السباحة للأغنياء فقط!

المواقع المزمع استثمارها، هي: شاطئ لمي في رأس البسيط_ شاطئ ريفال، وشاطئ أليسار في اللاذقية.
مساحات تفتح الشهية الاستثمارية
المساحات المزمع استثمارها على التوالي هي: 10 دونمات لشاطئ لمي، 9 دونمات لشاطئ ريفال، و3000 متر مربع في شاطئ أليسار، وهي من كل بد مساحات تفتح شهية الاستثمار والمستثمرين.
أما الخدمات المقدمة استثماراً فقد تركزت على التالي:
_ خدمات سياحية وترفيهية وشاطئية متنوعة.
_ توفير مظلات تشغل 50% من الشاطئ.
_ نقاط بيع وخدمات متنوعة وكبائن غير مخصصة للمبيت، بواقع 90 كبين كمجموع تقريباً.
_ أدواش مخدمة، وأبراج للمنقذين ونقاط طبية.
_ خدمات ترفيهية ضمن ملاعب الأطفال وملاعب شاطئية وألعاب مائية.
نقاط إطعام (مطاعم من مستوى نجمتين، مطعم وجبات سريعة أو كافيتريا)، بواقع 1000 كرسي إطعام كمجموع.
فرص عمل افتراضية
فرص العمل الافتراضية حسب ما تم الإعلان عنه، كانت عبارة عن: 704 فرصة عمل في شاطئ لمي، 700 فرصة عمل في شاطئ ريفال، و616 فرصة عمل في شاطئ أليسار، أي ما مجموعه 2220 فرصة عمل افتراضية.
أما عن مدة التعاقد، فقد كانت مدة الاستثمار سنتين، قابلة للتجديد في كل من شاطئي لمي_ ريفال، بينما كانت على نظام bot لمدة 15 عاماً في شاطئ أليسار.
بقي أن نشير إلى أن شاطئي لمي وريفال المعروضين للاستثمار، هما بملكية وزارة السياحة، بينما شاطئ أليسار هو بملكية محافظة اللاذقية.
شواطئ محتكرة للأثرياء
الفرص الاستثمارية أعلاه ليست الأولى ولن تكون الأخيرة، كما أن الاستثمار في المواقع المشار إليها ليس جديداً، أما عبارة «الأسعار المناسبة للعائلة السورية وروّاد المحافظة من ذوي الدخل المحدود» التي وردت في الإعلانات، فقد أصبحت عبارة مستهلكة، وهي غالباً ما تغلف التعدي على الحقوق العامة.
بمعنى آخر، ومن خلال التجارب الاستثمارية السابقة والمستجدة في شواطئنا، وما ورد بمتن الإعلانات الجديدة، فإن الشواطئ «المفتوحة» أعلاه، لن تكون إلا شواطئ مغلقة بوجه «ذوي الدخل المحدود»، باعتبار أنها أصبحت محتكرة استثماراً وبموجب عقود، ولن يدخل إليها إلا كل مليء من الأثرياء، الجدد والقدامى، للتمتع بالخدمات والترفيه.
أي، أن حق المواطن المُفقر بشواطئ المدن الساحلية تذروه رياح الاستثمار وتأكله، كما ذرت حقوقه الأخرى رياح السياسات الليبرالية المتبعة منذ عقود تباعاً، والتي تحابي مصالح الأثرياء وأصحاب الحظوة، على حساب مصالحنا نحن معتري الوطن، ومُفقريه.
أين حق المواطن؟
أخيراً، نعيد التذكير بالحقوق العامة، التي وردت بقانون الأملاك العامة البحرية رقم 65 لعام 2001:
_ الأملاك العامة البحرية أموال عامة تسري عليها أحكامها المنصوص عليها في القوانين النافذة فيما لا يخالف أحكام هذا القانون.
_ تشمل الأملاك العامة البحرية: شاطئ البحر إلى المسافة التي يصل إليها المد أو الموج أيهما أبعد‌_ شطآن الرمل والحصى المحاذية لشاطئ البحر‌_ البرك والغدران والبحيرات المتصلة بالبحر_ الألسن الملحوظة في الأملاك البحرية والخلجان والرؤوس البحرية_ المياه الإقليمية وقعرها والجزر ضمنها، ويستثنى من ذلك الأملاك الخاصة في جزيرة أرواد_ الأراضي المكتسبة للشاطئ بطريق الالتصاق أو الردم_ السدود البحرية_ محطات الاتصال ومنشآت التنوير والعلامات البحرية_ الموانئ والأحواض البحرية.
_ تخضع الأملاك العامة البحرية للقوانين المتعلقة بالأملاك العامة في ما لم يرد عليه نص خاص، وهي معدة للمنفعة العامة، واستعمال الجمهور, ولا يجوز التصرف بها أو تملكها بالتقادم أو الحجز عليها.
فأين حق المواطن بهذه الملكية العامة، التي تأكلها الاستثمارات والخصخصة تباعاً؟