مزيد من الإعفاءات السياحية للمحظيين الكبار
سمير العلي سمير العلي

مزيد من الإعفاءات السياحية للمحظيين الكبار

«بهدف دعم قطاع السياحة وإعادة ألقه، وافقت وزارة السياحة على منح تراخيص لتسعة مواقع استثمارية في محافظة طرطوس مهيأة بشكل جيد ومدروسة قانونياً وفنياً وتنظيمياً»، هذا ما ورد عبر وكالة سانا بتاريخ 7/11/2020.

مضمون الخبر بما يتعلق بعرض وزارة السياحة بعض المواقع للاستثمار ليس جديداً، لكن القديم المستجد هو الامتيازات والمزايا والإعفاءات التي سيحظى بها المستثمرون «المحظيون» سياحياً!.

تفاصيل

بحسب سانا، أوضح معاون وزير السياحة لشؤون المشاريع والتخطيط والاستثمار السياحي، أن: «المشاريع المذكورة كان تم عرضها سابقاً في ملتقى الاستثمار السياحي عام 2019 والآن تم التعاقد عليها، وتكلفتها وفق الأسعار الرائجة تقارب الـ 900 مليار ليرة سورية، وطاقتها الاستيعابية 2500 سرير و8000 كرسي إطعام، وتؤمن نحو 2000 فرصة عمل»، مبيناً أنه: «بعد الانتهاء من إجراءات منح التراخيص ستدخل هذه المشاريع حيز التنفيذ خلال فترة قريبة».

وبالنسبة للوقت الزمني المحدد لتنفيذ هذه المشاريع، أوضح أن: «المشاريع الصغيرة من ضمن التسعة المذكورة تحتاج سنة وستة أشهر، والكبيرة من سنتين إلى ثلاث سنوات أو أكثر، على ألّا تتجاوز مدة التنفيذ الخمس سنوات».

تسهيلات ومزايا

أما عن الامتيازات والإعفاءات التي وردت تحت مفردة «التسهيلات»، والتي تم تقديمها للمستثمرين استناداً للموافقة أعلاه، فقد تمثلت بالتالي:
الإعفاء من الرسوم والضرائب الجمركية المفروضة على المواد المستوردة لإنجاز هذه المشاريع.
الإعفاء من الضرائب الجمركية أول سبع سنوات بالنسبة للمنشآت الفندقية، وبعد السنة السابعة تكون ضرائب مخفضة.
منح تسهيلات للعمالة ورخص الإشادة.

كما أعيدت مناقشة موضوع القروض مع الجهات المعنية، لتبدأ الجهات العاملة بإعطاء قروض للمستثمرين.
وربما هناك الكثير من الامتيازات والإعفاءات الأخرى، المقوننة والمبوبة بموجب بعض القوانين والتعليمات المطبقة والمعمول بها، المعدة والمصاغة سلفاً بغاية ضمان حصول المستثمرين على أعلى هوامش ربح ممكنة.

«لو صحِّت لجدي ما مات»!

المستثمرون «الكبار» الذين سيتم التعاقد معهم لاستثمار المواقع السياحية التسعة في طرطوس، وفقاً لما سبق أعلاه من مزايا وامتيازات وتسهيلات، هم دون أدنى شك من المحظيين، فهؤلاء ضمنوا حصولهم على هوامش الربح الكبيرة، اعتباراً من لحظة التعاقد وطيلة مدة الاستثمار، ولو كان ذلك على حساب حقوق خزينة الدولة، أو على حساب حقوق العمالة المستخدمة، أو من خلال الاستثمار بالأموال المقترضة من المصارف المرخصة، وهي مصارف حكومية طبعاً، ولا ندري ما سيقدمه هؤلاء بالمقابل بعد كل ذلك، ولعل أسماء هؤلاء «بحال الإعلان عنها» تعتبر وحدها كافية كي يحصلوا على الأرباح المضمونة!.

السياحة أم الإنتاج؟

ربما لا داعي للتأكيد على التوجه الحكومي الساعي إلى تعزيز مواقع الاستثمار الخاص في القطاعات السياحية والخدمية، باعتبارها من مصادر الربح الكبيرة المضمونة، والأمثلة باتت كثيرة على ذلك، مع تضخيم دور وحجم القطاع الاستثماري الخاص بهذا المجال، وهذا ما أكده معاون وزير السياحة بقوله: «إن القطاع السياحي يعد من أكبر القطاعات التي تؤمن فرص عمل مباشرة خلال وضعها بالاستثمار وتشغيل المنشآت، كذلك تؤمن فرص عمل غير مباشرة من خلال ارتباط تنفيذها بعدد من المهن التي تؤمن احتياجات المشاريع السياحية خلال فترة الإنشاء والاستثمار والتشغيل».

بالمقابل، هناك عدم اهتمام حكومي، بل وإضعاف رسمي، للقطاعات الإنتاجية (الصناعية والزراعية والحرفية) سواء منها العامة أو الخاصة، الأهم والأكثر جدوى على المستوى الاقتصادي والوطني العام، وخاصة بالمرحلة الحالية بنتائجها وتداعياتها، وقد يبدو من المتعذر سرد ما تعرض له القطاع الإنتاجي من تراجع كبير، وخاصة خلال السنين الأخيرة، مع الأخذ بعين الاعتبار أنه لو قيض له الحصول على بعض المزايا والتسهيلات والامتيازات أعلاه لما وصل لما آل إليه حاله، وحالنا، وحال البلد، الآن!

معلومات إضافية

العدد رقم:
991
No Internet Connection