عرض العناصر حسب علامة : السياحة

«حقائق الحياة أشياء عنيدة»، كما قال الكاتب الإنكليزي الشهير صموئيل جونسون في القرن 18. وفي الواقع السوري، فإن حقائق الحياة أشياء عنيدة وأليمة؛ حقائق الفقر المستشري والبطالة والمخيمات والاقتصاد المشلول، والتعليم والصحة المتهالكان. وهذه الحقائق لا يمكن القفز فوقها ولا الالتفاف عليها؛ لا عبر حرف الأنظار نحو صراعات وتناقضات ثانوية ذات طابع طائفي وقومي وديني، ولا عبر محاولات تخدير الوعي الاجتماعي بمشاريع كبرى افتراضية تحمل بمجملها طابعاً سياحياً استعراضياً، يشبه سوليدير بيروت وإلى جانبه بلد كامل من الفقر والعشوائيات.

أكد قائد الأمن الداخلي في محافظة حلب العقيد محمد عبد الغني، اليوم الثلاثاء 29 تموز 2025 ما تداولته وسائل تواصل اجتماعي من مقطع مصور لسائح أجنبي في سوريا يتم سلبه بعد اعتراض طريقه من شخصين قدما نفسيهما له كعناصر أمن.

اعتبر رئيس الحكومة، المهندس حسين عرنوس، أنّ الاستثمار السياحي هو «وجه البلد» و«تاريخ وجمال سورية»، وهو أحد أهم الاستثمارات إلى جانب القطاعات الأخرى.

تقيم وزارة السياحة بالتعاون مع هيئة الاستثمار السورية ملتقى الاستثمار السياحي يومي 16-17 تشرين الأول الجاري في فندق الداماروز بدمشق، برعاية رئيس الحكومة.

«بهدف دعم قطاع السياحة وإعادة ألقه، وافقت وزارة السياحة على منح تراخيص لتسعة مواقع استثمارية في محافظة طرطوس مهيأة بشكل جيد ومدروسة قانونياً وفنياً وتنظيمياً»، هذا ما ورد عبر وكالة سانا بتاريخ 7/11/2020.

الاستهتار الرسمي لم يعد مقتصراً على مستوى ما يجري من هدر لحقوق المواطنين، بل وصل للقفز على آلامهم وأوجاعهم ومشاعرهم، وكل ذلك من أجل الإيحاء بأن الوضع بخير، والرسميون يقومون بواجباتهم.

خصصت منظمة السياحة والسفر العالمية WTTC تقريراً خاصاً في عام 2018 عن سورية، حيث مؤشرات قطاع السياحة ملفتة في البلد المثقل بأزمته للسنة السابعة على التوالي. ينبغي الإشارة إلى أن أرقام التقرير لا تعتمد على البيانات الحكومية المحلية، وقد لا تتطابق بدقة مع بيانات الناتج السياحي، أو الناتج الإجمالي السوري، ولكنها تعطي مؤشر حول التغيرات في القطاع. فالسياحة وفق التقرير تنمو استثماراً وإنفاقاً وناتجاً في عام 2018... فما هي المؤشرات، وما مصادر هذا الإنفاق؟

اللاذقية، عروس الساحل، لها أهمية سياحية كبرى بسبب طبيعتها الساحرة، ببحرها وجبلها وجوها وهوائها، وبسبب تنوعها البيئي.

تركت الأزمة الوطنية العميقة ، آثاراً تدميرية على شعبنا، وتكاليف إعادة إعمار ما نتج عن هذه الكارثة باهظة، فقد قدرتها مصادر مختلفة بمئات المليارات من الدولارات، ويبدو أن وزارة السياحة ستبدأ من طرفها أولاً في إعادة الإعمار، من خلال ما تطرحه من مشاريع استثمار سياحي بلغت إلى هذا الوقت ما مقداره 178 مشروعاً سياحياً، وزعتها على محافظتي اللاذقية وطرطوس، حيث تبلغ قيم المشاريع المرخصة 842 مليار ليرة سورية، وهو رقم ليس بالقليل، سيكون استثماره وفقاً للتسهيلات التي تعلن عنها الحكومة عادةً من أجل جذب رأس المال الذي سيقوم بعملية الاستثمار في تلك المناطق المحددة له، والتسهيلات الممنوحة عادةً ما تكون بتسهيل دخول وخروج الأموال بما فيها الأرباح المحققة من عملية الاستثمار، وهذه الأموال دورانها سريع لا يحتاج لمدد زمنية طويلة، كما هو الاستثمار في الاقتصاد الحقيقي الصناعي والزراعي، ولا يحتاج ليدٍ عاملةٍ كثيرة، كما هو الوضع في الصناعة والزراعة، ولا تخضع لقوانين العمل السوري كما يجب، ويريح بال الحكومة من أن تكون لها اليد الطولى في توظيف الأموال، في مشاريع تعمل على تخفيض نسب الفقر، والبطالة، وتكون عائديتها الأساسية لخزينة الدولة لتؤمن من خلالها الاحتياجات الأساسية، والمتطلبات الضرورية التي تحتاجها أغلبية الشعب السوري، من سكن، وهو قد ضرب أرقاماً قياسية في تكاليفه، ومن تعليم، ونسبة التهرب من التعليم عالية بسبب ضيق حال الفقراء وإضطرارهم لتشغيل أولادهم، ومن صحة، وقد حلقت تكاليف التداوي والعلاج في السماء، ولا قدرة للأغلبية من الفقراء على التداوي والعلاج، وشراء الدواء اللازم وغيره وغيره من القضايا التي لا مجال لذكرها.

ثلاثة مواقع شاطئية «مفتوحة» عرضتها وزارة السياحة كفرص للاستثمار مؤخراً، تحت عنوان بارز تضمَّن: «خدمات لمرتادي الشاطئ ولذوي الدخل المحدود بأسعار مناسبة».