عودة انتشار بعض الأمراض الوبائية لم يعد حدثاً يلقى الاهتمام الرسمي على ما يبدو، برغم فداحة نتائجها على المرضى ومن حولهم، والخشية من تفشي مثل هذه الأوبئة، مع كل المخاطر الناجمة عن ذلك!
بحثاً منهم عن فرص حقيقية لحياة أفضل، تضمن لهم أقل ما يمكن ضمانه فيما يخص المعيشة الكريمة، تستمر الكوادر والكفاءات، بمختلف اختصاصاتها، بالهروب والهجرة إلى أية بقعة على الكرة الأرضية، بعيداً عن هول ورعب الأوضاع الاقتصادية والمعيشية، التي يعيش في ظلها 95% من السوريين!
نصحت وزارة الصحة السعودية عبر حسابها "عش بصحة" على تويتر، بإخراج الهواتف المحمولة من غرف النوم نظراً لما لها من أثر سلبي على جودة النوم.
قالت وزارة الزراعة البرازيلية إنّ إيران والأردن وتايلاند أوقفت مؤقتاً استيراد لحوم الأبقار من البلاد بينما تحقق السلطات في حالة إصابة بجنون البقر من ولاية بارا.
في فضيحة جديدة لانتهاك حقوق الإنسان في المنظومة الرأسمالية في إحدى قلاعها التاريخية ومعاقلها التقليدية، أكد إحصاء رسمي أنّ انكلترا تشهد وفاة مريض كل 23 دقيقة، بسبب قوائم الانتظار الطويلة في أقسام الطوارئ بالمستشفيات.
مع اقتراب أعمال البحث عن ناجين وانتشال الجثث من تحت أنقاض الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسورية الأسبوع الماضي، بدأت التحذيرات تتصاعد من الأوبئة التي تتبع الكوارث الطبيعة عادة، وبخاصة الزلزال.
منذ ما قبل انفجار الأزمة في البلاد، يعاني القطاع الصحي السوري من مشاكل مزمنة ومتراكمة تم دفعها للتفاقم خلال السنوات الماضية جراء تضاؤل الدعم الحكومي الرسمي للصحة وتراجع أعداد الكوادر العاملة في هذا القطاع، بكل ما يعنيه ذلك من تراجع في أدائه العام والخدمات التي يفترض أن يقدمها للسوريين. وذلك في زمنٍ ترفع فيه العديد من الدول في العالم إنفاقها على القطاع الصحي بعد أن تعلّمت من درس فيروس كورونا الذي كشف عيوب قطاعات الصحة على الملأ.
توفي ما يقدر بنحو 5 ملايين طفل قبل بلوغهم سن الخامسة، وفقد 2.1 مليون طفل وشاب تتراوح أعمارهم بين 5 و24 عاما حياتهم عام 2021، وفقا لآخر التقديرات الصادرة عن مجموعة الأمم المتحدة.
لا يكاد يمر شهر من دون أن نسمع عن خطأ طبي هنا أو هناك، بعضها قابل للإصلاح عبر إعادة العلاج وإجراءات الاستشفاء، وبعضها يتسبّب بضرر دائم أو حتى أدى إلى الوفاة.
تعد ظاهرة انخفاض معدل الولادات في سورية، أحد أهم آثار الأزمة وضوحاً وأكثرها خطورة على حاضر ومستقبل المجتمع السوري والبلاد!
