عام القمح.. هل يكفي الشعار؟!

محصول إستراتيجي مدعوم.. ولكن!

يعتبر محصول القمح من المحاصيل الإستراتيجية «المدعومة» الملحوظة في الخطط الزراعية من كل عام، ارتباطاً بمجمل السياسات الاقتصادية الاجتماعية كما هو مفترض.
فأهمية المحصول ليست محصورة بالأمن الغذائي للمواطنين عبر ما يمثله رغيف الخبز كمنتج رئيسي مدعوم فقط، أو ما يتفرع عنه من منتجات غذائية أخرى، مثل البرغل والفريكة وغيرها.. بالإضافة إلى بعض الصناعات الغذائية المرتبطة به كمحصول، مثل: المعكرونة والشعيرية وغيرها.. كالحلويات وكافة المعجنات، بل كذلك في مجمل السلاسل المرتبطة بهذا المحصول، زراعةً وإنتاجاً وتسويقاً، وما يرتبط به من منتجات وصناعات، وكذلك عمليات الاستيراد والتصدير، والشرائح الاجتماعية الواسعة العاملة في هذه السلاسل.
لقد تعرض محصول القمح للكثير من التراجع خلال السنوات الماضية على المستوى الكمي، وذلك بسبب انحسار المساحات المزروعة عموماً، ولخروج بعض الأراضي الزراعية عن الخدمة، بسبب الحرب والعمليات العسكرية، بالإضافة إلى مجمل السياسات الاقتصادية التي انعكست سلباً على الإنتاج عموماً، وليس الإنتاج الزراعي فقط.

وقد كان لهذا التراجع الكثير من الانعكاسات السلبية، سواء على مستوى الأمن الغذائي للمواطنين، أو على مستوى الصناعة وسلاسل الإنتاج والتوزيع.
وقد تجرع المواطن التداعيات السلبية لتراجع المحصول، ليس على مستوى تخفيض الدعم عن رغيف الخبز فقط، بل وعلى مستوى سقف الاستهلاك اليومي من هذا الرغيف، الذي أصبح أقل من حدود حاجة الاستهلاك الفعلي، وخاصة بعد ما أصاب سلة الاستهلاك الغذائي اليومي للمواطنين من تقلص بسبب ارتفاعات الأسعار غير المسقوفة والمستمرة.
على الطرف المقابل، ربما لا يخفى على أحد أن هذا التراجع تم استثماره على أكمل وجه من قبل بعض حيتان الاستيراد، الذين عملوا على سد فجوة نقص الحاجة من القمح والدقيق وغيرهما، وراكموا الكثير من الأرباح بذريعة الحرب والحصار والعقوبات خلال السنوات الماضية، على حساب الإنتاج والزراعة، كما على حساب المستهلكين، والاقتصاد الوطني عموماً، باعتبار القمح من المحاصيل الإستراتيجية المدعومة، وكذلك رغيف الخبز كمادة غذائية رئيسية.

حسابات الحكومة

رفعت الحكومة سعر شراء محصول القمح من المزارعين للموسم القادم، وذلك خلال جلستها المنعقدة بتاريخ 3/11/2020.
فقد ورد على موقع الحكومة ما يلي: «حدد مجلس الوزراء سعر شراء محصول القمح من الفلاحين للموسم المقبل بمبلغ 450 ليرة للكيلوغرام، مع منح مكافأة تسليم بواقع 100 ليرة لكل كيلوغرام لمن يسوق أقماحه لمراكز مؤسسة الحبوب».
سعر الشراء أعلاه يبدو مشجعاً للفلاحين، لكن ماذا عن حقيقة هذا التشجيع بالنسبة للفلاحين ومستوى معيشتهم؟
بحسب أحد مزارعي محافظة حلب، فإن كل هكتار ينتج وسطياً بحدود 3-5 أطنان قمح، بينما قال أحد مزارعي محافظة درعا: إن كل دونم أرض ينتج بحدود 300-400 كغ قمح.
وبحسابات الحكومة أعلاه فإن كل دونم، أي: ما يعادل 400 كغ قمح بحسب وسطي الإنتاج التقريبي، ستدفع مقابله للمزارع مبلغاً وقدره 220 ألف ليرة واصلاً إلى مراكز الحبوب، فماذا عن تكاليف المزارع من هذا المبلغ؟

حسابات الفلاحين

بحسب أحد المزارعين في محافظة حلب، فإن زراعة القمح تكلف المصاريف الرئيسية التالية: أجور فلاحة 30 ألف ليرة للهكتار- ثمن البذار 100 ألف ليرة للهكتار- أجور بذّارة (نشر البذار) 30 ألف ليرة للهكتار- ثمن سماد سوبر فوسفات 120 ألف ليرة للهكتار- ثمن 3 أكياس يوريا 21 ألف ليرة للهكتار- أجور حصاد تتراوح بين 6-7% من الإنتاج.
طبعاً لم يرد في تفاصيل التكلفة أعلاه (أجور النقل- ثمن المبيدات- تكاليف السقاية عند اللزوم- ثمن الأكياس..) والأهم: مدة استثمار الأرض خلال الموسم، والتي تبدأ بشهر تشرين الثاني وتنتهي بشهر تموز، أي: تسعة أشهر.
وبحسب المزارع، فإن وسطي إنتاج الهكتار بحدود 5 أطنان قمح، وذلك بحال كان موسم الأمطار جيداً وتجاوز 300 ملم، أما إن كان موسم الأمطار دون الوسط فيكون الإنتاج بين 1,5-3 طن للهكتار فقط، وكذلك فإن وسطي التكاليف لكل هكتار قد تصل إلى 1,250,000 ليرة، أي: 125 ألف ليرة لكل دونم تقريباً.
كذلك وافانا أحد المزارعين في محافظة درعا ببعض التكاليف الرئيسية لزراعة دونم واحد بالقمح كما يلي: ثمن بذار 11 ألف ليرة- أجور فلاحة 16 ألف ليرة- ثمن سماد 10 آلاف ليرة- 8 آلاف مبيدات- 8 آلاف ليرة أجور نقل إلى مركز الحبوب- 20 ألف ليرة حصادة، وبحسب المزارع فإن كم الإنتاج في الدونم الواحد يتراوح بين 300-400 كغ، ووسطي تكلفة الدونم الواحد الإجمالية بحدود 125 ألف ليرة أيضاً.

خسائر متوقعة

الفارق بين السعر الحكومي «المدعوم» أعلاه والتكلفة التقريبية بحسب كل من المزارعين في حلب ودرعا، والبالغ بحدود 100 ألف ليرة، من المفترض أن يغطي بدل عائد استثمار الأرض لمدة 9 أشهر، فترة الموسم، أي: بحدود 11 ألف ليرة عن كل شهر، وكذلك من المفترض أن يؤمن المزارع لأسرته مستوى معيشة لائق لقاء عمله وجهده واستثمار أرضه طيلة فترة الموسم أيضاً!
فهل 11 ألف ليرة لقاء استثمار كل دونم أرض، مهما كانت نسبة الحيازة والاستثمار بالنسبة للمزارعين، تحقق ما هو مفترض أعلاه، أم أن المزارعين أمام خسائر متوقعة مع نهاية الموسم القادم من القمح؟
علماً أن الحسابات أعلاه بدأت تسجل الكثير من التبدلات مع المتغيرات الطارئة على سعر الصرف اعتباراً من مطلع العام الحالي، وخاصة بالنسبة للأسمدة والمبيدات، ولن تنتهي وتستقر الحسابات النهائية إلّا عند فترة حصاد الموسم، مطلع تموز القادم.

أسعار الأسمدة

إحدى المشكلات المستمرة والدائمة بالنسبة للفلاحين ترتبط بالأسمدة، وبسعرها ومواصفتها، والأهم: بمواعيد توفرها، حيث غالباً ما تكون الأسمدة بمختلف أنواعها محتكرة من قبل البعض، مستوردين أو تجار السوق السوداء، الذين يتحكمون بها كماً ونوعاً ومواعيد توفر، وبالتالي سعراً، تحت ضغط عوامل الضرورة والاستغلال، سواء كانت من إنتاج معامل الدولة، أو من إنتاج القطاع الخاص واستيراده.
فيما يلي أسعار بعض أنواع الأسمدة بحسب ما وافانا بها أحد المزارعين في محافظة حلب:
السوبر فوسفات إنتاج معامل الدولة سعره يصل إلى 35 ألف ليرة، في السوق السوداء طبعاً، وذلك لقاء الكيس ذي الوزن 50 كغ.
السوبر فوسفات من إنتاج القطاع الخاص، يصل سعره الى 40 ألف ليرة وذلك لقاء الكيس بوزن 50 كغ، في السوق السوداء أيضاً.
نترات الأمونيوم عيار 26 إنتاج معامل الدولة، الكيس 50 كغ بسعر 35 ألف ليرة.
يوريا 46% من إنتاج معامل الدولة بسعر 35 ألف ليرة في السوق السوداء لكيس بوزن 50 كغ.
حيث تعتبر التكاليف المصروفة على الأسمدة مرتفعة بالمقارنة مع بقية التكاليف، طبعاً بحسب طبيعة الأرض ومساحتها ونوع المحصول، وهي مرتبطة بمتغيرات سعر الصرف من الناحية العملية.
والسؤال على ألسنة الفلاحين بعد كل ذلك: هل سيكون العام الحالي عام القمح على ضوء التكاليف الحالية والمتوقعة لاحقاً، أم أنه سيكون شعاراً من جملة الشعارات التي تم ابتلاعها من قبل بعض الحيتان، الذين لا مصلحة لهم بالإنتاج، مهما كان نوعه؟!