لا سياحة للفقراء

مرت الأزمة على هذه المحافظة كما على الأراضي السورية كلها، فبدأت تعاني من عدة صعوبات ومشاكل أثرت بشكل سلبي على دورها السياحي وتطوره، أو بجعلها مقصداً سياحيّاً يليق بأهميتها، ناهيك عن معاناتها التاريخية جراء الإهمال المزمن، سواء على مستوى السياحة أو غيره من المستويات، طيلة عقود ماضية.

مشكلات
وفيما يلي بعضٌ من صعوبات ومشاكل السياحة، وخاصة الشعبية:
- هدم الكثير من المباني التاريخية والأحياء القديمة والأثرية داخل المدينة.
- لا يوجد في اللاذقية سوق للمهن اليدوية والتراثية، أسوة بدمشق وغيرها من المدن السورية.
- إهمال الأوابد الأثرية المنتشرة في المحافظة، والتي تعود لآلاف السنيين.
- إهمال تخديم الطرق المؤدية إلى المعالم الأثرية، والمنشآت السياحية، كالتزفيت والإنارة و..
- ارتفاع أسعار السياحة والخدمات السياحية عموماً، وبشكل كبير.
- جنون أسعار الدخول إلى الأندية الشاطئية، ذات الطابع الشعبي افتراضاً، مثل: (نادي المعلمين- الكرنك- وادي قنديل-...).
والسؤال: هل صاحب الدخل المحدود أصبح مُحرّماً عليه الاستمتاع بالبحر في لاذقيتنا؟

البدائل المتاحة
ما تركوه لهذا المواطن هو شاطئ الأبحاث، لأن شطه خطير ومياهه عميقة، وعلى الرغم من ذلك يضطر ذلك المواطن أحياناً للذهاب إلى ذلك الشاطئ متناسياً عمق مياهه والمخاطر التي قد تحل به، وذلك للتمتع ولو قليلاً بالبحر!.
ويوجد مكان آخر في منطقة جبلة، هو: بستان الباشا والشقيفات، كذلك نفس الخطورة في مياهه، ناهيك عن بُعد الطريق للذهاب من اللاذقية إلى جبلة، وتكاليف الطريق والخيمة والطعام والشراب و...
أما بالنسبة للفنادق والمرديان والشاليهات، فهذه أصبحت حلماً لأصحاب الدخل المحدود، بسبب أسعارها الخيالية التي لا تتناسب مع دخله، وأصبحت حكراً على الأثرياء.
لذلك فالجلوس في المنزل، والتمتع بمنظر الحيطان، هو ما أراده لنا المستغلون والمتحكمون بما يسمى سياحة!.
وعند سؤال مراسل قاسيون لرئيس نقابة السياحة في اللاذقية عن واقع الشواطئ السياحة في المحافظة قال: بعض الأراضي مستملكة منذ أكثر من ثلاثين عاماً، من البسيط حتى شاطئ طرطوس، لبناء منشآت سياحية ولم تبنَ عليها أية منشأة.

مطالب محقة
- الاهتمام الجدي بالسياحة، وبالآثار والأوابد التاريخية في المنطقة الساحلية، مع كامل الخدمات المتممة لهذه الغاية.
- الوقوف بحزم بوجه هدم الأحياء الأثرية والمباني التاريخية.
- حسن استخدام ما يلزم فعلاً من الأراضي المستملكة من قبل وزارة السياحة بما يحقق المنفعة العامة منها، وإعادة ما تبقى إلى أصحابها، بعيداً عن أسلوب إطالة أمد الاستملاك دون جدوى.
- تحديد شواطئ مخصصة لأصحاب الدخل المحدود وفقراء الحال، على أن تكون مخدمة بشكل لائق وبأسعار التكلفة، بعيداً عن أشكال الربح والاستثمار وأوجه الاستغلال.
- إعادة النظر بأسعار الشاليهات والفنادق، التي أصبحت خارج حدود المنطق ارتفاعاً، والالزام بها والمراقبة والمحاسبة عليها.
- المراقبة الدائمة لأسعار الخدمات السياحية وبدلاتها، وخاصة الشعبية منها.
فمن غير المنصف، في ظل حمّى الاستثمار المنتشرة، وتكديس الأرباح في جيوب بعض التجار والسماسرة والفاسدين، أن تصبح السياحة في الوطن حكراً على الأثرياء، فيما يحرم منها أصحاب الدخل المحدود والفقراء وأسرهم، فهؤلاء لهم الحق أيضاً بالاستمتاع بشواطئ البلد، والترفيه عن أنفسهم بعيداً عن المخاطر، وبتكاليف يستطيعون تحملها.