الوضع الصحي في البوكمال إلى مزيد من التردي والاستغلال

فبعد طول انتظار وافقت الحكومة، في شهر حزيران الماضي، على توصية اللجنة الاقتصادية المتضمنة تصديق العقد المبرم بين محافظة دير الزور والشركة العامة للبناء والتعمير لتنفيذ مشروع تأهيل مشفى الباسل في البوكمال، مبنى العيادات الخارجية فقط، وما على الأهالي إلا المزيد من الانتظار!

مزيد من التسويف والانتظار

يشار بهذا الصدد إلى أن لجنة إعادة الإعمار كانت قد خصصت وزارة الصحة بمبلغ 400 مليون ليرة سورية من حساب اللجنة، لإعادة تأهيل مشفى الباسل في مدينة البوكمال في محافظة دير الزور، وقد كان ذلك في شهر أيلول من عام 2018، وذلك بناء على طلب وزارة الصحة للموافقة على إدراج هذا المشروع ضمن الخطة الإسعافية للوزارة بذلك العام، وتخصيصه بهذا الاعتماد، الذي تمت الموافقة عليه بحينه، ومع ذلك وبعد مرور كل هذه السنوات ما زال المشروع «الإسعافي» قيد الانتظار!
وبحسب بعض الأهالي، وعلى الرغم من مضي شهرين على الموافقة الجديدة للحكومة أعلاه، فإنهم لم يشاهدوا أي تغيير يذكر على بناء المشفى (مبنى العيادات الخارجية)، بل لم يلحظوا أي اهتمام بتنفيذ ومتابعة العقد المذكور مع الشركة العامة للبناء والتعمير، لا من قبل محافظة دير الزور، ولا من قبل مديرية صحة دير الزور!

توصيف الواقع الصحي المزري

مشفى الباسل في البوكمال هو المشفى الحكومي الوحيد في المدينة، وهو متوقف عن العمل حتى تاريخه، بانتظار تأهيل مبنى العيادات الخارجية فيه فقط، بالإضافة إلى وجود بعض المستوصفات العامة (لا يتجاوز عددها اثنين) والتي تقدم بعض خدمات الرعاية الصحية المحدودة خلال الدوام الرسمي، مع نقص شديد بالكادر واللوازم الضرورية فيها، وهناك مشفى خاص يحتكر استقبال بعض الحالات الطبية، فيما يتم تحويل بعضها الآخر إلى دير الزور، حسب الحالة ودرجة الخطورة والاحتياجات والإمكانات المتاحة في هذه المشفى، وهناك عدد محدود من الأطباء في المدينة باختصاصات مختلفة، بالإضافة إلى عدد محدود من الصيدليات.
هذا الواقع المزري لا يقدم الحد الأدنى من الضرورات على مستوى الخدمات الصحية والإسعافية في المدينة ولأهلها، مما يضطر الأهالي إلى اللجوء إلى مشافي دير الزور أو دمشق، حسب الحال، متكبدين عناء السفر وساعاته، مع ما يترتب عليه من نفقات كبيرة، فوق طاقة وإمكانات الغالبية منهم، وعلى حساب صحتهم!

احتكار واستغلال

بحسب بعض الأهالي فإن المشفى الخاص في المدينة بالكاد تستطيع تغطية الاحتياجات الضرورية لحالات أمراض النساء والتوليد فقط، علماً أن المشفى فيها أخصائية نسائية واحدة فقط (حسب الأهالي)، وبغية جني المزيد من الأرباح على حساب المحتاجات من هؤلاء، ولتشغيل قسم الجراحة في المشفى على ما يبدو، يتم إقناع بعضهن بضرورة إجراء عمليات قيصرية بدلاً من انتظار الولادة الطبيعية، أي مزيد من التكاليف والنفقات بالنسبة لذوي الحامل، ومزيد من الأرباح في حسابات المشفى.
وبحسب بعض الأهالي إنه في بعض الحالات يتم ذلك خلال الشهر السابع من الحمل، ما يشكل خطورة على الوليد في بعض الأحيان، وبالتالي الاضطرار للجوء إلى مشافي دير الزور من أجل البحث عن حاضنة للطفل المولود، مع كل الخطورة على المولود «الخديج» بعد عناء سفر لمسافة 130 كم، ناهيك عن التكاليف التي يضطر ذووه لتكبدها، والمؤسف ألّا يستطيع هذا المولود «الخديج» البقاء على قيد الحياة بعد كل تلك المعاناة في بعض الأحيان!
وبحسب الأهالي فإن أمر الاستغلال قد يبدو فاقعاً وواضحاً في حالات الولادة وأمراض النساء باعتبارها الأكثر كماً، لكنه لا يقل سوءاً بالنسبة للحالات المرضية الأخرى، وذلك لسبب بسيط هو عدم وجود البدائل، وخاصة بسبب توقف مشفى الباسل طيلة هذه السنين دون مبرر مقنع إلا فسح المجال أكثر أمام هذا النمط الاحتكاري الاستغلالي، على حساب المرضى والحالات الصحية الحرجة في المدينة!
ويتساءل الأهالي هل يتم التأخر والتسويف في إعادة تأهيل مشفى الباسل بشكل مقصود بغاية تكريس هذا النمط من الاحتكار والاستغلال على حساب صحة وسلامة الأهالي في المدينة وريفها؟!

مطالب مكررة

بحسب الأهالي، ومع تزايد أعدادهم، فإنه حتى الشكل الاحتكاري الاستغلالي أعلاه لم يعد كافياً لسد فجوة الاحتياجات الصحية الضرورية في المدينة وريفها، لذلك فإنهم يكررون مطالبهم التي يمكن تلخيصها بالتالي:
ضرورة الإسراع في تنفيذ العقد المبرم من أجل افتتاح العيادات الخارجية في مشفى الباسل ووضعها بالخدمة.
والأهم إعادة تأهيل المشفى كاملاً لاستقبال كافة الحالات الإسعافية والمرضية، بما في ذلك العمليات الجراحية.
بالإضافة إلى ذلك من الضروري رفد المستوصفات والمراكز الصحية بالعدد الكافي من الكادرات الصحية (أطباء بمختلف الاختصاصات وممرضين)، مع استكمال تجهيزها باللوازم والتجهيزات الضرورية، بما في ذلك توفير الأدوية النوعية، وخاصة للأمراض المزمنة، كي تقوم بعملها على أتم وجه، مع زيادة ساعات عملها، وترك مناوبين فيها خارج أوقات الدوام الرسمي.

برسم وزارة الصحة- مديرية صحة دير الزور