماضي، في حلب وفي بعض المناطق خارج سيطرة الدولة.
ما زال الوضع الصحي في مدينة البوكمال على حاله من الإهمال واللامبالاة الرسمية، مع الانعكاس السلبي لذلك على صحة وسلامة المواطنين في المدينة!
الحق في العمل من أول الحقوق التي أقرتها الشرائع الدولية، فالعمل، وباعتباره حقّ لا بد لكل إنسان أن يتمتع بهذا الحق، وهو لا يقل أهمية عن الحق في التعليم، والحق في الغذاء وغيرها من الحقوق الأساسية للإنسان، حيث جاء في المادة 23 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان:
كشفت دراسة هي الأولى من نوعها أن فيروس «كورونا» المستجد يزيد بشكل كبير من خطر الإصابة بالخرف والذهان وتشوش الدماغ، بعد عامين من الإصابة بمرض (كوفيد-19).
