لقد تحدثنا مطولاً وتحدث مثلنا كل حريص على مصلحة الوطن، ودارت نقاشات كثيرة عن حال الزراعة التي هي الشريان الأبهر للاقتصاد في بلدنا، وهي الأرضية والقاعدة التي يرتكز عليها اقتصادنا المأزوم منذ عدة سنوات عجاف، أرهقه خلالها سيف الليبرالية الذي رفعته الحكومة السابقة فوق الرقاب، ورحلت دون أن يسألها أحد عما اقترفت يمينها من أخطاء متعمدة عن سابق الإصرار والترصد.
من المعلوم حين تحل الأزمات في دولة ما يكون التفكير، والإجراء المنطقي المبني على دراية كافية بمجريات الأزمة وتطوراتها، أن تتخذ التدابير اللازمة، والكفيلة باستمرار عمل أجهزة الدولة، ومؤسساتها المختلفة، ومنها الاقتصاد الوطني «الصناعي،الزراعي،الخدمي»، لمواجهة تلك الأزمة، وخاصةً الشبيهة بالأزمة الوطنية التي يمر بها وطننا، وشعبنا العظيم الذي يعاني الآن الأمرين في حياته المعيشية القاسية بالإضافة للتهجير الذي لحق به جراء العمليات العسكرية الدائرة في المناطق، وبعض المدن والأرياف على امتداد الوطن التي جعلت من المواطن الفقير دائم الترحال لا يعرف الأستقرار، و لا الأمان، والمستقبل بالنسبة له قاتم لأن الحلول القائمة، والمطروحة تجعل تفاؤله في المستقبل يتبخر مع كل حالة ترحال يقوم بها من مكان إلى آخر طلباً للسلامة، والخلاص الذي ينشد فلا يجده بالرغم من سماعه المتكرر عن لحظة الحسم التي اقتربت، وساعة الصفر التي حان قطافها، فلا هذه ولا تلك هي الحل الذي يريده الشعب السوري لأن كلا الحلين بعيدان عن الواقع ومجرياته، ولا يمكن الرهان عليهما من أجل خلاص سورية من أزمتها، الحل يكمن في مكان آخر ينشده الشعب السوري، وتسعى إليه كل القوى الوطنية والشريفة، وتخالفه القوى الأخرى التي تسعى بسلوكها على الأرض إلى إدامة الأشتباك واستمرار نزيف الدم السوري رخيصاً على مذبح مشاريع القوى المتشددة من الطرفين، المتخاصمين على الأرض المتفقين في النتائج، والأهداف.
تركز عناوين الموجز الاقتصادي على أخبار القطاعات الرئيسية: الصناعة، الزراعة مما ينشر خلال الأسبوع من معلومات تتعلق بالأزمة الاقتصادية الحالية وواقع التراجع وإمكانيات استمرار النمو في هذه القطاعات.
من تقرير لمنظمة الأغذية والزراعة العالمية « الفاو» :
تجري منظمة الأغذية والزراعة العالمية» الفاو»، مجموعة تقارير دورية عن سورية وتتركز في هذا العام حول وضع الأمن الغذائي، وقد أعلنت في تقريرها الأخير أن سورية باتت بين الدول التي تحتاج إلى مساعدات خارجية لتأمين الغذاء، وهي الدولة الوحيدة في منطقة الشرق الأوسط بالإضافة إلى العراق واليمن.
تبلور شعار الأرض لمن يعمل بها نتيجة نضالات مريرة خاضتها الجماهير الفلاحية في الريف السوري منذ ثلاثينيات القرن العشرين وكانت إحدى نتائج هذه النضالات صدور قانون الاتحاد التعاوني عام 1965 الذي أدى إلى انتشار الجمعيات التعاونية الفلاحية في الريف وانعقاد المؤتمر الأول للجمعيات التعاونية في العام نفسه هذه التعاونيات التي كانت مكسباً تقدمياً وديمقراطياً مهماً انتزعه الفلاحون رغم كل السلبيات التي رافقت التجربة السورية في التعاونيات الفلاحية ومنها تجربة محافظة الحسكة التي لم تختلف عن بقية المحافظات بالسلبيات والإيجابيات التي أفرزتها تجربة سبعة وأربعين عاماً من العمل التعاوني في الريف
منطقة «الجزيرة السورية» هو التسمية المتعارفة على المنطقة الشمالية الشرقية من سورية والتي تشمل إدارياً ثلاث محافظات الرقة الحسكة ودير الزور. يشكل الإقليم مثلث التجاور مع الحدود العراقية والتركية بطول 605 كم للأولى، وحوالي 500 كم مع تركيا. المنطقة هي الخزان المائي والغذائي والطاقي لسورية بكل معنى الكلمة، والمنطقة هي الأكثر فقراً والأقل تنمية، والأكثر عرضة للتغيرات الديمغرافية بسبب حالة عدم الاستقرار التي يولدها «التخلف» الناجم عن كثرة الفقر وضعف التنمية. فأراضي الإقليم تحوي الجزء الأكبر من المجرى الرئيسي والروافد الكبرى لنهر الفرات البليخ والخابور، وتحتوي على بحيرة سد الفرات في مدينة الطبقة في الرقة وهي تشكل أكبر مسطح مائي في سورية. وأراضي الجزيرة الزراعية المروية تشكل نسبة 55% من الأراضي المروية في البلاد، وحوالي 43% من إجمالي الأراضي الزراعية السورية. حيث تساهم الجزيرة بنسبة تتفاوت بين 57% - 60% من إنتاج القمح السوري، وبين 68- 78% من إنتاج القطن، وتنتج نسبة تصل 44% من إجمالي إنتاج اللحوم الحمراء.
قاذفات البذور الجوية يمكنها زراعة مليون شجرة في اليوم الواحد وإعادة بناء الغابات!
العدس أحد المواد الغذائية الشعبية المهمة للمواطن إلى جانب القمح والحمص والفول، ولجميع هذه المواد قيمة غذائية جيدة، وكانت أسعارها تتأرجح بين الاعتدال والإجحاف بحق الفلاح من عام لآخر، فالأسعار تغطي الكلفة كما تقدرها لجان مختصة في وزارة الزراعة تزيد قليلا أو تنقص بعض الشيء عنها، وكانت الجهات المعنية تحدد أسعار بيعها للمواطن بهوامش ربح كبيرة للتاجر، ولكن منذ إعلان اقتصاد السوق كنهج اقتصادي استفحل ظلم الفلاحين و المواطنين في آن واحد، لترتفع بعدها أرباح التجار بشكل فاحش!
سجل إنتاج القطن تراجعاً مقارنة بالموسم الماضي بمقدار146 ألف طن، وذلك بسبب تعرض مساحة 3473.3 هكتار من الأراضي المزروعة للعطش وعدم تمكنها من الوصول لمرحلة الإنتاج، وأغلبها في محافظة الحسكة، علماً أنه تمت مخاطبة رئيس مجلس الوزراء والمحافظين ووزارة النفط، بضرورة تأمين مادة المازوت لتمكين الفلاحين من تشغيل المحركات المنصوبة على الآبار والأنهار لاستجرار المياه وري القطن، حفاظاً على الإنتاج، إلا أن عدم توافر مادة المازوت بسبب الظروف التي تشهدها البلاد منع من تحقيق ذلك.
هل تتصورون أن تصريحات واحدة تتكرر منذ 20 عاماً من وزيري الزراعة والصناعة، على مدى الـ 20 عاماً صورة كربونية تنسخ كل عام وتوزع على الصحف أو تطرح في اجتماعات عديدة تتكرر كل عام مع كل موسم لزراعة الشوندر السكري وتصنيعه.
