عرض العناصر حسب علامة : السياحة

اعتبر رئيس الحكومة، المهندس حسين عرنوس، أنّ الاستثمار السياحي هو «وجه البلد» و«تاريخ وجمال سورية»، وهو أحد أهم الاستثمارات إلى جانب القطاعات الأخرى.

تقيم وزارة السياحة بالتعاون مع هيئة الاستثمار السورية ملتقى الاستثمار السياحي يومي 16-17 تشرين الأول الجاري في فندق الداماروز بدمشق، برعاية رئيس الحكومة.

«بهدف دعم قطاع السياحة وإعادة ألقه، وافقت وزارة السياحة على منح تراخيص لتسعة مواقع استثمارية في محافظة طرطوس مهيأة بشكل جيد ومدروسة قانونياً وفنياً وتنظيمياً»، هذا ما ورد عبر وكالة سانا بتاريخ 7/11/2020.

الاستهتار الرسمي لم يعد مقتصراً على مستوى ما يجري من هدر لحقوق المواطنين، بل وصل للقفز على آلامهم وأوجاعهم ومشاعرهم، وكل ذلك من أجل الإيحاء بأن الوضع بخير، والرسميون يقومون بواجباتهم.

خصصت منظمة السياحة والسفر العالمية WTTC تقريراً خاصاً في عام 2018 عن سورية، حيث مؤشرات قطاع السياحة ملفتة في البلد المثقل بأزمته للسنة السابعة على التوالي. ينبغي الإشارة إلى أن أرقام التقرير لا تعتمد على البيانات الحكومية المحلية، وقد لا تتطابق بدقة مع بيانات الناتج السياحي، أو الناتج الإجمالي السوري، ولكنها تعطي مؤشر حول التغيرات في القطاع. فالسياحة وفق التقرير تنمو استثماراً وإنفاقاً وناتجاً في عام 2018... فما هي المؤشرات، وما مصادر هذا الإنفاق؟

اللاذقية، عروس الساحل، لها أهمية سياحية كبرى بسبب طبيعتها الساحرة، ببحرها وجبلها وجوها وهوائها، وبسبب تنوعها البيئي.

تركت الأزمة الوطنية العميقة ، آثاراً تدميرية على شعبنا، وتكاليف إعادة إعمار ما نتج عن هذه الكارثة باهظة، فقد قدرتها مصادر مختلفة بمئات المليارات من الدولارات، ويبدو أن وزارة السياحة ستبدأ من طرفها أولاً في إعادة الإعمار، من خلال ما تطرحه من مشاريع استثمار سياحي بلغت إلى هذا الوقت ما مقداره 178 مشروعاً سياحياً، وزعتها على محافظتي اللاذقية وطرطوس، حيث تبلغ قيم المشاريع المرخصة 842 مليار ليرة سورية، وهو رقم ليس بالقليل، سيكون استثماره وفقاً للتسهيلات التي تعلن عنها الحكومة عادةً من أجل جذب رأس المال الذي سيقوم بعملية الاستثمار في تلك المناطق المحددة له، والتسهيلات الممنوحة عادةً ما تكون بتسهيل دخول وخروج الأموال بما فيها الأرباح المحققة من عملية الاستثمار، وهذه الأموال دورانها سريع لا يحتاج لمدد زمنية طويلة، كما هو الاستثمار في الاقتصاد الحقيقي الصناعي والزراعي، ولا يحتاج ليدٍ عاملةٍ كثيرة، كما هو الوضع في الصناعة والزراعة، ولا تخضع لقوانين العمل السوري كما يجب، ويريح بال الحكومة من أن تكون لها اليد الطولى في توظيف الأموال، في مشاريع تعمل على تخفيض نسب الفقر، والبطالة، وتكون عائديتها الأساسية لخزينة الدولة لتؤمن من خلالها الاحتياجات الأساسية، والمتطلبات الضرورية التي تحتاجها أغلبية الشعب السوري، من سكن، وهو قد ضرب أرقاماً قياسية في تكاليفه، ومن تعليم، ونسبة التهرب من التعليم عالية بسبب ضيق حال الفقراء وإضطرارهم لتشغيل أولادهم، ومن صحة، وقد حلقت تكاليف التداوي والعلاج في السماء، ولا قدرة للأغلبية من الفقراء على التداوي والعلاج، وشراء الدواء اللازم وغيره وغيره من القضايا التي لا مجال لذكرها.

ثلاثة مواقع شاطئية «مفتوحة» عرضتها وزارة السياحة كفرص للاستثمار مؤخراً، تحت عنوان بارز تضمَّن: «خدمات لمرتادي الشاطئ ولذوي الدخل المحدود بأسعار مناسبة».

تبنت جميع الحكومات المتعاقبة على الدولة السورية قضية محاربة الفساد باعتبارها من أولويات مهامها على الصعيد الوطني، لكن واقع الحال يأتي معاكساً لتلك السياسات تماماً، فما نزال نرى كثيراً من المفسدين يسرحون ويمرحون ويتربعون على صدورنا ويعيثون فساداً باقتصاد البلد وأمنه، وكذلك نجد أن بعضاً ممن تلوثت أيديهم بالفساد يتبوؤن مناصب رفيعة في مفاصل الدولة، وقد حفلت سجلاتهم وتاريخهم بالموبقات، ورغم ذلك ما زالوا يتحكمون بأرزاق العباد والبلاد، وإن ذهبنا في طرحنا إلى أبعد من ذلك وبأكثر شفافية ووضوح، فإننا كثيراً ما نلاحظ أن المناصب لا تزال تباع وتشترى بالمال، ولا تزال المحسوبيات ترتع في مفاصل الوزارات والإدارات، فكم من المشاريع الخدمية قد تم تعطيلها، وأخرى تم تجاهلها أو توقيفها؟ وكم من مشروع كان قائماً وأنفقت عليه الملايين ليتم تخريبه وتدميره ليعاد تشكيله من جديد برؤيا ووجهات نظر، من لا رؤيا لديهم سوى هدر المال العام دون حسيب أو رقيب.

ما يزال جزء من السور الأثري لمدينة دمشق الذي تهدم أثناء تنفيذ الأعمال الإنشائية في دوار المطار ينتظر ترميمه منذ عدة أشهر بلا طائل، على الرغم من عدم وجود أية معوقات حقيقية قد تعيق البدء بذلك،