يصرح المسؤولون كثيراً حول جاهزية الشركات العامة لعملية إعادة الإعمار وهذا على لسان أحد الوزراء،ولكن وعلى أهمية الموضوع حول أن تكون الشركات التابعة للقطاع العام لها الدور الأكبر في إعادة الإعمار ،فإن واقع هذه الشركات يشير إلى عدم جاهزية هذه الشركات وأنه كل ما يقال حول وضع الخطط بهذا الخصوص هي مجرد حبر على ورق، فلا يوجد أي توجه نحو تجهيز هذه الشركات.
أصدر مدير فرع دمشق للشركة العامة للبناء والتعمير المهندس محمد يوسف عاصي بتاريخ 1/10/2006 قراراً رقمه 953 - 27/9/2006 يتضمن إنهاء خدمة العاملين عدنان عبد الكريم وخليل إبراهيم خليل بسبب إعفائهم الصحي، وذلك استناداً لأحكام القانون 50 المادة 148 الفقرة ج وعلى العديد من المراسيم والقرارات التي يطول ذكر تواريخها وأرقامها، وهذه القائمة التي بدأت بعاملين اثنين، ستمتد إلى قوائم أخرى من التسريحات القادمة كما صرح المدير المذكور، وإن كانت سترتكز إلى حجج وأسباب أخرى، تتم على أساسها عمليات التسريح الجائرة بحق العمال، وكأن هذه الشركات هي مزارع خاصة يعمل بها العمال لحساب هؤلاء المدراء يتصرفون بها كما يشاؤون وتحت مظلة القانون أيضاً.
انتقلت هذه المرة حالات عدم تسديد الديون وما تسببه من مشاكل من القطاع العام الصناعي إلى القطاع العام الإنشائي، وبدأت تهدد حياة شركة حمص، وتنذرها بالتوقف أمام صمت الجهات المعنية بها، حيث بدأت الشركة تدخل في دوامة الخسائر الفادحة، لا نتيجة لعدم تنفيذ أعمالها، بل نتيجة لتنفيذها، وعدم تسديد المنفذ لهم ما عليهم من مبالغ لصالح الشركة،
رفعت نقابة عمال البناء والأخشاب بدمشق مذكرة إلى اتحاد عمال دمشق بتاريخ 17/10/2006 مشيرة في مذكرتها إلى مايقوم به مدراء فرعي دمشق وريف دمشق للشركة العامة للبناء بإصدار قرارات تسريح بحق العمال المؤقتين والذين أمضوا أكثر من عشر سنوات من العمل في مشاريع الشركة المختلفة، وأشارت النقابة في مذكرتها إلى أن هذا الأمر يشكل ظاهرة خطيرة على العمال لأن مسلسل التسريحات الذي بدأ في الشركة العامة للبناء والتعمير لن يتوقف مالم يوضع حد لهذه التسريحات من قبل الجهات الوصائية، وأضافت المذكرة أيضاً إلى النقاش الذي دار مع مدير الفرع أن المدير أفاد بأن هناك قائمة أخرى من التسريحات.
هل ما يجري هو دمج شركتين، أم تهيئة الشركة المحدثة لتكون مرتعاً جديداً لنهب جديد، يشمل الشركة وممتلكاتها وحقوق العاملين فيها؟
تهديد بالتسريح والنقل الجماعي.. للمطالبين برواتبهم المتوقفة منذ خمسة أشهر..!!
نفذ عمال الشركة العامة للبناء والبالغ عددهم 1500 عامل اعتصاماً خارج مقر شركتهم يوم الاثنين 12/5 مطالبين بأجورهم الشهرية غير المدفوعة لعدم توفر السيولة كما تقول الإدارة. وهذه الظاهرة ليست الأولى بالنسبة للشركات الإنشائية، فمعظم الشركات تلك لا يتقاضى العاملون فيها أجورهم الشهرية كل أول شهر، بل يبقون من دون أجور ثلاثة أشهر أو أكثر.. فهل يمكن لعامل أن يعيش هو وعائلته دون أجر، فهو لا يكاد يؤمن حاجاته الضرورية مع وجود أجر فكيف من دون أجر ولعدة شهور؟؟
وصل إلى صحيفة «قاسيون»، نسخة من معروض توجه به عمال الشركة العامة للبناء والتعمير ـ فرع ريف دمشق لكبار المسؤولين في الجهات التشريعية والتنفيذية، يسأل فيه العمال عن حقوقهم كبناة للوطن، ومتناولين بعضاً من قضاياهم المؤجلة الحسم من مستحقات لم يتم دفعها بعد، وحرمانهم من بعض الحقوق الأساسية رغم أنهم يساهمون في بناء الوطن، وهذا مفاده:
عمال البناء هم أكثر العمال عرضة للمخاطر المهنية، والتي قد تؤدي إلى الوفاة بسبب عدم توفر وسائل الأمان الضرورية التي تحمي العامل من تلك المخاطر، خاصة في المشاريع الكبيرة التي تحتاج إلى آلات وروافع ميكانيكية التي يقتضي العمل بها توفر وسائل أمان عالية تحمي هذه الآلات والروافع، وكذلك العمال.
طالب عمال نقابة البناء والأخشاب في مؤتمرهم السنوي بدمشق بضرورة إيجاد جبهات عمل للشركات الإنشائية وإعطائها الأولوية في العقود مؤكدين بأن القطاع العام هو الركيزة الأساسية في عملية التنمية الاقتصادية والإيعاز للجهات العامة الأخرى من أجل صرف الكشوف المستحقة لتأمين الرواتب ومستلزمات العمل.
