عرض العناصر حسب علامة : الركود

تسارع التضخم الألماني إلى أعلى مستوى له في 40 عامًا عند 8.8% في العام المنتهي في آب (أغسطس) الجاري. وكان رئيس البنك المركزي الألماني، يواكيم ناجل، قد رجّحَ في تقرير شهري في 22 آب/أغسطس بأنّ التضخم في ألمانيا (أكبر اقتصاد في منطقة اليورو) سيرتفع هذا العام إلى نسب من رقمين (أكثر من 10%) لأول مرة منذ عام 1951 وتوقّع أنْ ترتفع الأسعار بنسبة 6% على الأقل العام المقبل. وأضاف: «أصبح الاحتمال أكبر بحدوث تراجع الناتج الاقتصادي في أشهر الشتاء، ومن المرجح أن تؤثر درجة عدم اليقين العالية بشأن إمدادات الغاز هذا الشتاء والزيادات الحادة في الأسعار بشدة على الأسر والشركات». ليأتي انخفاض سعر صرف اليورو تحت الدولار في اليوم التالي 23 آب، وما حمله من دلالات عميقة.

وفقاً لقاعدة بيانات CrunchBase حدث «انفجار» في مؤشر «إعلانات تسريح العمال» من الشركات الأمريكية اعتباراً من الربع الثاني من العام الجاري 2022؛ ففي حين كان هذا المؤشر لا يتجاوز 20 إعلان تسريح شهرياً خلال الفترة نفسها من السنة الماضية 2021، ارتفع بشدة هذه السنة بنحو خمسة أضعاف، ليبلغ أكثر من 100 إعلان تسريح شهرياً (أيار لوحده 111 إعلان، وحزيران 110). وهذا مؤشر على أن الشركات الأمريكية «واثقة» ليس فقط بأنّ هناك ركوداً، بل وأنّه سوف يزداد سوءاً في الفترة القادمة، رغم محاولات الإنكار في تصريحات البيت الأبيض والفدرالي الأمريكي.

أعلنت وزارة التجارة الأمريكية عن تقلّص الاقتصاد الأمريكي لربعين متتالين، وأنّ ذلك يعني الدخول في «ركود تقني». تَصاحبَ الانكماش الاقتصادي مع سلسلة من عمليات تسريح العمال التي تهدد بخلق سيل يبطئ الاقتصاد أكثر. الشهر الماضي تمّ تسريح أكثر من 30 ألف عامل في قطّاع التكنولوجيا وحدها، وكذلك 8 آلاف عامل من شركة فورد، ما يبشر «بحمام دم» أكبر في مجال صناعة السيارات.

الاقتصادات الكبرى التي لم يضربها الركود بعد في طريقها إليه، ومع ذلك لا تزال معدلات التضخم في ارتفاع. في آخر استطلاع للأنشطة الاقتصادية، المسمى «مؤشرات مدراء المشتريات PMIs» يظهر أنّ كلاً من منطقة اليورو والدولار هما الآن في حالة انكماش.

أعلن عمدة نيويورك، إريك آدامز، عن بداية أزمة حادة في الولايات المتحدة، بحسب ما نشرت صحيفة «نيويورك بوست».

تسبب الارتفاع المتواصل في أسعار الطاقة منذ العام الماضي، وتفاقمها بالتزامن مع المواجهة العسكرية التي استثارها الغرب في أوكرانيا، في تذكير العالم بشيءٍ مما عاشه في سبعينات القرن الماضي، حينما احتدم الركود التضخمي في المملكة المتحدة بداية الأمر، مطلقاً شارة البدء لركودٍ مثيل في باقي أجزاء العالم.

الاقتصاد العالمي مزعزع بالمشاكل، مضروب من قبل عواصف الحرب والوباء والحمائية، الأمر الذي سمح لنسيج التضخم والركود المتجذر في الرأسمالية أن يصعد إلى السطح. بقيت أسعار الأسهم تنخفض لأسابيع، حيث يسيطر الخوف على الأسواق، ويتفشى التضخم، والتهديد بحدوث ركود جديد.

5,3 ترليون دولار من حزم الدعم الحكومي الأمريكي لتعيد الاقتصاد إلى مسار ما قبل وباء كوفيد. لكنّ مسار النمو ليس بتلك القوة، سواء قبل أو بعد الأزمة المالية 2008، كما أنّ التدهور البطيء لمعدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي ليس حكراً على أمريكا، فالاقتصادات السبعة الغنية– مجموعة السبع المكونة من الولايات المتحدة، واليابان، وألمانيا، وفرنسا، وبريطانيا، وإيطاليا، وكندا– شهدت انزلاقاً بنمو نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بأكثر من النصف منذ الثمانينيات وحتّى العقد الماضي.

«حقوق السحب الخاصة» هي عملة احتياطية مدعومة من الدول الكبرى في صندوق النقد الدولي، والتي يتم تخصيصها لكل دولة. يمكن تحويلها إلى دولارات وما إلى ذلك من أجل استخدامها كائتمان لتمويل الاحتياجات الطارئة للبلدان التي تحصل عليها. يبدو الأمر جيداً أليس كذلك؟... في الحقيقة هو ليس كذلك.

ارتفع الإنفاق العسكري حول العالم إلى مستوى غير مسبوق منذ عام 1988، على الرغم من المعاناة الاقتصادية بسبب وباء كورونا، وكما هو متوقع فقد تصدرت الولايات المتحدة القائمة. في 2020 كانت الدول تكافح من أجل دعم اقتصاداتها في أوقات الركود وعمليات الإغلاق، لكنّ هذه الجهود لم تمنع الحكومات من إنفاق المزيد من الأموال على جيوشها أكثر من أيّ من وقت مضى.