جرى الانقلاب السياسي في تركيا في عام 2016 بينما «الانقلاب الاقتصادي»، إن صح القول، فيجري الآن في عام 2018. وفي كلتا الحالتين فإن المهاجم، ومعدّ الانقلاب... هو الغرب، والهدف هو تركيا. ولكن تركيا التي تتوسط الجغرافيا العالمية، تتحول إلى مفصل عالمي، بين الغرب الذي ينبذها ويفعّل تناقضاتها، وبين الشرق الذي يسعى إلى ترويض جماح أزمتها ويحتويها.
عندما كان جالساً في مكتبه في لندن أطلق ونستون تشرتشل وهو يشير بيده إلى الشرق عبارات: الشرق الأدنى والأقصى والأوسط.. وكل ما تحتويه هذه التقسيمات من أبعاد سياسية وجغرافية، تسهل للغرب التعاطي مع هذه المناطق ومن يعتقد لحظة أن هذه التسميات أطلقت اعتباطاً فهو على خطأ.
كان كل شيء يسير على ما يرام أثناء صعودنا في الأوتوماتريس أو قطار الشرق السريع من حلب إلى الدرباسية باستثناء وصولنا - نحن الأطفال - بأصوات مبحوحة وحلوق جافة أو ناشفة كما يقولون، ولم يكن هذا لغزاً، فعند وصولنا إلى محطة رأس العين كان الباعة يعرضون البضائع التركية
لا ريب أن الشعارات البراقة التي ترفع من أجل تحسين الوضع المعيشي للمواطنين عموماً، وللطبقة العاملة على وجه الخصوص، تكون عادة مطابقة للمطالب اليومية الملحة، فتدغدغ مشاعر الناس، لأنها ذات صلة وثيقة بالوضع المعيشي لهم.
مر وقت طويل على بلادنا منذ توقف الفن بمعظم أقانيمه عن تقديم جديد مؤثر يلامس الوجدان العام ويرتقي بالذائقة الجمعية.. وربما أصبح من المهم أن نسأل: هل هو قحط مؤقت يطبع هذه السنين العجاف ثقافياًً التي تكاد تخيّم على الشرق، أم أننا أمام مشكلة بنيوية مزمنة ترتبط بمستوى التشوه الذي طال الهوية والثقافة كما طال غيرها مع طغيان أفكار، وآثار أفكار الليبرالية الجديدة؟
من تقرير لمنظمة الأغذية والزراعة العالمية « الفاو» :
تجري منظمة الأغذية والزراعة العالمية» الفاو»، مجموعة تقارير دورية عن سورية وتتركز في هذا العام حول وضع الأمن الغذائي، وقد أعلنت في تقريرها الأخير أن سورية باتت بين الدول التي تحتاج إلى مساعدات خارجية لتأمين الغذاء، وهي الدولة الوحيدة في منطقة الشرق الأوسط بالإضافة إلى العراق واليمن.
منذ اندلاع الحرب في سورية أعلنت السياسة الاقتصادية عنواناً عريضاً، هو ضرورة تأمين المواد، وعدم نقصها، وتحول هذا الشعار الذي يبدو مقنعاً، يقابله الكثير من الدعوات غير المستجابة، لتبني سياسة تصنيع المواد القابلة للتصنيع في سورية، وتقليص الاستيراد للحدود الكبرى الممكنة، وتحديداً بعد العقوبات، وبعد الأثر الكبير للاستيراد على قيمة الليرة والإنتاج السوري.
